اطلقت اللجنة العدلية المكلفة بالتحقيق في تجاوزاتبمكتب والي ولاية الخرطوم سراح المتهمين المتورطين في قضية استغلال النفوذ بمكتب الوالي، وحصولهما علي مبلغ سبعة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف جنيهاً ، وبررت لجنة التحقيق خطوة اطلاق سراحهما بأن المتورطين قبلا مبدأ (التحلل) من المال الحرام حسب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوة المادة (13) باسترجاع المبلغ واسترداد (9) قطع أراضي و(5) سيارات وتوريد مبالغ أخرى من المال لخزينة الدولة . اولاً اطلاق سراح المدانين من المفسدين في مكتب الوالي هو عقوبة غير مقنعة علي الاطلاق ، فكيف يطلق سراح من خان الأمانة، وتلاعب بأموال وحقوق الشعب باستغلال نفوذة تحت مبدأ التحلل من المال الحرام حسب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوة تحت المادة (13)، فهي عقوبة غير رادعة بفقه قانون التحلل الذي ابتدعته الانقاذ! ، ولماذا لم يتم استرداد هذه الأموال المتلاعب بها من قبل موظفي مكتب الوالي عبر محاكمات جنائية نزيهة ، بجانب اصدار العقوبات والجزاءات التي تنطوي علي القانون الجنائي ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه اللعب أوالتلاعب بأموال الشعب..؟ ، فمثل هذا العقاب يمكن أن يشجع اصحاب النفوس الضعيفة علي الفساد واستغلال النفوذ بأسوء مما فعل موظفي مكتب الوالي. ويبقي السؤال قائم- هل سوف ينطبق فقة التحلل هذا علي الجميع حال وجود شبهات للفساد؟... وهل المفسدين سواسية امام ما يسمى بقانون التحلل المبتدع ؟... أم سوف يستأثر به اشخاص بعينهم من اصحاب النفوذ من الاستغلاليين؟!! وعدم محاكمة المفسدين يمكن أن تستغله قوى المعارضة في هزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة، فالكشف عن المفسدين في حد ذاته عمل ايجابي للغاية، ولكن وحده غير كافي إذا لم تصاحبه عقوبات رادعة مع استرجاع المال العام مما يخيب ظن وأفعال المتربصين بالمؤتمر الوطني وإعادة ثقة الشعب لانتخابه مجددًا. قال الرسول صلي الله عليه وسلم: (إنما هلك من قبلكم قوم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها) صدق رسولنا الكريم. ü حاجة أخيرة : تابعت بعض المقالات الصحفية التي تحدثت عن هذه الحادثة يوم أمس واندهشت عندما طالعت بأن لجنة التحقيق، تقدمت بالشكر لوالي الخرطوم علي مثوله أمامها بدون ترفع أو عنجهية أو تطاول لمهمة اللجنة؟!!. فسألت نفسي عمن يتطاول علي القانون، فواجب علي والي الخرطوم المثول امام اللجنة فليس هناك كبير علي القانون، فهل يعفي المنصب الدستوري عبدالرحمن الخضر من الخضوع والمساءلة... إذن كان الأجدر أن يقال (تعاون والي الخرطوم مع اللجنة) وهذا واجب عليه ليكشف المفسدين في مكتبه. ü تحية واجبة: كل التحايا لجهاز الامن الاقتصادي لمساهمته الكبيرة والفاعلة في الكشف عن الفساد والمفسدين لخدمة البلاد وممتلكاتها وحفظ الحقوق، فلهم منا جزيل وعظيم الشكر وكان الله في عونكم.
