لجنة التحقيق : استرداد مبلغ 17835000الف جنيه عبارة عن اراضي وعربات واموال نقدية.. المتهمين : امعانا في التخفي لم يسجلو الممتلكات بأسمائهم انما لإشخاص تربطهم بهم.. مستشار قانوني : استجوبنا الوالي مرتين لاننا وجدنا مستندات بإسمه .. خبير إقتصادي :النظام لن يصعد القضية للقضاء ويمارس قانون (خلوها مستورة ) اللجنة :كل المتهمين اطلق سراحهم لقبولهم التحلل من المال الحرام .. قضية :عازة ابوعوف (من أين لك هذا ) جملة وظفت للمحاسبة والرقابة على المال العام ،قل استخدامها بالبلاد بالرغم من ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام وفق تقارير المراجع العام السنوية ، في الايام القليلة الماضية اقرت ولاية الخرطوم بتورط موظفيين من مكتب والي الخرطوم بقيام بعض الموظفين باستغلال النفوذ وسلطاتهم لمصالحهم الشخصية، وقال الوالى انه وجّه الجهات التي تقوم بالتحقيق باتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال ثبوت تورط أي شخص . في وقت وجهت اتهامات للوالي بالتساهل تجاه ما يحدث من تصرفات خاطئة، كما تداول سابقاً بأن الوالي تلقى إشارات تنبيه من جهاز الأراضي حول تحركات من بعض أعضاء المكتب التنفيذي لمكتبه، لكن الوالي لم يعر الأمر اهتماماً إلى أن تفجرت القضية الأخيرة، التي كشفت عن اتهام موظفين مقربين من الوالي بالاستيلاء على قطع أراضي بالخرطوم وفي مناطق مميزة ،واستمرت الاحداث من انباء متواترة عن توقيف السلطات (8) من الموظفين بمكتب والي ولاية الخرطوم على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ في استخراج استحقاقات قطع أراضي بأسماء مزيفة، وبيعها لصالحهم. وبلغت عائدات بيعها ال (420) مليار جنيه حسب ماتناقلته وسائل الاعلام وقتها ، وكان (الخضر) قد وجه الأجهزة المختصة بإجراء تحريات شاملة حول معلومات عن قيام بعض المنسوبين للمكتب باستغلال النفوذ لأغراض خاصة وما أشيع عن كشف تجاوزات (مليارية). إسترداد مبالغ بعد التوجيه الذي تقدم به والي الخرطوم لوزارة العدل تم تشكيل لجنة من وزارة العدل وممثل للشرطة وجهاز الامن ووالية الخرطوم خلصت الى ان من خلال لجنة التحقيق مع بعض منسوبي مكتب الوالي تم استرداد مبلغ 17835000الف جنيه عبارة عن اراضي وعربات واموال نقدية نتجت عن استغلال اثنين من مكتب والي الخرطوم لمواقعهم في إستخراج خطابات بإسم عبدالرحمن الخضر لعلم تخفيضات في أراضي استثمارية وتخصيصها حيث حققو المكاسب لإنفسهم ولسبعة مواطنين تم استغلال اسمائهم للتمويه وابعاد الشبهات عنهم ،وقالت اللجنة ان التقرير الذي تقدم به والي الخرطوم حوى معلومات تشير الى ثراء الموظفين المشتبه بهم دون وجود اختلاسات او خلل في العهدة طرفهما بل ان المبالغ التي كانت تحت تصرفهم لا تمنكهم من امتلاك ربع ماجاء في التقرير وهذه الوقائع تجعل القانون واجب التطبيق وهو قانون مكافحة الثراء الحرام او المشبو لسنة 1989حيث تمت التحريات بموجبه وتم قبول التحلل من المشتبه بهم عن الاموال التي تحصلو عليها بدون وجه حق وفقا لأحكام المادة (13) من القانون المذكور والتي اوردت عرض التحلل على المشتبه بهم وفي حالة رفضهم تتم الاحالة للمحكمة . تحايل قانوني من جهته اكد وكيل وزراة العدل حرصه على تطبيق القانون دون تهاون في إتخاذ الاجراءات ضد كل