البلاغ (2402) في مواجهة رئيس حزب الأمة القومي وزعيم الأنصار الإمام الصادق المهدي، جاء ربما في التوقيت الخطأ، هذا ما يراه بعض السياسيين المعارضين للحكومة والحوار معها، والذين جمعهم مثول المهدي أمام نيابة أمن الدولة على خلفية انتقاده لقوات الدعم السريع بعد قطيعة دامت لأشهر- والأزمة بين الحلفاء خلقها موقف حزب الأمة القومي بإصراره على الدخول في حوار غير مشروط مع النظام- حضور المعارضة الكثيف ربما يعيد المهدي لصفوفها سيما بعد تمسك الأنصار بإيقاف الحوار وهتافاتهم «لا حوار مع الأشرار». ** احتجاج وهتافات: اقتحم المحتجون من الأنصار والمواطنين وقانونيين أسوار النيابة في وقت منع فيه محاميو المعارضة الذين أتوا للنيابة ضمن هيئة الدفاع عن المهدي من دخول النيابة، الأمر الذي وجد رفضاً منهم، واعتبره الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر غير مقبول، وأن التبرير جاءهم بحجة ضيق غرفة الاستجواب.. عمر قال إن المهدي رقم كبير في البلد ولا نقبل أن يعامل بهذه الصورة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من (75) محامٍياً تطوعوا للدفاع عنه، مؤكداً أنهم ليسوا بحاجة للاستعانة بقانونيين دوليين. رئيس هيئة الدفاع عن المهدي ورئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى استنكر الإجراءات القانونية وهجوم البرلمان على المهدي ووصفه بالسفه السياسي، معتبراً أن ما أورده المهدي «رأي آخر» يُدرج ضمن حرية التعبير، وزاد أبو عيسى بأن للوطني مليشيات عديدة، ولكن هذه المليشيا- في إشارة لقوات الدعم السريع-سيئة السمعة. الاستجواب: استغرق استجواب المهدي أكثر من (35) دقيقة، سئل فيه عن اسمه وعمره وما أورده بشأن قوات الدعم السريع. المهدي تمسك في حضور محاميه علي قيلوب، بأن القوات ارتكبت تجاوزات ولديه أدلة على ذلك وأن هناك (200) بلاغ في مواجهتها بالأبيض و(20) بلاغاً في أبوزبد، بجانب اعتراف محمد بن شمباس رئيس بعثة اليونميد في مؤتمر أم جرس (2) بتجاوزاتها، بجانب بكاء أحمد هارون والي ولاية شمال كردفان أمام ما أورده أمير البديرية من انتهاكات للدعم السريع. وطالب المهدي السياسيين والمدنيين الوقوف يداً واحدة ضد السياسيات التي تضر بالبلاد. مشيداً بموقف محاميي اليمين واليسار والوسط وتبنيهم قضيته، مطالباً بمحاكمة عادلة وعلنية، معتبراً أن ما حدث نقلة جديدة سيفصح عنها خلال مؤتمر صحفي سيعقده الأحد المقبل، بجانب كشف موقفه من الحوار بناءً على المصلحة الوطنية، وليس كردة فعل كما ذكر. تأثير البلاغ على الحوار الوطني: د.مريم الصادق المهدي القيادية بالحزب قالت إن حوارهم مع الحكومة، من أجل تغيير النظام الذي وصفته بالفاسد، وقالت إن حوارهم معه لم يقم على المجاملات أو إرضاء جهات بعينها. متهمةً النظام بالسعي لتشويه صورة حزبها بعد أن فشل، قاطعة بأنهم لن يستطيعوا إثناءهم عن العمل المدني. رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى استنكر الإجراءات القانونية في مواجهة المهدي وهجوم البرلمان عليه في ذات الوقت، وقال إن النظام يكيل بمكيالين. وقال إن ذلك يعزز موقفنا من أن النظام غير جاد في الحوار، داعياً المهدي أن يخرج بعد هذه التجربة وينضم إليهم من أجل تصفية هذه النظام. كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي أكد أن ما حدث لديه تأثير سلبي على الحوار. هيئة الدفاع: كشف القيادي بحزب الأمة علي قيلوب وأحد محاميي الدفاع، عن تكوين هيئة دفاع برئاسة الأستاذ فاروق أبو عيسى« تضم عدداً كبيراً من المحامين بينهم علي السيد وجلال السيد وساطع الحاج وكمال عمر وكمال الجزولي وعبد المنعم عثمان وهالة عبد الحليم ويحيى الحسين وإسماعيل كتر وحسن جلالة وصديق قسم السيد وسامية الهاشمي والطيب العباس ومحمود الشاذلي وغيرهم، تطوعوا للدفاع عن المهدي. وقال علي قيلوب إن مصادر معلومات الإمام هي تقارير أممية وبلاغات بالمحاكم المحلية ضد هذه القوات بجانب ذوي الضحايا بدارفور وكردفان، وقال قيلوب إن المادة (144) من الدستور تحدد مهام وتشكيل القوات النظامية فيما عدا المادة (151) من الدستور مهام واختصاصات جهاز الأمن والذي ليس من مهامه تكوين أذرع مسلحة تشارك في عمليات عسكرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكداً أن من واجب المهدي كقيادي سياسي تقديم التهم ولفت نظر الدولة للخطر للتصدي له، معتبراً أن ما حدث خلق جواً سالباً على الموقف السياسي عموماً والحوار بصفة خاصة. الخطوة المقبلة: بعد الاستماع للمهدي ورده على التهم المنسوبة إليه قال علي قيلوب إنه سيتم على ضوء ذلك تحديد السير في الإجراءات وبالتالي محاكمته أو شطب البلاغ حال عدم ارتقاء التهم للسير في الإجراءات، مؤكداً أن الجانب القانوني في البلاغ واضح، وليس هناك سند قانوني لما حدث. أما الشق السياسي، فعلى الحكومة أن تراجع موقفها، معتبراً هجوم البرلمان على المهدي في ظل وجود إجراءات قانونية في مواجهته يعتبر تشكيلاً لرأي مسبق، وهذا أمر مرفوض، والأيام المقبلة ستكشف الكثير من المواقف التي سيتخذها حزب الأمة.
