نشرت جريدة الانتباهة الصادرة بتاريخ اليوم 22-9-2013 خبرا مفاده ( أن التيار الإصلاحي بالمؤتمر الوطني تقدم بمذكرة للرئيس عمر البشير، حوت صياغة لرؤية برنامج إصلاحي بغرض التداول الحزبي الداخلي حوله. وعلمت «الإنتباهة» أن المذكرة شملت إجراءات عملية لتوحيد الإرادة الوطنية وإنهاء النزاعات المسلحة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والجمهور وتهيئة الساحة لانتخابات حرة نزيهه. وشدَّدت المذكرة على أن أي إصلاح اقتصادي ناجح لا بد أن يسبقه إصلاح سياسي شامل، وطالبت بالاستعانة بخبراء اقتصاد من غير اعتبار لانتماءاتهم السياسية لوضع خريطة طريق إسعافية تتجاوز المنظور الضيق الذي يختزل الحل في رفع الدعم عن المحروقات. وأشارت المذكرة إلى ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها الأخلاقية تجاه الفئات الضعيفة.) في تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2004، الذي تم بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة التنموية ورد فيه الأتي :- 1/ تصاعد ظاهرة الضغوط علي حكومات العالم العربي منذ سنوات لتحقيق التغيير السياسي ،وأن الحكومات ستواجه نهوضا اجتماعيا فوضويا أن لم تسارع إلي الإصلاح. 2/ تفاقم الصراعات المجتمعية، وفي غياب البدائل السلمية لمعالجة المظالم وتحقيق التداول السياسي، يزين للبعض اعتناق الاحتجاج العنيف، بما ينطوي عليه من مخاطر الاضطراب الداخلي،وتداعيات الفوضى ،وانتقال السلطة بناءا علي عنف مسلح وخسائر بشرية لايمكن قبولها مهما صغر حجمها، كما أن نقل السلطة بالعنف، لا يضمن أن الأجهزة اللاحقة ستكون اقرب إلي عقول الناس وقلوبهم . 3/ أن الذين ينتمون إلي أقليات ثقافية أو اجتماعية أو أثنية ودينية الخ ،هم الأكثر تعرضا لاضطهاد حقوق الإنسان ،وهذا مرجعه للقوانين والسياسات الإدارية والممارسات الاجتماعية المتأصلة، ومن أمثلة ذلك النزاعات المسلحة في جنوب السودان والمحرومون من المواطنة والجنسية في المناطق الحدودية في الخليج العربي، والأكراد في سوريا ، والاخدام في اليمن ،بالإضافة إلي نظام الكفيل للعمالة الوافدة غي دول الخليج ،والمشاكل الشبيهة بالرق في موريتانيا ،وخطف النساء والأطفال في النزاعات المسلحة في السودان . 4/علي الرغم من أن دساتير معظم الدول العربية تنص علي أن السيادة للشعب ،فواقع الأمر أن المشاركة الشعبية ضئيلة ،ويوجد إخفاق في التصدي للمشاكل ألكبري وتوفير حياة ومستويات عيش كريمة للمواطنين . وقد حذر التقرير( من أن استمرار الأوضاع الراهنة من عجز تنموي يلازمه قهر في الداخل واستباحة من الخارج، يمكن أن يفضي إلي صراع مجتمعي عنيف في الدول العربية ، ويري أن طريق السلامة في سرعة التفاوض السلمي حول إعادة توزيع السلطة والثروة في العالم العربي وضمان الحريات للجميع، والمشاركة السياسية الفعالة واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم والمشاركة الشعبية، وتمتع مؤسسات الدولة بالشفافية وتقبل المساءلة والمحاسبة، والقضاء المستقل أي بالتداول السلس غير المنقطع للسلطة، لتأمين الاستقرار والتكافل الاجتماعي) . ليس ثمة شك من أن تطبيق الحكم الراشد، و دولة المواطنة، و نشر السلام والاستقرار، ووحدة وتماسك المجتمع، وتحقيق التنمية المتوازنة وتوفير الخدمات، هي صمام الأمان لوحدة السودان وسلامة أراضيه، و تحقيق السلام الاجتماعي بين مكوناته البشرية،والوقوف علي أرضية ثابتة ومتينة وحصن منيع ضد المؤامرات الخارجية للنظام العالمي الجديد، وتحويل التنوع والتعدد إلي مصدر قوة ومنعة ووحدة وطنية، بدلا من أن يكون مصدر فرقة وشتات ونزاعات مسلحة ، في ظل نظام فيدرالي يحقق عدالة قسمة السلطة والئروة والحكم الراشد الصالح لتوفير الحياة الحرة الكريمة لشعب السودان . في الحقيقة ان مفهوم الاصلاح مضاد للفساد، وهو آلية لتدعيم ركائز ما تداعى وهرم من بنى ومؤسسات الدولة أي بعبارة أخرى هو عملية حقن مواد التصلد في أساسات ذلك البناء، لإعادة تمتين تلك الركائز.وفي تقديري ان مفهوم الاصلاح الشامل يرادف مفهوم التنميه المستدامه والذى يشمل الانسان والدوله والمجتمع ويتغلغل فى جميع نواحى الحياه السياسيه والاقتصاديه والثقافيه والمجتمعيه والتى يشكل فيها الانسان مركز الدائره . والاصلاح ليس مجرد أحا د يث ووعود براقه اوشعارات أو مؤتمرات بل هو عمليه مجتمعيه تهدف الي تغيير الواقع المعاش وتنميته بما يخدم مصالح الوطن ومستقبله ،والضمانه الاساسيه للاصلاح تتمثل في وجود أليات ديمقراطيه حقيقيه تتيح لكل ابناء المجتمع بمختلف رؤاهم واتجاهاتهم السياسيه والفكريه المشاركه الفاعله بالرأي والفكر والعمل دون وصايه اوحجر او اقصاء اوتمييز وصولا لبرامج اصلاحيه من والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي أفضل وسائل تحقيق الاصلاح الشامل ؟