من يثبت تورطه في المساس او التلاعب بأموال الدولة ،وقالت اللجنة ان المتهمين امعانا في التخفي لم يسجلو الممتلكات بأسمائهم انما لإشخاص تربطهم بهم علاقات (امومة او علاقات لأقارب ليس من الدرجة الاولى ) واشار المستشار ياسر احمد صالح الى ان اللجنة توصلت الى ان المتهمين استثمرو اموال نتاجة من تخصيص 5 قطع بمناطق مميزة بالخرطوم وقامو ببيعها بمبالغ خرافية فيما استفادوا من مبلغ بيعها في اسثمارات اخرى في تجارة العملة الذي اعتبرته اللجنه نوع من انواع الربا حيث اتفقو مع تجار على زيادة ثابته في اسعار العملات ، واكد استرداد 9 قطع اراضي و5 عربات فيما تم ايداع 2مليون 900 الف لخذينة الدولة ،كاشفا عن خطة اللجنة لتعقب كل المواطنين المستفيدين من هؤلاء الموظفين ،ورفض الادلاء بأسمائهم وقال لن نشهر بهم لأن لهم عائلات وان الهدف الرئيس هي العبرة والعظة ،واضاف استجوبنا الوالي مرتين لاننا وجدنا مستندات صادرة منه ولكننا وصلنا للنتيجة من خلال افاداته ومدير مكتبه واضاف تم تحويل الاراضي والعربات بأسم حكومة السودان معلنا اطلاق سراح المتهميين لقبولهم التحلل واشار لتمليك القرار للولاية لإتخاذ الاجراءات الادارية . إتهامات للنظام فيما اتهم الخبير الاقتصادي كمال كرار النظام بعدم محاسبة المعتدين على المال العام والعمل على منع وصول القضية للقضاء لان ذلك سيزيد قائمة الاسماء المتورطة واضاف (يمارسون قانون خلوها مستورة )وقال يجب الاجابة على سؤال (اين الحق العام ) ووصف القرار بأنه (هروب من العدالة والعقوبة ) وقال ان (الانقاذ لم تقدم طوال مسيرتها سوى الفاسدين ) وقال للجريدة للفساد اعكاسات سابلة على الوضع الاقتصادي و يساهم في تدهور كفاءة الإنفاق الاستثماري العام والتآكل السريع للبنية التحتية، نظراً إلى هشاشة وضعف مستوى جودتها بسبب الرشاوى والعمولات التي تؤدي إلى سوء استخدام الموارد المخصصة وزيادة كلفة هذه المشاريع، والوساطات في اختيار المشروعات التي تكون رديئة وغير مطابقة للمواصفات الصحيحة على حجم ونوعية تدفقات الاستثمار الأجنبي.. وأرجع السبب إلى تقدير المستثمر الأجنبي للفساد باعتباره ضريبة جائرة على أعمالهم، إضافة إلى أن الفساد نفسه يشكل عنصراً من العناصر الرافعة لمستوى المخاطر التي تواجه هؤلاء المستثمرين . واضاف ان الاكتفاء بمبدأ التحلل في العقوبة يشجع موظفين آخرين على ارتكاب تلك الجرائم . مطالبات رئاسية في ذات السياق لم نشهد تفعيل حقيقي لقانون مكافحة الثراء الحرام بالرغم من توجيهات رئيس الجمهورية المتكررة لحماية المال العام ومحاسبة المعتدين عليه،الشئ الذي اعتبرعدد من المراقبون قضية موظفي الوالي بالتمثيل المخل للقانون حيث كشف مخامن الخلل الموجود في القانون الشئ الذي جعل عدد من القانونين يشنون هجوما على قانون المكافحة ويطالبون بتغييره بالرغم من تلك التوجيهات السابقة التي اطلقها رئيس الجمهورية لوزارة العدل لإصدار تشريعات وتفعيل الاجراءات التي تنمع وتقلل من نسب الاعتداء على المال العام وفي وقت لاحق استجابت الوزارة لتوجيهات الرئيس القاضية بإنشاء محاكم متفرغة لمحاكمة المعتدين على المال العام،وخاطبهم حينها بقوله تعالى (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) مشددا على ضرورة التزام أجهزة الدولة بالقانون