وزير العدل..يكشف تفاصيل قضية الأقطان! دوسة: توصلت اللجنة المكلفة لعدد 13 مخالفة أولاها بأن الشركات ذات الصلة بالمخالفات وعلاقاتها بالمتهمين +++ كيف تم الاتفاق بين المتهمين على زيادة الأرقام لبعض الفواتير الخاصة بشراء جرارات بقيمة 51 ألف يورو من بلد المنشأ فيما تم تعليتها لقيمة 137 ألف يورو ولتحويل عائدات التعلية البالغة (15,281) مليون يورو لبنوك محلية تقرير:ميادة صلاح هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته تصوير:سعيد عباس بعد طول ترقب وانتظار أودع وزير العدل محمد بشارة دوسة منضدة البرلمان أكبرقضية محل تحقيق هذه الأيام وهي..قضية الأقطان التي شغلت الرأي العام خلال الفترة السابقة .. جلسة فوق العادة .... لحظات من الترقب دخل بعدها وزير العدل يحمل في يده ملفات عدة وهو يقلب صفحاتها ويعيد ترتيبها ..ساد صمت عميق وهدوء غير مسبوق توقف خلاله التجوال المتكرر "للحجاب" وانقطعت الرسائل المتجولة بين الأعضاء. ساعة من الدهشة ما بين جهات أخرى تمارس ضغوطاً على الجهة العدلية لتسوية الملف. هي القضية الثالثة التي تدخل قبة البرلمان الاولى كانت قضية التقاوي تلتها قضية ملف فساد الأوقاف وتبديد أموالها وأخيراً قضية الأقطان التي فجرها وزير العدل أمس الذي أكد حرص الوزارة على تأكيد مبدأ استقلال القضاء وخضوع الدولة لأحكامه رداً على نقطة نظام تقدم بها العضو هجو قسم السيد بعدم جواز عرض أي قضية أمام القضاء للبرلمان حسب اللائحة.. وقطع دوسة بأن البيان لا يؤثر على سير القضية أمام القضاء ولا يقدح في حياديته أقر بصعوبات واجهت عمل اللجنة المكلفة من وزارة العدل خلال ال 19 شهراً الماضية تتعلق بالقضية المستندية ومراجعة الكم الهائل من المستندات بجانب صعوبة الحصول على المعلومات لعدم وضوح طريقة إدارة الأموال بين الشركات محل الاتهام. وقال إن المستندات أكدت بأن المتهم الثاني بالقضية "محي الدين عثمان" هو الناهي والآمر. المخالفات وقال دوسة إن اللجنة صوبت عملها تجاه التمويل المقدم من بنك جدة الإسلامي البالغ 55مليون دولار كمكون أجنبي و27مليون دولار مكون محلي خاص بمشاريع المحالج التزمت به شركة الأقطان بضمان وزارة المالية والتي قامت بسداد مبلغ 23مليون دولار لاحقاً من المال العام .فيما وقفت اللجنة على التمويل المقدم من بنك اي بي سي الفرنسي لشراء مدخلات زراعية لشركة الأقطان بضمان البنك المركزي. توصلت اللجنة المكلفة لعدد 13 مخالفة أولاها بأن الشركات ذات الصلة بالمخالفات وعلاقاتها بالمتهمين ..شركة متكوت المتهم الأول فيها رئيس مجلس الإدارة عابدين محمد علي والمتهم الثاني العضو المنتدب لشركة متكوت محي الدين عثمان. وقال الوزير إن التحريات أظهرت بأن المؤسسين هم شركة القطر الهندسي يملكها"عابدين"وشركة الفابي للحفريات بجانب ثلاث شركات بعضها واجهة للمتهم الأول "عابدين"وأشار إليى أن مهمة بعض تلك الشركات الاستثمار في أموال التمويل الخارجي الواردة من بنك اي بي سي الفرنسي وبنك جدة الإسلامي. وقال الوزير إن الأموال تحولت "بقدرة قادر" لشركة متكوت وإخواتها ال"5"شركات علماً بأن تلك الشركات تكونت عقب استلام التمويل للعمل بمجال المدخلات ، مشيرًا إلى إحدى الشركات الخمس وهي شركة الرائدة لحليج الأقطان رئيس مجلس إدارتها المتهم الأول"عابدين"والتي تم إنشاؤها بغرض متابعة مشروع المحالج الممول من البنك الإسلامي بجدة واكتشفت اللجنة لاحقاً أن دورها انحصر فقط في الإعلان عن عطاء المحالج دون أي نشاط. بإشراف الكبار ولفت الوزير نظر البرلمان لدور تلك الممارسات في تعطيل العمل الزراعي بالبلاد وناشد الدولة الاضطلاع بدورها في مراجعة هذه المسائل. وأشار الوزير إلى أن المخالفات بدأت بالعطاءات الخاصة بالمحالج معلنًا عن دخول شركة باركان التركية التي حلت محل شركة الأقطان علمًا بأنها لم تكن ضمن الشركات التي قامت بشراء كراسة العطاء. وقال دوسة إن التحريات أظهرت بأن شركة متكوت هي وكيل