والاجابة في تقديري تتلخص في الأتي :- أولا: الإصلاح السياسي 1-اتخاذ الخطوات المباشرة، وغير المباشرة لبناء نظام ديمقراطي حقيقي تكون فيه الحرية هي القيمة العظمى والأساسية لتحقيق السيادة الفعلية للشعب في حكم نفسه بنفسه من خلال تعددية سياسية حقيقية وفاعلة تؤدي إلى تداول السلطات، وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع. 2-وجود مؤسسات تشريعية منتخبة بنزاهة ومشاركة فاعلة ومنافسة شريفة ، وقضاء المستقل، وحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية، والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية. 3- كفالة حريات التعبير بكافة صورها وأشكالها والغاء الرقابة الأمنية عليها ، وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية. والاعتماد على الانتخابات الحرة ، مركزيا ولا مركزيا، وبشكل دوري، لضمان تداول السلطة وحكم الشعب. 4- تحقيق لامركزية حقيقية لقسمة السلطة والثروة تتيح للمجتمعات المحلية التعبير عن نفسها وإطلاق طاقاتها الإبداعية في إطار خصوصياتها الثقافية التي تسهم عن طريقها في تحقيق التقدم الإنساني في جميع مجالاته. ويقترن ذلك بتحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة، بما يعني القضاء على الفساد، في إطار يؤكد الحكم الرشيد ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل والأقليات، وحقوق الضمانات الأساسية للمتهمين في المحاكمات الجنائية، وضمان المعاملة الإنسانية في تعامل سلطات الدولة مع مواطنيها. ثانيا :-الإصلاح الدستوري والتشريعي: أن الدستور هوأساس قوانين الدولة، فلا يجوز أن تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع، ويجب أن تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.ويعني ذلك أن تعكس نصوص الدستور المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل، الأمر الذي يفرض ضرورة تصحيح الأوضاع الدستورية بتعديل المواد التي تتعارض مع المتطلبات الديمقراطية الحقيقية، أو إزالة الفجوة بين نصوص الدساتير وأهداف المجتمع في التطور الديمقراطي، وذلك بما يضمن: أ) الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية فصلا واضحا صريحا. ب) تجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريا، ، فالدولة الحديثة دولة مؤسسات ونصوص وليست نوايا حسنة. ج) إقامة انتخابات دورية حرة تصون الممارسة الديمقراطية، وتضمن عدم احتكار السلطة، وتضع سقفا زمنيا لتولي الحكم. د)إلغاء مبدأ الحبس أو الاعتقال بسبب الرأي ، وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أولم تصدر ضدهم أحكام قضائية. ثالثا : إصلاح المؤسسات والهياكل السياسية: النظام الديمقراطي يرتبط بوجود مؤسسات قوية، تتمثل في الفروع الثلاثة المعروفة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، فضلا عن الصحافة والإعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني، فلابد من مراجعة هذه المؤسسات لضمان أداءها الديمقراطي السليم، الأمر الذي يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة، والتحديد الزمني لفترة قيامها بمسئوليتها مع الالتزام بالتطبيق الفعلي لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الاستثناءات والحصانات مهما كانت مبررات هذا الاستثناء ودواعيه. علي النحو التالي :- أ- إلغاء القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية أيا كانت أشكالها ومسمياتها، لأنها تنتقص من ديمقراطية النظام السياسي. وتكفي القوانين العادية لمواجهة كل الجرائم دون حاجة إلى قوانين استثنائية، فذلك مطلب أساسي للإصلاح التشريعي الديمقراطي.. ب- إطلاق حريات تشكيل الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون، بما يضمن لجميع التيارات الفكرية والقوى السياسية المدنية أن تعرض برامجها وتدخل تنافسا حرا شريفا على الحكم بشكل متكافئ، تحت مظلة الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية. ج- تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية، ذلك لأن هذا التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الديمقراطي، والتجسيد الواضح لحرية التعبير، والدعامة القوية للشفافية. ويكون ذلك بتطوير أساليب الإعلام والتحرير في القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والقنوات التليفزيونية، كي تعتمد على الاستقلال في الملكية والإدارة، والشفافية في التمويل، وتحقق قدرة الإعلاميين على تنظيم مهنتهم وممارستها دون تدخل السلطة. د- إطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بتعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية، مهما كان طابعها السياسي أوالاجتماعي أوالثقافي أوالاقتصادي، لضمان حريتها في التمويل والحركة. ويصحب ذلك ضبط مشكلات التمويل الأجنبي، بالوسائل المتبعة في المجتمعات المتطورة.. ه- تشجيع قياسات الرأي العام وتحريرها من العوائق بوصفها إحدى وسائل الديمقراطية الأساسية، والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأي العام بصورة دورية في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتوفير معلومات دقيقة يستفيد منها صانعوالقرار والمخططون الاجتماعيون، ويعرفون منها خريطة واضحة صادقة لاتجاهات الرأي العام ومتغيراتها التي لابد من وضعها في الحسبان عند صنع أي قرار. يتبع محمد عثمان داؤد [email protected]