ومراجعة التشريعات القومية والولائية منعاً لتضارب الاختصاصات وانتشار المستشارين القانونيين في كافة أرجاء البلاد،مطالبا بتمتع لمستشار القانوني بالاستقلالية التامة حتى يتمكن من أداء مهمته على الوجه المطلوب . الا ان القضية كشفت عن ضعف جوهري في القانون يجعل اصوات معارضيه ترتفع لتغييره لأنه اهدر حق المواطن والدولة واكتفى بالتحلل من المال الحرام . (من أين لك هذا ) وزير العدل محمد بشارة دوسة اعلن الشروع في تفعيل النص القانوني «من أين لك هذا)، ،ووعد ببداية رحلة استعادة المال العام ومحاسبة المتهمين في جرائم المال العام وتوعد في وقت سابق باستدعاء كل من تدور حوله شبهات بثراء حرام ومواجهته بالسؤال القانوني (من أين لك هذا ) ، مؤكدا أن أي شخص لا يتمكن من الاجابة عن السؤال سيطلب منه التحلل ،وفي حالة رفضه سيحال للمحاكمة. ثغرات قانونية وجه عدد من الخبراء القانونين انتقادات لمبدا التحلل الذي نص عليه قانون مكافحة الثراء الحرام وقالو ان القانون به ثغرات قانونية تمكن المتلاعبين من التهرب من العقوبات عبر بوابة التحلل . يقول المحامي سعد الدين حمدان لل(الجريدة ) ان قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه يكون ضد اؤلئك الذين اثرو على حساب الوظيفة العامة واضاف أن قانون الثراء الحرام به خلل قانوني يجب تعديله وقال ان الجناه يستغلون الثغرات القانونية للهروب من العقوبات والسجن بإتباع مبدأ التحلل الذي يقتصر جريمتهم على استرداد المبالغ المنهوبة فقط ،واضاف كل الناس البستغلو نفوذهم سيهربون من العقوبات بمبدأ التحلل الذي يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل توجيه الاتهام إليه، لأغراض البند (1) يتم التحلل برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه و بيان الكيفية التي تم بها الإثراء،الحجز على الثراء الحرام و المشبوه و مصادرته،يجوز للمحكمة أن تحجز على المال موضوع الثراء الحرام و المشبوه و يجب عليها أن تأمر بمصادرته لمصلحة الحكومة عند الإدانة أو ثبوت الثراء المشبوه بحسب الحال،عقوبة الثراء الحرام يعاقب كل شخص يثري ثراءً حراماً بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو غرامه لا تجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام أو العقوبتين معاً، عزل الموظف العام و فصله عند إدانته بالثراء الحرام أو ثبوت الثراء المشبوه ضده يُعزل كل موظف عام تتم إدانته بالثراء الحرام أو يثبت ضده الثراء المشبوه أو يفصل من منصبه بحسب الحال. إستغلال وظيفي فيما اعتبر القانونيين ان قانون مكافحة الثراء الحرام يجب ان تطبق عقوبته القصوى البالغة (10 ) سنين دون شروط رفضه للتحلل واعتبرو ان حق المواطن يستوجب على الجهات المنفذه للقانون ان لاتتعاطف مع مستغليين نفوزهم خاصة انهم حرموا المواطن البسيط من اموال كانت في الاغلب ستخصص للصحة او التعليم .واشارو الى ان المستغليين للنفوذ احتكروا اموال وحققو ثروات من المال العام بدون وجه حق، من خلال إستغلال سلطة الوظيفة العامة،وقالو ان هناك علاقة سلبية بين الفساد وتوزيع الدخل والثروة، ويقترن بتدهور مؤشرات التنمية البشرية بسبب تخفيض الموارد المخصصة لطبيعة أهداف التنمية البشرية، إضافة إلى تدني كفاءة توظيف وإدارة هذه الموارد المخصصة.