ذات الشركة التركية بالسودان وقال إن الإجراءات السالفة تمت بعلم وإشراف المتهم الأول "عابدين" والمتهم الثاني"محي الدين". مخالفات تعلية الفواتير كشف الوزير عن اتفاق بين المتهمين الأول والثاني علي تعلية بعض الفواتير الخاصة بشراء جرارات بقيمة 51 ألف يورو من بلد المنشأ فيما تم تعليتها لقيمة 137 ألف يورو. وأشار الوزير لتحويل عائدات التعلية البالغة (15,281)مليون يورو لحساب شركة متكوت ببنك البركة فرع البرج وبنك بيبلوس فرع العمارات فيما بلغ المتبقي من تلك العائدات 4,192 مليون يورو ، تم تحويلها إلى خارج البلاد. سداد من المال العام أعلن الوزير عن تحمل الدولة سداد أكثر من 45مليون يورو من المال العام لبنك اي بي سي الفرنسي والبنك الإسلامي جدة عبارة عن التزامات على شركة الأقطان. مخالفات تم رصدها وأشار إلى توصل اللجنة المكلفة لعدد من المخالفات وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وأعلن عن إحالة 10 متهمين للمحاكمة وهم "عابدين محمد علي _محي الدين عثمان _وليد عابدين محمد علي وآخرون"فيما تم التحلل واسترداد أموال من 5 متهمين وقررت اللجنة شطب الاتهام في مواجهة 4 آخرين. من خلال التحريات وجدت اللجنة المدخلات المعنية الواردة للبلاد في حيازة شركة متكوت دون مبرر قانوني وأشار لاسترداد كل الآليات والمعدات الزراعية لصالح شركة الأقطان. فيما تحصلت اللجنة المكلفة بطرف شركة متكوت شيكات بقيمة 50 مليون جنيه عبارة عن أقساط مستحقة للمزارعين تتعلق بشراء الجرارات الممولة من بنك ابي سي بفرنسا وأعلن الوزير عن تسلم اللجنة للشيكات وتسليمها لشركة الأقطان. أموال معلقة كان من المقرر اكتمال المشروع في 2011م وقال إن اللجنة وجدت أن محلجين فقط تم تنفيذهما ووصف دوسة مستوى التنفيذ بالمتدني للغاية، وقال إن البقية لا تزال بعضها في العراء والأخر مدفونة بالعراء. وقال إن اللجنة وضعت يدها على مبلغ 2,400الف دولار تم تحويلها لصالح مشروع المحالج مشيراً إلى أن المبلغ المعني كان معلقاً لصالح شركة متكوت، معلناًعن تشكيل لجنة من وزارة العدل والمالية وجهات أخرى للإشراف الكامل على المحالج. متضررون نوه الوزير عدة مرات لتضرر القطاع الزراعي بالبلاد والمزارعين من تلك الممارسات حيث وجدت اللجنة 399مزارعاً دفعوا لشراء جرارات لشركة متكوت قبل أكثر من عامين وأشار إلى أن اللجنة المكلفة قامت بتسليم 210 جرارات تاب للمزارعين تحقيقا للعدالة ولا يزال 199مزارعاً ينتظرون الحل. فضح المستور قاطع إعلان دوسة لضغوط واجهت عمل اللجنة المكلفة في إحالة ملف الدعوى الجنائية للقضاء همهمة مربكة وحديث جانبي بين النواب وواصل بعدها حديثه وقال"تغلبنا عليها". وقطع الوزير بعدم سحب أو إيقاف إجراءات الدعوى الجنائية عقب صدور قرار هيئة التحكيم وأكد بأن المحكمة مستمرة حتى الآن.. وفضح دوسة جهات –لم يسمها- اتهمها بممارسة ضغوط مورست عليه ووزارته أثناء سير التحري وحتى الآن لتسوية القضية و سحب الملف من المحكمة وتفضيل خيار التحكيم على المحاكمة الجنائية ، وقال موجهاً رسالة لتلك الجهات "لن تنفع الضغوط علينا". اعترافات دوسه القضية الشاغلة للرأي العام وآخر المستجدات بملف الأقطان قضية التحكيم وما تبعها من قرارات آخرها استقالة رئيس المحكمة الدستورية... قال دوسة إن الوزارة تقدمت بالطعن بقرار هيئة التحكيم القاضي بدفع شركة الأقطان لمبلغ 510 ألف يورو و9,105الف دولار و 48الف جنيه لصالح شركة متكوت بحيثيات قانونية قوية. وشرح الوزير الملابسات التي صاحبت إجراءات التحكيم، وقال إن اللجنة علمت بتاريخ 2/7/2013م أن شركة الأقطان بصدد البدء بإجراءات تحكيم مع شركة متكوت بموجب خطاب مدير عام شركة متكوت بتاريخ يونيو 2013م لمدير شركة الأقطان باللجوء للتحكيم لحسم المسائل المالية العالقة بين الطرفين وتسوية الأمور الأمر الذي قابله مدير شركة الأقطان بالقبول والتعليق بأنه لا مانع لديه.