ظلت الانتخابات آلية سياسية و فنية، و صيغة قانونية عبر مر مراحل التطور الدستوري و السياسي للسودان أفضت إلى تشكيل مؤسسات تشريعية ممثلة و منتخبة في الحكم و الدولة. فأرتبطت بكافة النظم السياسية التي طبعت أنظمة الحكم بالسودان، حيث إن الأنظمة الوطنية التي تلت مرحلة الاستقلال بشقيها العسكري و المدني الديمقراطي عبرت إلى المؤسسات التشريعية و النيابية عن طريق الانتخابات. و لما كانت الانتخابات نتاج لتطور الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، فإنه يصعب العثور تاريخياً على وجود نظم انتخابية ذات إطار دستوري و فني في الممالك السودانية القديمة التي عاشت منفصلة ككيانات منفصلة تمثلت في ممالك سنار و الفور و تقلي و نبتة. فمن حيث البنية الاجتماعية اتسمت تلك المنظومات العشائرية بنظم سياسية محدودة، غالباً ما شكلت وراثة الحكم نمطاً أوحداً لتداول السلطة وفق السياق السياسي الذي سمحت به العوامل المنشأة لها. فالدولة المهدية بإعتبارها المحاولة الأولى لتشكيل السودان (بحدوده الحالية) عالجت تداول السلطة بناءاً على وصية قائدها لمن يتولى السلطة بعده، ولم تشهد الدولة الوطنية الأولى تكوين مؤسسات للحكم تتخذ من الانتخابات وسيلة لبلوغها،فلم تتوطن أو تتطور مؤسسات الدولة الناشئة لتمثل مواطنيها في مؤسسات تشريعية تسهم في الحكم. أولاً: تاريخ المجالس التشريعية والبرلمانات 1- المجلس الاستشاري لشمال السودان 1943-1948 تم تكوينه من قبل الحاكم العام رئيس المجلس من زعماء العشائر و الإدارة الأهلية في شمال السودان. عضويته عن طريق التعين و بلغ أعضاؤه 30 عضواً بصلاحيات محدودة، إلا أنه شكل فرصة أولى للاقتراب من النظم و اللوائح الحكومية إضافة إلى الشكل النيابي الذي أتاح فرصة لإعضائه للتدريب على الحكم الذاتي. 2- الجمعية التشريعية 1948-1953م أول مؤسسة تشريعية بالبلاد، كونت بمقتضى تشريع صدر من الحاكم العام عن طريق التعيين. و من أهم إنجازاتها إجازة قراري دولتي الحكم الثنائي بمنح السودان الحكم الذاتي. وضمت الجمعية رجالات الإدارة الأهلية و الموظفين والتجار، بينما قاطعتها الأحزاب الاتحادية و مؤتمر الخريجين. 3- برلمان 1954-1958م تكونت من مجلسي الشيوخ (50 عضوا) والنواب (19 عضوا) عن طريق الانتخاب و التعيين. ترأسه السيد محمد صالح الشنقيطي، و من أهم انجازاته اعلان الاستقلال من داخل البرلمان والسودنة. أنقعد لثلاث دورات. 4- برلمان 1958م تكون من مجلسي الشيوخ (50 عضوا) و النواب ( 172 عضوا) عن طريق الانتخاب الحر المباشر، ترأسه الدكتور أمين السيد. انعقد لدوتين ومن ثم تم حل المجلسين عند تسلم السلطة للجيش 17 نوفمبر 1958. 5- المجلس المركزي 1962-1964م كون المجلس بسلطات تشريعية عن طريق الانتخاب و التعيين بعضوية بلغت 82 عضوا. أنقعد لفترة دورتين و ترأسه السيد عوض عبد الرحمن صغير. -الجمعية التأسيسية الأولى 1958-1965م: تشكلت عن طريق الانتخابات في الدوائر الجغرافية و دوائر الخريجين، بلغ عدد أعضاءه 232 عضوا، و ترأسه الدكتور مبارك الفاضل شداد. و من أبرز مراحلها دخول المرأة للمرة الأولى البرلمان و هو ما أنجزته انتخابات 1958 حين منحت المرأة حق التصويت و الترشيح، إلا أن طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان ظلت من المظاهر التي أثارت جدلا في الحياة النيابية و الدستورية. 