أكد الصندوق القومي للتأمين الصحي التزام الدولة بسداد تكلفة الأسر الفقيرة المدعومة من الدولة وديوان الزكاة التي وصلت لمليون ومائة ألف أسرة نافياً عدم وجود اشكالية في قومية البطاقة ونظام الإحالة.. موضحاً أن جملة المترددين العام الماضي بلغ (52 ,986 ) بتكلفة قدرت بحوالي أربعة مليون جنيه شهرياً مشيراً لازدياد استخدام معدل البطاقة بنسبة (15 %) سنوياً أقر بوجود عيوب بالقانون.. مشيراً لتكوين لجان لمراجعته ليتواءم مع التوجه الجديد للتغطية الشاملة.. وقال دكتور مصطفى صالح مصطفى المدير العام للصندوق ل(آخر لحظة): نهدف لتسريع التغطية الشاملة المتسارعة عام ( (2020) وفق رؤية استراتيجية، موضحاً أن مديونية الولايات أكثر من مائة مليون كاشفاً عن المساعي المبذولة لزيادة وتجويد التغطة السكانية والخدمية، وتوفير الاختصاصيين بالولايات.. مشيراً لتلقي شكاوي من شرائح الدعم الاجتماعي من بعد الخدمة، مؤكداً التنسيق بين ولاية الخرطوم... فالي المضابط الحوار: مازال هناك خلط بين التأمين القومي والولائي؟.. - بدءاً بعد إجازة القانون في العام (1985) كنظام قومي وتنفيذ ولائي، بمعنى أن هناك إدارة على المستوى القومي وإدارات تنفيذية على مستوى الولايات المختلفة، تعديله في العام (2000) أعطي الولايات بعض الصلاحيات بصورة أوسع، أما تعديل (2003) أبقى على الشكل القومي لاعتبارات كثيرة مع تنفيذ وصلاحيات ولائية ومجلس إدارة ولائي، وباشراف وزراء الشؤون الاجتماعية بالولايات.. فالأمر يستدعي أن يكون نظاماً قومياً لأن نظرية التأمين تتحدث عن دخول أعداد كبيرة للمؤمن عليهم وتكافلها داخل الصندوق، وهي نظرية أساسية، فزيادة الأعداد ضمان لاستمراريته باعتبار أن المرض لا تحده حدود، فالمريض الذي يتنقل من منطقة لأخرى يحتاج لاجراءات ميسرة، وإيجاد الخدمة العلاجية، فهما أكثر اعتبارين رجحا الشكل القومي لنظام التأمين الصحي، ومعظم أنظمته في الدول أنظمة قومية، وأعطى الولايات دوراً كبيراً في متابعة العمل. الى أي مدي أثر استغلال ولاية الخرطوم في التغطية؟... - قومية النظام في ظل نظام لا فيدرالي أعطى بعض الجدل القانوني حول التأمين قومياً أو ولائياً، أفضى بأن تأخذ ولاية الخرطوم وضعاً فيه بعض الاستغلالية وإنشائها لصندوق خاص بها بغض النظر عما تم في السابق، فالآن هيئة ولاية الخرطوم لديها تنيسق بصورة كبيرة مع الصندوق القومي، وأهمها الالتزام بالسياسات والنظم والمعايير، ونظام المعلومات الموحد احصاءاتها جزء من احصاءات التغطية الكلية للتأمين القومي.. المهم بالنسبة لنا التنسيق الكامل بين الصندوقين، والالتزام بالسياسات والمعايير، ونظام المعلومات الموحد، فكل أنشطة الصندوق القومي الولاية جزء أصيل منها، حتى قيام المؤتمرالعالمي للتأمين الصحي كانت شريكاً أساسياً كبقية الولايات الأخرى، فهذه هي الروح السائدة الآن بغض النظر عن تبعيته فلا توجد إشكالية.. مبادرة نفرة الدعم الاجتماعي؟... - نعتقد أن دعم الدولة واهتمامها بالشرائح الفقيرة مكسباً للدولة تمثل في عدد من الأشكال، فهناك دعم من ديوان الزكاة للأسر الفقيرة، ودعم الدولة عبر وزارة المالية الاتحادية ممثلة في كفالة المعاشيين، الصندوق القومي للمعاشيين، التأمينات الاجتماعية، وصندوق رعاية الطلاب.. فالدولة جزء من الحزم الاجتماعية أدرجتها بعد رفع الدعم الجزئي للمحروقات وبعض السلع، فالحزم الصحية واحدة من الحزم استهدفت (750) ألف أسرة تحت المظلة بولايات السودان العام السابق بادخال (350) ألف أسرة، الآن مستهدفة ( (250) ألف أسرة إضافية هدفنا