وكشف الوزير عن اتصالات وتحركات عاجلة أجرتها الوزارة بمخاطبة شركة الأقطان بأن لا تحكيم ولا تسوية في الأمر باعتبار أن الإجراءات إهدار للأموال المستردة للاقطان مهدداً بدعوة المؤسسين لتكوين مجلس إدارة جديد ومدير عام جديد لشركة الأقطان حال عدم الاستجابة ،وسجل دوسة اعترافاً متهماً أمام البرلمان بارتكاب المدير العام لشركة الاقطان الجديد "محي الدين"خطأ كبيراً بقبوله للخطاب ودخوله بإجراءات. بدرجة امتياز ما لم يكن متوقعاً أن يصوب دوسة سهامه لوزير العدل السابق بطعن دوسة في نزاهة تعيين المستشار القانوني لشركة متكوت عبد الباسط سبدرات كعضو تحكيم للشركة وقال"كان عليه ألا ينضم لهيئة التحكيم" وقال بأن سبدرات قام باختيار رئيس هيئة التحكيم دون التشاور مع الطرف الثالث عبد الدائم زمراوي ووصف دوسة الإجراءات بغير السليمة وقال إن التحكيم لم يقف على أرجل قوية .مشيراً إلى أن الوزارة تقدمت بطلب طعن في قرار هيئة التحكيم للمحكمة العامة. ونفى دوسة ما دار عن غياب شركة الأقطان وأكد بأن الأقطان لم تكن طرفاً في التحكيم قط بموجب مخاطبتها لشركة متكوت بإيقاف التحكيم بناء على طلب وزارة العد، وقال رغم ذلك سارت القضية من طرف واحد وصدر الحكم واعتبر دوسة أن الأمر إهدار كامل لحق الأقطان الدستوري في الدفاع عن نفسها، وقال إن المشارطة حتى الآن موقعة من طرف واحد وتعهد الوزير بتسلق سلالم المحاكم وصولاً للقرار النهائي وقبول قرار القضاء مهما كان. وقال الوزير إن القضية جنائية بدرجة امتياز وإن التحكيم يرد بالنزاعات المدنية. وعود قاطعة أكد الوزير في خلاصة قوله استمرارية الدعوى الجنائية بجانب التزام الوزارة بمتابعة الدعوى وصولاً للحكم النهائي وقطع بعدم تأثر الدعوى بقرار هيئة التحكيم ومحاولات الالتفاف حول عدالة القضية، مؤكداً أن المتهمين "محي الدين وعابدين"قيد الحراسة على ذمة الدعوى متعهداً بمتابعة وزارة العدل عبر المستشار القانوني للأقطان لدعوى البطلان التي أثارتها أمام المحكمة العامة وقطع دوسة بأن وزارة العدل ماضية في تحمل مسؤولياتها القانونية ولن تثنيها عن ذلك ما ظلت تتعرض له خلال مسيرة قضية الأقطان منذ مراحلها الأولى، وقال "سنسعى بقوة لسيادة حكم القانون وستظل النيابة العامة خصماً شريفاً".. إجماع تشريعي وقرر البرلمان بالإجماع بموجب مقترح من رئيس البرلمان د.الفاتح عز الدين طرح قوانين الثراء الحرام والقانون الجنائي وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية وغسيل الأموال وقانون المراجع القومي والجمارك والشركات بجانب قوانين الشراء والتعاقد للتعديل في القضايا المتعلقة بالمال العام عبر اللجان المختصة ووزارة العدل لتعزيز العقوبات. غضب القانونيين وأثار إيداع وزير العدل في ختام بيانه تفاصيل التحريات الكاملة لملف الأقطان لرئيس البرلمان احتجاجات واسعة من النواب عقب نهاية الجلسة خاصة القانونيين منهم وفيما وصفوا الأمر بالخطأ ووجهوا اتهامات لاذعة لرئيس البرلمان بقولهم"رئيس البرلمان ما قاضي". حيث شهدت باحة المجلس تجمعات بين النواب تزامنت مع اجتماعات ولقاءات لنائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد ورئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر بمكتب رئيس المجلس. وسخر عضو البرلمان ونائب رئيس البرلمان السابق هجو قسم السيد من الجلسة وقال بأن البرلمان تحول لمحكمة ودعا لدعوة المتهمين والسماح لهم بالإدلاء بأقوالهم واعتبر إيداع وزير العدل محضر التحري طرف رئيس المجلس خطأ .وأضاف "رئيس البرلمان ليس قاضياً" ووصف ما قدمه بعريضة الاتهام ...ورصدت"السوداني" تبادل عبارات ساخرة بين النواب حيث قام بروفسور الامين دفع الله بممازحة الخبيرة القانونية بدرية سليمان بقوله" يا بدرية تنصبوا البرلمان محكمة "فيما خرجت عضو لجنة التشريع عواطف الجعلي غاضبة مما اسمته بالتجاوز والإجراء غير الصحيح واعتبرت السماح لإيداع تلك التفاصيل نيل لمبدأ الفصل بين السلطات ونيل من استقلال القضاء.
