طالب د. أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان الحكومة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التشارك من أجل اجراء اسناد مجتمعي لانجاح الحوار الوطني، وقال ما عدا ذلك يعتبر الحوار مضيعة للوقت والمال، وأضاف المفتي أن محورين قد أجهضا الحوارات الوطنية السابقة افتقادها الإسناد الجماهيري وأهداف المتحاورين التي تصب في التداول السلمي للسلطة وهذه أمور لا تهم المواطن في شيء، وزاد المفتي أن الحوار الآن معلق فوق بين النخب، والجماهير تحت. وفسر المفتي خلال حديثه بندوة أقامتها منظمة العون المدني العالمي ومركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث الإسناد المجتمعي بأنه المشاركة الحقيقية للجماهير معرفة احتياجاتها لأن ذلك من ضمن حقوقها وليس مجرد تنويرها بمجريات الحوار، وذكر المفتي أن الحوار الحالي لا يخلو عن التقليدية ويديره ذات الشخوص التي أدارته في السابق، بجانب أن ليس بالحوار مؤشر لسد الفجوة بين المواطنين والحاكمين. وقال المفتي إن تفعيل الأحزاب للحوار في اتجاه التداول السلمي للسلطة، كان أحد ضعف الندوات التي أقامتها إذ أن للأحزاب أجندات بعيدة كل البعد عن طموح الشارع وقضاياه حسب اعتقاده، وقال المفتي إن الدولة ملزمة بدعم الإسناد المجتمعي عبر توسيع المشاركة الجماهيرية.