6- الجميعة التأسيسية 1968-1969م كونت عن طريق الانتخاب المباشر بعضوية 210 عضوا برئاسة الدكتور مبارك الفاضل شداد، و لم توفق في مراجعة مشروع الدستور حيثت حلت على إثر الخلاف الذي نشأ بين السلطات القضائية و التشريعية. 7- مجلس الشعب القومي الأول: 1972-1973م أول مجلس عقب مجيء حكومة مايو 1969 كون من ثلاث فئات بالتعيين و الانتخاب من الدوائر الجغرافية و الفئوية. بلغت عضويته 255، رأس المجلس بروفيسور النذير دفع. قام المجلس بأهم انجاز في الحياة الدستورية بوضع دستور دائم للبلاد 1973. 8- مجلس الشعب القومي الثاني: 1974-1977م شُّكل على طريقة المجلس الأول بالتعيين و الانتخاب و بحكم المنصب بعضوية 229 عضواً برئاسة الرشيد الطاهر بكر، قام بتعديل دستور 1973 و حل قبل اكتمال دورته. 9- مجلس الشعب القومي الثالث 1978-1980م تكون من عدد 229 عضوا و ترأسه السيد أبوالقاسم أحمد ابراهيم. أنعقد لثلاث دورات و شهد مشاركة القوى السياسية المعارضة من خلال المصالحة الوطنية 1978. 10- مجلس الشعب الرابع 1980-1981م أختيرت عضويته عن طريق التعيين و الانتخاب و بحكم المنصب السابقة عدد عضويته 358 عضواَ ترأسه السيد أبوالقاسم هاشم. فأنعقد لدورتين وقام بإجازة قانون الحكم الإقليمي 1980 و الحكم الشعبي المحلي 1981. 11- مجلس الشعب الخامس 1982-1985م أختير اعضاءه عن طريق الانتخاب و التعيين عدد 151 عضواً برئاسة السيد عز الدين السيد، عقد ثلاث دورات. في دورته أجيزت التشريعات الإسلامية و تمَّ حله بقيام انتفاضة رجب/أبريل 1985 و كان آخر مجلس برلماني في حكومة مايو 1969-1985. 12- الجمعية التأسيسية 1986-1989م أجريت انتخابات عام 1986 بعد عام من تسلم المجلس الإنتقالي للسلطة، فتكونت الجمعية التأسيسية من عدد 260 عضواً عن طريق الانتخاب من الدوائر الجغرافية و دوائر الخريجين. ترأسها السيد محمد ابراهيم خليل. عقدت أربع دورات برلمانية عدلت من خلالها الدستور الإنتقالي. لم تكتمل دورتها البرلمانية لانتخاب جمعية تأسيسية أخرى،فجاءت ثورة الانقاذ الوطني فحُلت الجميعة التأسيسية. 13- المجلس الوطني الانتقالي 1996-1999م يعتبر أول مؤسسة تشريعية في عهد حكومة الانقاذ الوطني، تشكلت عضويته (425) عن طريق التعيين و العضوية بحكم المنصب و ترأسه السيد محمد الأمين خليفة. استمر لثماني دورات برلمانية كأول مجلس تمثيلي نيابي تنقل القيادة فيه إلى المجلس المنتخب. 14- المجلس الوطني 2005م المجلس الوطني الرابع المكون بموجب اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا بتاريخ 9 يناير 2005م، حيث نصت المادة (117) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م على تكوين المجلس الوطني – الى حين إجراء الانتخابات من اربعمائة وخمسين عضواً يعينهم سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة بالمائة للشمال والجنوب وذلك بالنسب الآتية : أ. 52% للمؤتمر الوطني (49% شماليون و3% جنوبيون ). ب. 28% للحركة الشعبية لتحرير السودان (21% جنوبيون و7% شماليون). ج. 14% للقوى السياسية الشمالية الأخرى. د. 6% للقوى السياسية الجنوبية الأخرى. وقد عقد المجلس جلسته الإجرائية الأولى من دورة انعقاده الأولى بتاريخ 29/1/2005م وانتخب أحمد إبراهيم الطاهر رئيساً وتيم قرنق نائباً