تقرير سياسي من شرفة التاريخ مرت على السودان في مائة وثلاثين عاماً (1885-2014م) ثلاث فترات حكم انتقالي.. الأولى من ديسمبر 1953 حتى يناير 1956 (سنتان) وكانت فترة هادئة بالتراضي أدت الى انتخابات نموذجية تحدث عنها العالم وأكسبت شعب السودان تقديراً أممياً- على عكس الفترتين الأخرتين، إذ جاءت الفترتان بعد انتفاضات وثورات شعبية عنيفة فيها ضحايا ودماء، وكانتا ثورتين ضد أنظمة عسكرية الفترة الانتقالية الثانية جاءت بعد الثورة الشعبية ضد حكومة المرحوم الفريق ابراهيم عبود العسكرية في الفترة من (1958-1964م)، وكانت برئاسة المرحوم سر الختم الخليفة، وحكومة جبهة الهيئات اليسارية في الفترة من 26 أكتوبر 1964 حتى 8 مايو 1965 (سنة واحدة)- الفترة الانتقالية الثالثة كانت بعد انتفاضة أبريل 1985 ضد نظام مايو الذي بدأ عسكرياً يسارياً في 25 مايو 1969 حتى يوليو 1971 بعدها تحول نظام مايو الى حكم فرد في 1972 عندما تم انتخاب المرحوم جعفر نميري رئيساً للجمهورية ، وحل مجلس قيادة الثورة، والفترة الثالثة هذه كانت برئاسة د. الجزولي دفع الله وحكومة التجمع الوطني وكانت من 10 أبريل 1985 حتى 12 أبريل 1986 (سنة واحدة)- المأمول أن تأتي الفترة الانتقالية الرابعة والأخيرة بإذن الله مثل الفترة الانتقالية الأولى هادئة وبالتراضي عبر الحوار الذي دعا له الأخ الرئيس البشير في مؤتمر المائدة المستديرة في 6 أبريل 2014.م- الفترة الانتقالية الأولى (ديسمبر 1953- يناير 1956) جاءت هذه الفترة الانتقالية الأولى بالاتفاق والتراضي بين دولتي الحكم الثنائي (انجلترا ومصر) والذي قضى باجراء انتخابات تأتي ببرلمان وطني يحكم السودان حكماً ذاتياً قبل تقرير المصير بالاستقلال الكامل أو الوحدة مع مصر- جرت الانتخابات في نوفمبر 1953 باشراف لجنة دولية برئاسة القاضي الهندي سوكومارسون وكان في اللجنة بعض السودانيين. أحداث الانتخابات الأولى هذه أظهرت مدى التنافس المحموم بين مصر وانجلترا، إذ كانت هناك ادعاءات مؤكدة من أن الانجليز- والذين كانوا الحكام الحقيقيين والذين أداروا الانتخابات- كانوا يستغلون نفوذهم لصالح مرشحي حزب الأمة والذي كان ضد الوحدة مع مصر وأيضاً مع مرشحي الحزب الاشتراكي الجمهوري الذي كان ينادي بالاستقلال مع الارتباط بانجلترا، والمصريون من جانبهم كانوا يدعمون مرشحي الحزب الوطني الاتحادي والذي كان يرحب بالوحدة مع مصر- نجاح الانتخابات بالرغم من كل تلك التخوفات ومرورها بسلام كان مؤشراً داخل وخارج السودان على نضوج ووعي الشعب السوداني- كانت نتائج هذه الانتخابات الأولى عام 1953 كما يلي: مجموع الدوائر 97 دائرة- 92 جغرافية، و5 دوائر خريجين- نال الوطني الاتحادي 51 - الأمة 22- المستقلون 12 - الجنوبيون 9 - الجمهوري الاشتراكي 3 - تشكلت بعد الانتخابات حكومة وطنية انتقالية برئاسة المرحوم اسماعيل الأزهري زعيم الحزب الوطني الاتحادي، وكانت حكومة غير مستقرة بسبب تحول ولاءات النواب داخل البرلمان (وكان التحول لا يسقط عضوية النائب كما في المجلس الوطني الحالي) وكانت غير مستقرة أيضاً بسبب الوعي العام والشعور بأن مجموع أصوات نواب الوطني الاتحادي- وهم أغلبية- أقل بكثير من أصوات النواب الآخرين خاصة نواب حزب الأمة، لذلك أصبح المرحوم عبد الله خليل- حزب أمة- رئيساً للوزراء في 1957 في حكومة غير مستقرة أيضاً، لذلك دعا الى انتخابات متعجلة في أوائل العام 1958 تم فيها إعادة توزيع الدوائر بما يتوافق ويخدم حزب الأمة في مناطق جماهيره في كردفان