الوصول(550) )ألف أسرة منتصف شهر أبريل وتدشين بطاقات الدفعة الجديدة (250) ) بولاية القضارف كأول ولاية، وجد المشروع تجاوباً كبيراً من المواطنين لاستهدافه للأسر الفقيرة، فالعلاج ومقابلة تكاليفه من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تؤدي لدخول الكثير من الأسر غير الفقيرة تحت دائرة الفقر، فما بال الأسر الفقيرة، وهي في حاجة للدعم، ويعتبر من أهم المشروعات التي نفذت خلال الفترة السابقة، البداية كانت بمائة ألف أسرة الآن (200) ألف وهي المرحلة الرابعة. مدي التزام الدولة بسداد الديون؟..... - هناك التزام كامل من وزارة المالية بسداد تكلفة الأسر الفقيرة المدعومة من ديوان الزكاة والمالية، تشمل عدداً من الشرائح وصل عددها مليون ومائة ألف أسرة، وهي حزم دعم اجتماعي تميزت التجربة في السودان بتولي الدولة ومؤسساتها المختلفة لقضايا الفقراء حتى بعد إكمال العدد (750 ( ألف أسرة لم نصل لكل الفقراء المحصورين وقطعنا شوطاً كبيراً للوصول للأسر الأكثر فقراً والتي تليها، ديوان الزكاة حصر (3.2) مليون أسرة نتنمى تواصل الجهود لتغطية كل الأسر الفقيرة، ونكون من الدول القليلة التي طبقت حزم الدعم الاجتماعي بالشكل الكامل، فما تم تنفيذه بكل المقاييس جهد كبير من الدولة ومقدر. الدراسة الاكتوارية اهدافها ونتائجها؟...... - جاءت في توقيت مناسب بعد انفصال الجنوب وسياسات رفع الدعم عن السلع والمحروقات، وهي فترة ارتفاع التضخم وتكلفة الخدمة الطبية والدواء، وهي توضح إلى أي مدي الصندوق قادر على تحقيق الاستمرارية المالية وعدم انهياره أو فشله.. حددت معالجات محددة بعد دراستها للموقف لابد من اتخاذها في تعديل فئات الاشتراك لاستمرارية تقديم الخدمة، أهمها دراسة كل الشرائح المشتركة بالقطاعين العام والخاص المعاشيين والأسر الفقيرة، وتحديد معدلات زيادة الفئات للسنوات القادمة من العام الحالي، تم تعديل فئات الدعم الاجتماعي من وزارة المالية بناءً على نتائجها من الايجابيات، تعديل مرتبات العاملين بالدولة العام الماضي، حيث ظلت ثابتة من العام (2003)، فالزيادة وفق المعدل المطلوب التعديل تم بسبع ولايات، البقية في طور التعديل، في حالة اكتمالها يكون متوافقاً مع نتائج الدراسة، بجانب تحديد وتنفيذ الفئة للقطاع الحر حسب التوصيات، وكانت خير معين لوضع الفئات بصورة واقعية مع مرعاة مقدرة المواطن والدولة. ماذا عن المؤتمر العالمي العلمي الأول؟.... - يهدف لتسريع الوصول للتغطية الشاملة بادخال غالبية المستهدفين تحت المظلة وقراءتنا لواقع التأمين المعدل الذي يسير به حالياً يحتاج لسنوات طويلة للوصول للتغطية الشاملة، فتغطية ثلث السكان خلال 18 سنة من عمر التأمين فترة وجيزة، وتجربة مميزة بكل المقاييس في الدولة الشبيهة لنا، ولكن هناك تجارب في الدول وحتى افريقية بدعم خارجي استطاعت خلال سنوات بسيطة تحقيق التغطية الشاملة، هدفنا الوقوف على التجارب المحيطة، ولدينا إرث كبير في التجارب في محاولات ادخال الشرائح المختلفة من خلال دراسة الواقع والمستجدات والظروف لتسريع التغطية الشاملة، وسبقتها عدد من الدراسات من ضمنها الدراسة الاكتوارية لبناء رؤية مستقبلية علمية بمشاركة(11) خبيرعالمي بمساعدة من منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي.. الآن لدينا رؤية نعمل على طرحها على كل الجهات لتوسيع النقاش لاعتمادها كرؤية للانطلاق نحو التغطية الشاملة خلال السنوات القادمة.. فالآن أصبحت أكثر وضوحاً وستعمل اختراق في قضية التغطية الشاملة للتأمين الصحي في السودان .
