طالبت هيئة الدفاع في قضية الشركة السودانية للأقطان من محكمة جنايات الخرطوم شمال أن تأذن لها باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير العدل ورئيس البرلمان، في الوقت الذي انتقد فيه الدفاع تدخل البرلمان في الدعوى ممثلاً في رئيسه الدكتور الفاتح عز الدين واعتبره معاوناً ومحرضاً لوزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة، واستنكرت الهيئة الإدلاء ببيانات عن القضية وهي منظورة أمام المحكمة لأكثر من «04» جلسة. وفي الوقت ذاته أدانت إيداع يومية التحري أمام منضدة البرلمان ووصف المتهمين بالمفسدين في الأرض والمجرمين، وأشارت إلى أن ذلك له تأثير خطير على سير العدالة يمنعه القانون بحكم أن القضاة مستقلون ولا يجوز التدخل في أحكامهم وفقاً للمادة «511» التي تنص على أن من يقوم قصداً بالتأثير على الإجراءات القانونية يعاقب بالسجن والغرامة، وأشار الدكتور عادل عبد الغني رئيس الهيئة إلى أن ما ذهب إليه وزير العدل يخالف نص المادة «83» التي تمنع البرلمان من تناول أي أعمال هي أمام القضاة وكان عليه أن يلتزم بذلك بدلاً من اتخاذ البرلمان منبراً لهذه القضية وإعلانه للبطلان، ووصف عادل الاتهام بالمتخاذل لخروجه من إحدى الجلسات بحجة أن لديه اجتماعاً بوزارة العدل إلا أنه توجه إلى البرلمان وعرض تفاصيل الدعوى وأجمع أعضاء هيئة الدفاع بأن وزير العدل ومن شايعه قصدوا التأثير على سير العدالة الذي لم يتحقق في ظل المحكمة الموقرة. ومن جهته أكد رئيس هيئة الاتهام مولانا بابكر قشي بأن البرلمان طلب من الوزير الإجابة عن قضية الأقطان وما دار حول ملابسات التحكيم، وما ذهب إليه الوزير لم يكن من تلقاء نفسه وإنما بتوجيه من رئيس البرلمان وكان حريصاً في إفاداته بألا يتعرض لتفاصيل ما يجري في هذه المحكمة، مضيفاً أن الأمر لم يكن خافياً أو جديداً على الرأي العام، مشيراً إلى أن لجنة التحري وهيئة الاتهام ظلتا تتعاملان مع هذه القضية بكل مهنية، ونأتا عن إثارة ما دار في كواليس التحري والمحكمة المعلوم منها وغير المعلوم، مبيناً أن الوزير لم يكن مخالفاً للوائح المجلس الوطني لسنة 0102م، مضيفاً أن الوزير لم يدن أحداً وإنما أشار إلى ما توصلت إليه لجنة التحريات وتقريرها، ونفى قشي تقديم الوزير لصورة من يومية التحري للبرلمان، كاشفاً أن ما قدم هو تقرير من لجنة التحري حول مخالفات شركة الأقطان. وعقب الدفاع بأن الاتهام أول من أقام مؤتمراً صحفياً عن القضية وكان يحتج على نشر قضية الدفاع ويسمح خلاف ذلك، كما أنه أشاع بأن المستندات نقلت إلى المحكمة بعربة نصف نقل «دفار» واختتم الدفاع تعقيبه بأنه كان ينبغي على الوزير ألا يفصح أمام المجلس الوطني ولكنه أراد أن يستكمل بنيانه بالإجراءات الجماهيرية التي تأتي بالتصفيق والهتاف والتكبير أمام المجلس الوطني.