ودارفور، وتمت زيادة عدد الدوائر في هذه المناطق بصورة واضحة أضعفت موقف الوطني الاتحادي، وزاد اضعاف الوطني الاتحادي بالجفوة بين الأزهري وطائفة الختمية بزعامة السيد علي الميرغني- كانت نتائج الانتخابات والتي جرت في الفترة من 27/2 الى 8/3/1958م كالآتي: عدد الدوائر 173 وكلها جغرافية بعد الغاء دوائر الخريجين: حزب الأمة 63 - الوطني الاتحادي 45 - الجنوبيون 38 - الشعب الديمقراطي (الختمية) 27 - كانت حكومة عبد الله خليل غير مستقرة داخل البرلمان بسبب التحالفات وتبديل المواقف، وكان سقوط الحكومة وشيكاً في نوفمبر 1958م، لذلك قام عبد الله خليل وكان وزيراً للدفاع بتسليم السلطة الى الجيش برئاسة المرحوم الفريق ابراهيم عبود في اليوم المحدد لعقد جلسة البرلمان الذي كان سيسقط الحكومة وهو 17/11/1958م، وكان انقلاب عبود الشهير بانقلاب 17 نوفمبر (هذه العملية التسليم والتسلم تم اثباتها في أقوال أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة عبود في وثائق أفرجت عنها دار الوثائق المركزية بعد حوالي أربعين عاماً وتم نشرها في صحيفة الأيام في 2004م، وفي افاداتهم ذكروا أنهم قاموا بتنفيذ أوامر وزير الدفاع آنذاك، وأن عدداً منهم كان في رئاسات وحداتهم خارج الخرطوم، ولم يحدث أن اجتمعوا قبل 17/11/58م لتنفيذ انقلاب، وكانوا كلهم- رحمهم الله- في قمة الانضباط العسكري المتناهي- ولم توجه لهم تهمة أو محاكمة بل كان قائدهم الراحل عبود يتجول في سوق الخرطوم الشهير (زنك الخضار(- واحة الخرطوم اليوم- بعد أيام من ترجله عن رئاسة الدولة استقبله تجار السوق بالترحيب والهدايا من خضر وفواكه قائلين له (ضيعناك وضعنا معاك).. رداً على مقولته التي اشتهر بها وكان يكررها دائماً (أحكموا علينا بأعمالنا). الفترة الانتقالية الثانية كانت في الفترة من 26 اكتوبر 1964 حتى 8 مايو 1965 (سنة واحدة) في حكومة برئاسة المرحوم سر الختم الخليفة وحكومة جبهة الهيئات- جرت في نهاية الفترة الانتقالية الثانية هذه الانتخابات الثالثة في تاريخ السودان في الفترة من 21 أبريل الى 8 مايو 1965 وكانت نتائجها كما يلي: عدد الدوائر 207 فيها 15 دائرة للخريجين نال حزب الأمة 90 دائرة- الوطني الاتحادي- 59 المستقلون 18 - الحزب الشيوعي 11- مؤتمر البجا10- حزب سانو10- جبهة الميثاق الإسلامي5- الشعب الديمقراطي3- حزب التحرير الجنوبي1. الانتخابات الرابعة جرت في الفترة من 12 أبريل الى 2 مايو 1968، وكانت فيها 218 دائرة والغيت فيها دوائر الخريجين، وتم قبلها دمج الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي (الختمية) تحت الاسم الحالي الاتحادي الديمقراطي ونتائجها كانت كالآتي: الاتحادي الديمقراطي 101- الأمة جناح الصادق36-الأمة جناح الإمام الهادي30- سانو 15- جبهة الجنوب 10- المستقلون 10- القومي 6- جبهة الميثاق الإسلامي3- مؤتمر البجا 3- جبال النوبة 2- حزب النيل 1- العمال1. بعد انتخابات مايو 68 تشكلت حكومة بأغلبية الاتحادي الديمقراطي وتحالفات غير مستقرة ومشادات بين جناحي حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي والإمام الهادي، أدت الى عدم استقرار سياسي حتى جاء انقلاب مايو 1969 بقيادة جعفر نميري، والذي بدأ يسارياً صارخاً حتى فشل انقلاب المرحوم هاشم العطا في يوليو 1971م، والذي قضى شكلاً ومضموناً على الحزب الشيوعي السوداني- أقوى الأحزاب الشيوعية في المنطقة- وتحول نظام مايو من الحكم الشمولي اليساري الى نظام حكم الفرد بعد حل مجلس قيادة الثورة وانتخاب المرحوم نميري رئيساً للجمهورية في 1972م، استمر نظام نميري في تخبط وعدم استقرار اقتصادي واجتماعي حتى قامت انتفاضة 6 أبريل 1985 ونجاح الثورة أي بتضامن النقابات والمظاهرات والعصيان المدني الشامل.. نجحت الثورة عملياً بإعلان القوات المسلحة الانحياز الى الشعب، وذلك في صباح 6 أبريل 1985 تم تشكيل مجلس عسكري برئاسة المشير سوار الذهب أوكلت له كل السلطات السيادية، إضافة الى مشاركته مع مجلس الوزراء في السلطات التشريعية- بدأت الفترة الانتقالية الثالثة في تاريخ السودان بتكوين حكومة التجمع الوطني برئاسة د. الجزولي دفع الله في الفترة من 10 أبريل 1985 حتى 12 أبريل 1986 (سنة واحدة)- جرت الانتخابات الديمقراطية الخامسة في الفترة من1/4/86 حتى 12/4/1986 جرت الانتخابات في 260 دائرة منها خمسون دائرة للخريجين، وكان عدد الناخبين اربعة ملايين إلا قليلا (3,948,544) ونتائجها كما يلي: حزب الأمة 101 دائرة- حزب الاتحادي الديمقراطي 63 - الجبهة القومية الإسلامية القومية51- الحزب التقدمي الشعبي11- تجمع أحزاب الجنوبية 8- الحزب القومي السوداني (النوبة) 8- مؤتمر الأحزاب الأفريقية السوداني 9- المستقلون5- الحزب الشيوعي3- الحزب الفدرالي 1. وفقاً لهذه النتائج تشكلت ثلاث حكومات ائتلافية برئاسة الإمام الصادق في الفترة من 12/4/1986م حتى 30 يونيو 1989 ولم تكن كل تلك الحكومات مستقرة بسبب التنافر والتنافس الحزبي وتصعيد العمليات العسكرية في جنوب البلاد، وبروز نجم الراحل جون قرنق كزعيم سياسي وقائد عسكري فذ وبدأت القوات المسلحة في الململة والشعور بالخطر نتيجة الإهمال حتى قدم الجيش ولأول مرة في تاريخه مذكرته التاريخية للحكومة في20/2/1989م والتي كانت بمثابة انقلاب مع وقف التنفيذ حتى جاءت ثورة الإنقاذ في سهولة ويسر في30/6/1989م وقد كانت كل الأجواء السياسية والشعبية مهيأة لانقلاب وشيك. من هذا السرد التاريخي نخلص الى أن هناك تشابهاً لظروف قادت الى فترة انتقالية في المرحلتين الثانية والثالثة (1964-1965) (1985-1986م) وهي عدم استقرار سياسي- تدهور اقتصادي وتصعيد عسكري- أما الفترة الانتقالية الأولى (1954-1956) كانت نتيجة لاستشعار مبكر من الاستعمار ببداية حراك وطني ضد الأوضاع السياسية وكبت الحريات العامة والرغبة في حكم وطني ذاتي ديمقراطي- الإنقاذ الآن استشعرت أن ظروفاً مطابقة لظروف ما قبل الفترات الانتقالية الثلاثة بدأت في التفاعل والتنامي وقدرت في العام 2014 كما قدَّر الانجليز في العام 1954 المبادرة باشراك الجميع في حوار مفتوح دون سقف للخروج من أزمات السودان المتصاعدة في كل الجهات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والخارجية، ولو أدت المبادرة الى فترة انتقالية رابعة وفي ذلك نبل وشجاعة ورجوع الى الحق ومسؤولية إذا استمر الحوار الى نهاياته دون سقف أو نكوص وتراجع- عليه أدعو كل الحادبين على سلامة السودان من الأحزاب المعارضة والجبهات المسلحة الى الانخراط في هذه المبادرة ولن يخسروا شيئاً إذا فشلت المبادرة، ولكن سيكسب السودان كثيراً اذا نجحت لأنه وفي قناعة أن الرئيس البشير يريد حل مشاكل السودان الخطيرة الحالية بعيداً عن الطريقة التي تم خلقها بها، والمؤشرات التي أرسلها قبل طرح المبادرة تؤكد ذلك، وهو بهذا الأسلوب يطابق حكمة العالم أنشتاين عندما قال: (We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them) (لا يمكن أن نحل مشاكلنا بنفس التفكير الذي خلقناها به). والله الموفق. }}
