أي الموقفين أدعى للإحترام، وأدخل في روح الدين؟ رجل وقف أمام سلطان جائر،وجهر له الحق فقتله، أم رجل صمت عن قول الحق!!؟ ردا على ما قاله السيد الصادق المهدي في حواره المنشور في جريدة آخر لحظة وبعض المنابر الأخرى وكيف وقف الأستاذ محمود مدافعا عن الشعب السوداني وعن السودان وعن الإسلام الحق؟؟ في حوار مع السيد الصادق المهدي أجرته فاطمة أحمدون في آخر لحظة بتاريخ 6/4/2014 العدد 2724 قال السيد الصادق ضمن ما قال: "كان معنا ناس محمود محمد طه وكنا نتناقش وندخل في حوارات كثيرة وبينما نحن كذلك ارسل لنا عمر محمد الطيب واخبرنا انه سيطلق سراحنا، فقلت (لناسنا هذا شرك أرجوكم ما تتحدثوا ولا تطلقوا أي تصريحات وانا سأخبر محمود محمد طه وجماعته بهذا الأمر وإن نميري يعد لنا شركا وما حيطلعنا لله في الله كدا) فسألته فاطمة: (إذن فقد نبهت محمود محمد طه لهذا الشرك الذي يعده نميري؟) رد السيد الصادق: (قلت لزملائنا معه لأنني لم أتمكن من الوصول لمحمود. فقد كان بعيدا وقلت لهم أخبروه بأن (الجماعة ديل) حيفكونا لكن لو اتكلمتوا (دا شرك) علقت الأستاذة فاطمة: الواضح أن الجمهوريين لم يقتنعوا بحديثك لكن ما هي وجهة نظرهم؟ قالوا لي أبدا قراءتك هذه خطأ والصحيح أن نميري اكتشف أنه اخطأ (ودايرنا نمرق عشان قارب للأخوان المسلمين) وخرجوا وكتبوا وتحدثوا ومحمود محمد طه كتب وثيقة وتحاكم وذلك لأنهم لم يستطيعوا أن يقرأوا ما يريده نميري الذي شعر بأنه فقد شرعيته ويحاول أن يثبت أنه جاد في تطبيق الشريعة الإسلامية) سألت: الجميع وقع في شرك نميري بينما لزمتم الصمت بعد خروجكم؟ (أيوه نحن صمتنا لأنه كان حيقتلنا كلنا باسم الشريعةعلى أساس أننا بغاة) .. انتهى النقل من حوار الصحفية فاطمة أحمدون مع السيد الصادق المهدي في جريدة آخر لحظة، وحقيقة الأمر في موقف الأستاذ محمود بعد إخراجه من السجن هو ما يلي: كان الأستاذ محمود وخمسون من القياديات والقياديين الجمهوريين معتقلين في الفترة من منتصف عام 1983 إلى أواخر عام 1984. كان الأستاذ معتقلا في أحد منازل جهاز الأمن - منزل (بونا ملوال)، في حين أن الأخوان الجمهوريين كانوا معتقلين بسجن كوبر، لمدة عام ونصف العام، ولما خرجوا وجدوا أن ما يسمى بقوانين الشريعة قد بدأ تطبيقها، فانتقدها الأستاذ محمود وأطلق عليها قوانين سبتمبر، لبعدها عن الشريعة الإسلامية وتشويهها لها. وكانت محاكم العدالة الناجزة - محاكم الهوس الديني- تحكم باسم الشريعة وتهدر أبسط قوانين العدالة، فهي لا تقبل محامين ليترافعوا عن المتهمين، وهي تقبل البيّنات التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، مخالفة للقانون وللشريعة الإسلامية المدعاة من قبل نميري وأعوانه كالتجسس على عورات الناس، كما أن أحكامها غير خاضعة للاستئناف، خلافا لما جرى عليه العرف القضائي، إلَّا إذا كان الحكم بالإعدام فيتم رفع الحكم إلى الرئيس نميري، وقد ظن الرئيس نميري ومستشاروه أنه بتحصينهم لحكمهم بهذه الاجراءات التي تلتحف قداسة الإسلام دون أن تكون لها صلة به، لن يجرؤ أحدٌ على معارضتهم أو مجرد الاقتراب منها، واستناداً إلى ذلك أطلق سراح السيد الصادق المهدي ومجموعة من أنصاره التي كانت محتجزة معه، كما أطلق سراح الأستاذ محمود محمد طه و الجمهوريين. وقد كان الأستاذ محمود يعلم الفخ الذي نصبه النميري، أو ما أسماه السيد الصادق المهدي (بالشّرَكْ) ففي جلسة علنية في الساحة الغربية لمنزل الأستاذ محمود في نفس يوم خروجه مباشرة من المعتقل حضرها الإخوان الجمهوريون وعدد من أصدقاء الفكرة، قال الأستاذ محمود: (لم نخرج لنرتاح والشعب جائع ومضطهد فنحن اشتهرنا بأننا لا نصمت عن قول كلمة الحق، والسلطات لم تطلق سراحنا إلاَّ لنتكلم فتقدمنا إلى محاكم المكاشفي وزملائه، تلك المحاكم التي أنشأها نميري لتحمي نظامه المتهاوي وإذا لم تكسر هيبة هذه المحاكم فلن يسقط نميري، وهذه المحاكم لاقى منها المواطن العادي صنوفاً من الإذلال والتنكيل، ونحن كأصحاب قضية أولى، لذا نحن سنواجه هذه المحاكم ونكسر هيبتها لينفتح الطريق لإزالة النميري وبطانته) وهذا بالضبط ما حدث.. وقد أوفى الأستاذ بما وعد حينما وقف أمام محكمة المهلاوي شامخاً قائلاً كلماته القوية المضيئة: أنا أعلنت رأيي مراراً في قوانين سبتمبر 1983 من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام، أكثر من ذلك إنها شوّهت الشريعة وشوّهت الإسلام ونفّرت عنه، يضاف إلى ذلك انها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله.. ثم أنها هددت وحدة البلاد، هذا من حيث التنظير. أما من حيث التطبيق فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنياً وضعفاء أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب وتشويه الإسلام وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين.. ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكَّرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت ان تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين) فحكمت المحكمة في يوم واحد بإعدامه وعمره 76 عاما، وقد رفض التنازل عن أفكاره رغم الوساطات المتكررة، وواجه الموت مبتسما، وبعد 76 يوما من تنفيذ الحكم عليه، هبت ثورة أبريل فاقتلعت نظام الظلم الذى تدثر باسم الإسلام. فكان المهندس لهذه الثورة العظيمة والتى من أكبر إنجازاتها أن تحرر القضاء -إلى مدى -من هيمنة السلطة التنفيذية فحكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان إجراءات محكمة كل من المهلاوي، المكاشفي، النميري وعاش الأستاذ محمود بطلا وانتقل شهيدا تقصر عن شأوه هامات الرجال!! على الشعب السوداني أن يحكم: ما هو موقف المواجهة والصدق؟ هل هو موقف الأستاذ محمود، الذي، خلافا لما كان يظن السيد الصادق بأنه لم يكن يعرف عن خطة نميري للإيقاع به بتهمة معارضة (تطبيق الشريعة)، أم موقف السيد الصادق المهدي الذي قال بكل وضوح: (أيوه نحن صمتنا لأنه كان حيقتلنا كلنا باسم الشريعة على أساس أننا بغاة)!!!!!