له وذلك في جلسة ترأسها أكبر الأعضاء سناً حيث أدى الأعضاء اليمين الدستورية يباشر المجلس مهامه التشريعية والرقابية والتعبوية عن طريق (19) لجنة متخصصة دائمة تتكون كل منها من عدد من نواب المجلس تخصصاتهم ويرأسها أحد النواب يختاره المجلس بترشيح من رئيسه كما يجوز تكوين لجان طارئة للقيام ببعض المهام التي يتطلبها عمل المجلس وينتهي دورها بتمام مهمتها. (1) ثانياً: الانتخابات 1- الانتخابات البرلمانية الأولى 1953م تعتبر الانتخابات التي أجريت في نوفمبر 1953 أول انتخابات برلمانية في السودان، أشرفت عليها لجنة من سبعة أعضاء من مصر والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة والهند تعد الانتخابات التي أجريت في نوفمبر 1953 أول انتخابات برلمانية في السودان. فكونت لجنة بنص المادة السابعة من اتفاقية الحكم الذاتي و تقرير المصير للسودان لعام 1953 على تشكيل لجنة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم اختيارهم من مصر ، و المملكة المتحدة ، و الولاياتالمتحدةالأمريكية ، و الهند. (2) تكونت اللجنة بتاريخ 8/أبريل 1953، وكانت مهامها ما يأتي: مجلس النواب: يوضح الجدول التالي الأحزاب المشاركة في الانتخابات وعدد المقاعد التي احتلها كل منهم في مجلس النواب: مجلس الشيوخ: 2- الانتخابات البرلمانية الثانية 1958 أجري الإحصاء السكاني في السودان عام 1956، وعلى ضوء نتيجة ذلك الإحصاء الذي بلغ فيه سكان السودان 10275655 نسمة تمَّ تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 173 في الوقت الذي ألغيت فيه دوائر الخريجين التي منح بموجبها الخريجون عدد خمسة مقاعد في انتخابات 1953م. و يلاحظ أن عدد الدوائر الانتخابية قد زاد عما كان عليه في أول انتخابات برلمانية لعام 1953م. و لم تكن القوى السياسية راضية عن زيادة تقسيم الدوائر الانتخابية في مراكز الثقل الطائفي، بينما أبقت دوائر العاصمة على ما هي عليه. آلية الاقتراع: ألغى نظام الانتخاب غير المباشر بموجب قانون الانتخابات لعام 1957اقتصرت انتخابات 1958 على نظام الانتخاب المباشر في جميع الدوائر مجلسي البرلمان المكون من مجلسي النواب والشيوخ. حدد عمر الناخب بخمسة و عشرين سنة لمجلس الشيوخ و واحد و عشرين عام لمجلس النواب. الأحزاب السياسية المشاركة: نتيجة للتطور السياسي الذي أحدثته التجربة البرلمانية التي أعقبت انتخابات 1953، و الحراك السياسي في الساحة السياسية، اختفت قوى سابقة مثل (حزب الشعب الاشتراكي والجبهة المعادية للاستعمار) وظهرت قوى جديدة وهي (حزب الشعب الديمقراطي وحزب الأحرار). نتائج انتخابات 1958م: نال حزب الأمة في هذه الانتخابات عدد (57) دائرة، متفوقاً على غريمه الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي حاز على (14) دائرة انتخابية. و بذلك تكون نتيجة انتخابات 1958 مفارقة لنتيجة أول انتخابات برلمانية 1953م التي حاز فيها الحزب الاتحادي عن طريق الأغلبية البسيطة على أغلبية الدوائر الانتخابية. أما بالنسبة إلى مجموع الأصوات، فنجد أن الحزب الاتحادي قد نال على أكبر نسبة أصوات بلغت ] 340.410[ في مقابل ]310.019[ و يعود السبب إلى عدم الأخذ بنسبة التمثيل السكاني للناخبين، بدلاً عن الصوت الواحد لكل ناخب. 3- المجلس المركزي (1958- 1964) (4) أسدلت حركة مايو