تطورت الأحداث في الأسبوع الماضي تطوراً متصاعداً ومتسارعاً في قضية شركة السودان للأقطان، التي حظيت باهتمام ومتابعة الرأي العام المحلي لها ولوقائعها في أعقاب إعلان وزارة العدل رفضها لقرار هيئة التحكيم الذي الزم شركة السودان للأقطان بسداد مبلغ (1000000 جنيه) مليار بالعملة القديمة لمصلحة شركة مدكوت العالمية، وتزايد إيقاع القضية في أعقاب البيان الذي قدمه وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة للمجلس الوطني الاسبوع الماضي، وحتى معرض رد تقدم به رئيس لجنة العمل والإدارة بالمجلس الوطني الصادق محمد علي.. حيث أفردت بعض أبرز التطورات التي صاحبت القضية متمثلة في شركة السودان للأقطان وهيئة الحكم، كما قدم وكيل وزارة العدل السابق عبد الدائم زمراوي إفادات حول القضية في الحوار الذي أجرته معه صحيفة السوداني، والتي ذكر فيها عدداً من الأحداث المرتبطة باختيار لجنة التحكيم.. مبيناً أن ممثل شركة مدكوت بهيئة التحكيم المحامي عبد الباسط سبدرات هو الذي اقترح عليه اختيار رئيس المحكمة الدستورية المستقيل عبدالله أحمد عبدالله، وحينما استفسر منه حول إمكانية موافقته أكد له الثاني أنه موافق، ومن الملاحظات التي أثارت الانتباه في الجزء الأول من الحوار هي واقعة رفض رئيس هيئة التحكيم وممثل مدكوت استلام المبلغ الخاص بالقسط الأول لأتعاب المحكمين، حيث ذكر رئيس المحكمة الدستورية أنه لا يمتلك حساباً بنكياً.. أما سبدرات فاعتذر عن الأمر باعتباره مرهقاً له بتوريد المبلغ في حسابه، ثم إصداره شيكات لمستحقات زميله في هيئة التحكيم . اختلاف وجهات نظر: في الحلقة الثانية من ذلك الحوار أشار زمراوي الى أن ممثل مدكوت في هيئة التحكيم المحامي عبدالباسط سبدرات قال أثناء المداولات، أنه لا علاقة له كمحامٍ بالبلاغ الجنائي أو يمثل المتهمين في بلاغ الأقطان، إلا أن الحلقة الأولى من حوار سبدرات في صحيفة اليوم التالي احتوت تضارباً مع الحديث المنسوب له باللجنة حينما أبدى استغرابه لما قيل عن عدم جواز تمثيله لشركة مدكوت في هيئة التحكيم، باعتباره ضمن فريق الدفاع عن المتهمين في القضية.. وعزا في رده للصحيفة أن مصدر استغرابه مرده الى أن الاتهامات التي وجهت للمتهمين بصفتهم الشخصية.. مشيراً لمداولات بينه وبين وزير العدل في مكتب الثاني، وقال فيها الثاني إن الشخصين- وكان يقصد عابدين محمد علي، ومحي الدين عثمان- متهمين في شخصيهما، وليس هناك تعارض بين تمثيلي السابق للمتهمين في البلاغ الجنائي، وعقوبة هيئة التحكيم والقانون ولا يمنع ذلك. المشهد الآن: أحسب بيان وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة في جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضي أبرز التطورات المتصلة بالقضية المتهم فيها 19 متهماً، وجه الاتهام لعشرة متهمين ووافق 5 على التحليل في الوقت الذي شطب الاتهام في المواجهات 4 متهمين، وتعقد المحكمة جلستين في الاسبوع يومي الاثنين والاربعاء، وعقدت حتى القاء البيان 43 جلسة.. مبيناً أن القضايا التي تم التحري حولها تشمل التحويل المقدم لشركة السودان للأقطان من بنك التنمية الإسلامي (ABC) لشراء مدخلات الزراعة، والبالغ قدره 120 مليون يورو.. موضحاً أن وزارة المالية وبنك السودان المركزي سددا ما يعادل 45 مليون يورو لهاتين المؤسستين باعتبارهما الضامنين لهما عند تلك المؤسسات، وهذا ما أوردته مجلة الدستور في العدد الثالث في تاريخ 27ابريل 2014 م في صفحة 12، وأيضاً أورد ت مجلة الدستور في نفس العدد مخالفات الشركات أظهرت المخالفات المتصلة بالشركات العاملة في هذين المشروعين والمتمثلة في تحويل الأموال الخاصة بشركة السودان للأقطان من بنكي التنمية ل{abc} لشركة مدكوت العالمية.. بجانبي تكوين 5 شركات لتعمل في تنفيذ تلك المشروعات مرتبطة بعابدين محمد علي ومحي الدين عثمان- أما أبرز الملاحظات التي أوردها البيان حول تلك الشركات فهي بتكوين بعضها بعد وصول التحويل.. فشركة الدهناء للمقاولات أسندت إليها الأعمال المدنية رغم التوصية بابعادها خلال المناقصات لعدم استيفائها- أما شركة كام نو الهندسية الإستشارات فتم توقيع عقدها كاستشاري قبل تأسيسها وفي ما يتصل بالمخالفات الخاصة بالمحالج فتمثلت في تحويل عقد المشروعات لشركة باركيل التركية الذي منح لشركة الأقطان، رغم عدم مشاركتها في العطاء أو شرائها لكراسة العطاء.. اتضح أن وكيل الشركة التركية بالسودان هو شركة مدكوت، بجانب رفع أسعار التركترات بتعلية الفواتير بالاتفاق بين الرجلين، مما أدى لرفع أسعارها 51 ألف يورو الى البركة وبيوبلي، كما أظهرت التحريات تحصيل مبلغ 620 ألف جنيه من المزارعين، الذين اشتروا التراكترات بغرض ترخيصها وتأمينها، واتضح أن تلك المبالغ كانت عبارة عن عمولات وقرار لجنة التخصيص إرجاعها للمزرعتين. تعليق: قضايا الفساد المطروحة الآن في المحاكم السودانية، اصبحت أحاديث المجالس والدوائر القانونية، بما لها من هالات وتداعيات اقتصادية وسياسية، وكما أصبحت سيرة وزير العدل المصادم في الحق محمد بشارة دوسة في السنة المحكومة والمعارضة، بماله حتى مواقف وطنية ومشرفة في تلك القضايا، علماً بأن دوسة من أكفأ القانونيين الذين تدرجوا بالوزارة حتى بلوغه منصب وزير للعدل- لم تأتِ به القبلية والجهوية، والآن يقاتل في جبهات عدة لتحطيم مراكز القوة، وإذا علم الذين تضرروا من قراراته التنفيذية في تنفيذ العدالة بدون محاباة بعيداً عن الإملاءات، وأصبح رمزاً لتطبيق ميزان العدالة، فدولة فاحت رائحة الفساد في أركانه أرجح بقلق مستغني النفوذ وكانزي أموال الشعب، آكلي السحت والمضاريين بقوت الغلابا.. وخير دليل على ذلك قضية الأقطان وقضية مكتب والي الخرطوم والتي على أثرها سيتم تعديل بعض المواد من قانون الثراء الحرام.
