ü من يصدق أن حكومتنا السنية بجلالة قدرها و«مشروعها الحضاري» منخرطة في ولايتها المركزية- الخرطوم- ومحلياتها هذه الأيام في حرب مفتوحة ومعركة «كسر عظم».. ومع من.. مع الأطفال الفقراء والمعوزين، «المعتّرين» كما يقول الشوام.. أولئك الأطفال الذين غالباً ما يبيتون على الطوى ويخرجون صباحاً من أكواخهم العشوائية أو عششهم المنسية في أقاصي المدينة ويتجهون إلى أسواق الخضر والفاكهة والتموين المركزية من أجل كسب ما يواجهون به جوعهم أو جوعة عائلاتهم النازحة أو يسددون به مصروفات مدرسة اضطروا لهجرها بعض الوقت.. من يصدق أن هؤلاء دخلوا أيضاً ضمن «الأهداف الإستراتيجية» للجباية و«التمكين».. الجباية ل«المحلية» والتمكين ل«المحاسيب»! ü شكراً للزميلة الهميمة «هبة عبد العظيم» مُحررة الشؤون المحلية بالغراء «السوداني» لانجازها تحقيقاً ممتازاً يستحق أفضل الجوائز التشجيعية حول أوضاع أطفال الدرداقات، وان اسمتهم «عمالاً»، باعتبارهم يصنفون- على صغرهم- ضمن عمال الشحن والتفريغ والمناولة ويتبعون لنقابتهم.. ü وقبل أن نعلق على مخرجات تحقيق «السوداني»- الذي نشر الاربعاء الماضي 7 مايو- نود أن نشير إلى أن معظم من يعملون في الأسواق المركزية لمساعدة الزبائن ويدفعون أمامهم الدرداقات هم من الأطفال في سن التعليم، ويشكل عملهم في حد ذاته مخالفة صريحة لحقوق الطفل كما هي واردة في المواثيق والعهود الدولية.. فمن هم في مثل تلك السن يجب أن يكونوا في حماية الدولة والمجتمع ورعايته، لا أن يتحولوا بعملهم المضني إلى مورد للجبايات والعسف والمطاردة. ü بعد النساء المُعيلات بائعات الطعام وستات الشاي، جاء الدور على «أولاد الدرداقات» الذين ربما ذهب الواحد منهم مع والدته «الشقية» بائعة الكسرة أو الشاي ل«يلقّط» مصروفاته الخاصة أو ثمن الكراسات إذا كان لا يزال تلميذاً- غير منتظم طبعاً- وليس «مفكوكاً عكس الهوا» في دولة تتحدث بكل بجاحة عن «ثورة التعليم». ü أس المأساة كما يصورها تحقيق «السوداني» هو أن المحليات، فروع الحكومة والولاية في الأحياء، تلفتت في لحظة زمنية فارقة، فاكتشفت أن هناك فئة من الناس- هم أطفال الدرداقات- يكسبون بعض قوت يومهم من «عِتالة» المواد التي يشتريها زبائن الأسواق من خضر أو فاكهة أو مواد تموينية أخرى بواسطة «الدرداقة»- الدرداقة ماعون حديدي واسع بعجل واحد ومقبضين- ولا يدفعون «المعلوم» لقاء هذا «الاستثمار» المجزي والكبير.. فصممت الخطة وقررت إدراج هؤلاء تحت «المظلة الضريبية» حتى يساهموا بدورهم في دعم الحكومة من جهة ورفد بعض «حيتان التمكين» من جهة أخرى. ü قضت الخطة- بحسب التحقيق- بأن يتم طرح «الدرداقات» التي يعمل عليها هؤلاء الأطفال الغلابى في جميع أسواق الولاية وطرقاتها في عطاء حصري على «شركة واحدة لكل محلية»، تحت مبرر هو «التنظيم»، واتفقت الشركات التي وقع عليها «العطاء» مع المحليات على مبلغ عبارة عن ايجار شهري يصل إلى (36) ألف جنيه بواقع (3) جنيهات قيمة الايجار اليومي للدرداقة الواحدة، بينما الدخل الشهري لصاحب العطاء أو «التمكين» يصل إلى (200) ألف جنيه- يعني 200 مليون بالقديم- حيث يصل عدد الأطفال العاملين على الدرداقات في السوق الواحد إلى نحو (400) طفل يدفع الواحد منهم (17) جنيهاً في نهاية يوم العمل بغض النظر عن كسبه، وإلا لن يحصل على الدرداقة في اليوم التالي، وأحياناً يطالبونه بدفع الأجرة مسبقاً.في سعيها لتحسس أبعاد المشكلة، صادفت الأستاذة هبة اتهامات كثيرة توجه للمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات.. اتهامات بأن هؤلاء السادة هم من سمحوا «لاقرباء نافذين» بالسيطرة على عمل الدرداقات إما لتوجيهات صدرت لهم من أشخاص نافذين (فوق) أو لتحقيق ربط جيد لايرادات «يفاخرون بها».. لتكتمل بالتالي صورة الفساد المنطلق من مكتب الوالي باستحواذ الأراضي والممتد ليصل إلى الدرداقة على يدي طفل يركض مبللاً عرقاً وسط أوحال الأسواق المركزية. ü لن نطيل في توصيف هذا الواقع المرزي، ويكفينا أن نورد هنا ما ذهب إليه رئيس اتحاد العمال بالولاية «عبد المنعم الحاج منصور» حيث قال: وضع الأطفال (عمال) الدرداقات أسوأ من الاستغلال في العهود القديمة- عهود العبودية والسخرة.. انهم يمتصون عرق العمال (الأطفال) ودمهم وتعبهم.. يأخذون أموالهم القليلة ولا يوفرون لهم لا أكل ولا علاج ولا أية ضمانات. ü كشف رئيس اتحاد العمال ايضاً أن الاحتجاجات العمالية تجاه هذه «الفضيحة التمكينية» قد بلغت الذروة بوصولها لمكتب والي الخرطوم الذي قرر أن يؤول عطاء توفير الدرداقات لاتحاد العمال في كل منطقة، ولكن قبل أن يجف الحبر الذي كتب به القرار اعلنت المحليات عن عطاءات جديدة يمتد الواحد منها لثلاث سنوات، ولكن ممَنْ؟.. من الأمين العام- المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، الذي التفَّ على قرار واليه بحيث يُمكّن «مقاولي الحيرة» من احتكار الدرداقات!! ü انه السَعَر.. داء التمكين الذي يدفع صاحبه ليعض كل ما يليه دونما سبب أو تحسب.. وليس أمامنا كاعضاء في هذا المجتمع المغلوب على أمره الا الاعتذار لهؤلاء الأطفال ولأهلهم الممكونين..