الستار على مرحلة المؤسسات الدستورية التي شكلتها انتخابات 1953 واستمر ذلك حتى قيام ثورة أكتوبر 1964سعى نظام الفريق عبود إلى تكوِّين مؤسسات تشريعية، و هو ما تبلّور في شكل مؤسسة دستورية تشريعية تضفي شرعية دستورية على المؤسسات التشريعية. وكانت أهم تلك المؤسسات المجالس المحلية للقرى ومجالس المديريات والمجلس المركزي الذي أريد له أن ينتهي إلى برلمان نيابي قاعدته المديريات و رأسه المجلس المركزي. تكونت مجالس المديريات السودان التسعة بتاريخ 1\7\1961م. أعلن الفريق في 17\11\1961م أن الحكومة عازمة على تكوين لجنة لوضع قانون المجلس المركزي.في الوقت الذي قاطعت فيه جميع الأحزاب الوطنية، خاض الحزب الشيوعي السوداني انتخابات المجلس المركزي على الرغم من وصفه له مجلساً مزيفاً في الكتاب الذي أصدره بعنوان كتابه ثورة شعب. ورغما عن رأى الحزب الشيوعي السوداني في المجلس المركز، فإنه دخل انتخابات المجلس ورشح في الدوائر في العاصمة والأقاليم ولم يحالفه الحظ في أي دائرة، على الرغم مشاركة الحزب الشيوعي الانتخابات في حين قاطعتها أحزاب الأمة والاتحاديين ، إلا أن الاتحاديين دخلوا بأعداد كبيرة المجلس.(5) 4- انتخابات الجمعية التأسيسية عام 1965 بمجيء حركة 1958 بقيادة الفريق عبود، يكون الستار قد أسدل على مرحلة المؤسسات الدستورية التي شكلتها انتخابات 1953 التي قادت إلى إعلان الاستقلال وفق نصوص اتفاقية تقرير المصير. و من ثمَّ عمليات سودنة مؤسسات الدولة و استمرار التجربة البرلمانية وصولاً إلى انتخابات 1957التي أفضت إلى تشكيل مجلسي الشيوخ و النواب. ففي خلال هذه الفترة الممتَّدة من 1958 بداية الحكم العسكري ( حركة 17 نوفمبر) و حتى ثورة أكتوبر 1964، لم تشهد السودان أي انتخابات برلمانية سوى ما عرف بالمجلس المركزي كمؤسسة أريد لها أن تشكل نافذة تشريعية دستورية في البلاد. قامت الحكومة الإنتقالية التي تشكلت عقب ثورة أكتوبر 1964 مجلس الشيوخ الذي كون بموجب قانون الحكم الذاتي لعام 195، و عدِّل مجلس النواب إلى الجمعية التأسيسية. لجنة الانتخابات و الدوائر الانتخابية: تم تعين لجنة الانتخابات بموجب البند 43/1 من دستور السودان لوضع اللوائح و القوانين و الإجراءات التي ستتبع في إجراء العملية الانتخابية. أعات اللجنة النظر في توزيع الدوائر الجغرافية حيث تم تقسيم الدوائر إلى 218 دائرة ، بواقع 158 دائرة في المديريات الشمالية و 60 دائرة في المديريات الجنوبية. على ضوء ما كان معمولاً به في انتخابات السابقة. فخرجت بالموجهات والأسس التالية: المرأة و الخريجين: أتيح للمرأة حق الانتخابات في انتخابات 1965، استجابة للتحولات الاجتماعية و السياسية في الفترة التي أعقبت ثورة أكتوبر 1965م. كما سْنَّ قانون الانتخابات قانوناً يقضي بخفض سن الناخب إلى 18 سنة خلافاً لما كان سائداً في انتخابات السابقة حيث كان سن الناخب 21 سنة. زاد عدد المقاعد المخصصة للخريجين فبدلاً من خمس مقاعد في انتخابات 1953، أزداد العدد إلى خمسة عشر مقعدا يشغلها الخريجون في الدوائر المخصصة لهم. و بهذا تكون مقاعد الخريجين قد عادت إلى الواجهة الانتخابية بعد أن ألغيت في انتخابات 1958م. الأحزاب و القوى السياسية المشاركة: حزب الأمة/ الحزب الاتحادي الديمقراطي/ الحزب الشيوعي السوداني/ جبهة الميثاق الإسلامي/ مؤتمر البجا/ حزب سانو. وقد شهدت انتخابات 1965 بروز التيارات السياسية ذات الصبغة الآيدولوجية ممثلة في اليمين جبهة الميثاق الإسلامي و اليسار في الحزب الشيوعي السوداني، إلى جانب صعود التنظيمات والكيانات الجهوية كمؤتمر البجا في الشرق و الحزب القومي في جبال النوبة في جنوب كردفان. خاض بقية الأحزاب الانتخابات بالتركيز على مناطق ثقلها التقليدي كحزبي الأمة والاتحادي إلا أن الاستثناء الوحيد هو مقاطعة حزب الشعب الديمقراطي، بل و دعى إلى مقاومتها بحجة أن الانتخابات تعمل على فصل الجنوب عن الشمال الأمر الذي أدى إلى صدامات في عدد من الدوائر الانتخابية. نتائج الانتخابات: بعد أن أجلت الانتخابات في المديريات الجنوبية لأسباب أمنية بالقرار الصادر من مجلس السيادة في 1965، حيث أجريت لاحقاً في العام 1966 جاءت نتائج الانتخابات على النحو الآتي: 5- الانتخابات الثالثة ( انتخابات الجمعية التأسيسية) 1968 شهدت الحكومة الائتلافية التي تشكلت عقب انتخابات الجمعية التأسيسية عام 1965 خلافات سياسية حادة، طرفاها الحزبين التقليدين الاتحادي الديمقراطي و الأمة بشقيه جناح الأمام الهادي وابن أخيه الصادق المهدي. أفضت الخلاف إلى حل الجمعية التأسيسية المنتخبة عام 1965 الأمر الذي أفرغ محتواها الدستوري و التعجيل بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. العملية الانتخابية: بحسب دستور السودان المؤقت المعدل لعام 1964 بتشكيل لجنة الانتخابات لتقوم بوضع الإجراءات الخاصة بتسيير العلمية الانتخابية بنصِّ المادة 43/1 من خلال اللوائح الإجرائية و التنظيم. فصدر قانون التسجيل في 19/12/1967. لم يختلف قانون الانتخابات عن القوانين السابقة المنظمة للعلمية الانتخابية إلا في بعض الملامح الآتية: الدوائر الانتخابية: بعد إلغاء دوائر الخريجين الانتخابية، اقتصرت الانتخابات على الدوائر الإقليمية حيث بلغت 218 دائرة انتخابية. التسجيل: زادت نسبة التسجيل في هذه المرحلة الانتخابات حيث بلغت 3.051.118 بزيادة عن انتخابات 1965 بنحو 29%، خلافاً للمراحل الانتخابية السابقة في 1953،1958، 1965 و يرجع المراقبون أن هذه الزيادة مرتبطة بزيادة نمو السكان و ارتفاع الوعي في الشارع السياسي السوداني إلى جانب المنافسة التي أبدتها الأحزاب السياسية من خلال الندوات السياسية وحشد المؤدين للتسجيل بغية دعم الأحزاب المتنافسة. الأحزاب السياسية المشاركة: شارك في هذه الانتخابات عدد 28 حزباً سياسيا وفئويا، و هو زيادة ملحوظة في عدد الكيانات السياسية المشاركة التي طرحت برامجها لخوض الانتخابات. لا تنفصل هذه الزيادة في القوى السياسية المشاركة عن الأسباب التي قادت إلى زيادة عدد الناخبين المسجلين، بالإضافة إلى ارتفاع الصوت المطلبي للكيانات السياسية التي قامت على أسس جهوية و إقليمية كإتحاد جبال النوبة الذي استطاع أن يحصل على عشرة مقاعد في انتخابات 1965 و مؤتمر البجا في الشرق إضافة إلى الأحزاب الجنوبية. ألقت الأسباب التي قادت إلى حلّ الجمعية السياسية في 1966 بظلالها على تشكيل خارطة الانتخابات، بحيث توحد للمرة الأولى الحزب الوطني الاتحادي و حزب الشعب الديمقراطي تحت راية الحزب الاتحادي الديمقراطي(7)، بينما استمر الانشقاق في حزب الأمة بين جناحي الأمام الهادي و الصادق المهدي. نتائج الانتخابات:
