تقرير : صلاح حمد مضوي على رأس وفد من هيئة شؤون الأنصار وحزب الأمة تحرك ركب الإمام «الصادق المهدي» من منزله بحي الملازمين بالعاصمة الوطنية أم درمان التي أسسها جده «المهدي» الكبير، وأخذت الحماسة تدب في أوصال (الأنصار) الذين استنكروا التحقيق مع زعيمهم رئيس (حزب الأمة القومي) المعارض. وفي ضاحية (السجانة) مقر نيابة (أمن الدولة) رابط عدد كبير من (أنصار المهدي) منذ وقت مبكر تعلو هتافاتهم التي تشق عنان السماء.. صبت كلها في رفضهم للحوار مع الحكومة والعلاقة معها، واستنكروا مجمل ما حدث، فيما كان بعض الشعراء يلقون بقصائد حماسية تمجد (الإمام). وأحاطت قوات من الشرطة وقوى نظامية أخرى بالطرق المؤدية لنيابة أمن الدولة التي حضر إليها الإمام «الصادق المهدي»، ليواجه صعوبة شديدة في النزول من سيارته، كما أنه وبذات الصعوبة استطاع الدخول إلى مكاتب النيابة وحده، ومنع دخول المحامين باستثناء محاميه الأستاذ «علي قيلوب»، ثم مثل (الإمام) أمام وكيل النيابة الأعلى مولانا «ياسر أحمد محمد» الذي حقق معه لقرابة الساعة. وكان جهاز الأمن قد وجه تهماً ل»المهدي» بالانتقاص من هيبة الدولة ونشر أكاذيب حول قوات الدعم السريع، بما في ذلك أنها تضم مقاتلين من جنسيات غير سودانية، وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد. وصدرت أول ردود الأفعال من «المهدي» المعني المباشر بالقضية، حيث تمسك رئيس حزب الأمة القومي بموقفه من قوات (الدعم السريع). وكان «المهدي» قد قال في بيان صحفي (أنا ملتزم بما قلته حول المطالبة بتحقيق عادل في ما جرى ويجري بالمناطق المعنية). وتابع: (الساكت عن الحق شيطان أخرس)، و(إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر)، وأضاف: (إن ما جرى يلقي علينا مسؤولية أخلاقية قبل الاعتبارات السياسية)، مشيراً إلى استعداده (للمساءلة العادلة التي لا يكون فيها الشاكي هو الخصم والحكم). وطالب البيان بمحاكمة عادلة وعلنية ويسمح فيها بحق الدفاع. ووسط الهتافات الهادرة لجماهير حزب الأمة وكيان الأنصار قامت (المجهر)، باستطلاع عدد من قادة القوى السياسية والقانونيين حول هذه القضية من أمام مكاتب النيابة. «صديق الصادق»: الإجراء يجهض الحوار تماماً وقال رئيس الدائرة الاقتصادية بحزب الأمة القومي «صديق الصادق المهدي» ل(المجهر) إن آخر ما يتصوره الإنسان هو حدوث مفاجأة كبيرة لنا في ظل الحراك الذي يدور في البلاد والإدعاءات بأن هناك حواراً وطنياً. ورغم إقرار «صديق» بوجود المسؤولية والقانون، لكنه عدّ ما ذهب إليه النظام من اتهام والده الإمام «الصادق المهدي» بالتهم الموجهة إليه، سلوكاً استفزازياً لقطاع أصيل في الشارع السوداني، وقال إنهم كانوا يحسبون أن التعاطي مع الموضوع يكون فيه نوع من المسؤولية وتقدير الظرف الوطني، وأضاف: (لأن هذا الإجراء يجهض الحوار تماماً ويجعله حواراً بين مجموعات مختلفة داخل أهل التمكين في قسمة الكيكة). وأكد «صديق» أن حزب الأمة القومي يعدّ الجهة الوحيدة التي كانت تعطي لهذا الحوار معنىً آخر، معنىً وبعداً وطنياً، وأردف بالقول: (بهذا الإجراء هم أجهضوه تماماً، ونحن في النهاية مع قضية السودان، وقضية السودانيين، والدفع بقضيتهم إلى أن ينالوا حقوقهم كاملة زي ما يكون الطريق البوصل ليهو)، مبيناً أن حزب الأمة لم يتراجع عن مواقفه ويسير في طريقه، وذهب إلى التأكيد بأن موقف حزبه من الحوار يقوم على أن يفضي إلى نتائج يطلبها السودانيون وفي حال عدم الوصول إلى ذلك ستتم تعبئة الشارع لتحقيق الأجندة الوطنية. «أبو عيسى»: ما حدث فيه تعسف في استخدام القانون من جهته قال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني «فاروق أبو عيسى»، إن الحكومة تدعي أن هنالك حريات واحتراماً للرأي والرأي الآخر، وتجري حواراً على هذا الأساس، وحينما يقول الناس رأيهم يتم القبض عليهم وتفتح بلاغات ضدهم، وتساءل قائلاً: (كيف يعقل ذلك؟)، وعدّ ما حدث يمثل واحداً من الشواهد التي تؤخذ على عدم جدية الحكومة في موضوع الحوار، وأضاف: (صحيح أن اللجوء إلى القانون هو سلوك حضاري بدلاً من إلقاء القبض على الإمام «الصادق المهدي» واعتقاله)، وقال إن ما حدث فيه تعسف في استخدام القانون، كما أنه يعيق الحوار. وزاد بالقول: (الموضوع دا كشكشة ساكت وما حيمشوا فيهو للآخر)، وقال إن المنظر اليوم مفرح نسبة إلى أن الشعب (صاحي) ويقف على أفاعيل الحكومة التي قال إنها تتحدث من جهة عن الحوار والرأي والرأي الآخر، ومن الجهة الأخرى تفتح بلاغات كيدية في مواجهة زعماء المعارضة، وأضاف: (بالإضافة إلى ذلك هنالك قلة حياء من البرلمان الذي يصف أحد زعماء المعارضة وآخر حكومة منتخبة بأنه أتى بخيانة عظمى لمجرد أنه قال رأياً)، وقال «أبو عيسى» إن ما قاله «المهدي» يعدّ رأي كل الشعب والمجتمع الدولي فيما يجري ويفعل في دارفور. «علي السيد»: الحكومة غير جادة في موضوع الحوار وعدّ القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) «علي السيد» ما حدث (أول مسمار في نعش الحوار)، وأضاف: (نحن كنا مقتنعين من قبل بأن هذه الحكومة غير جادة في مسألة الحوار، وبالتالي نعدّ ذلك قفلاً لباب الحوار، حيث تراجعت فيه الحكومة كثيراً عن الحديث الذي أدلى به رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالحريات)، وتابع: (ما فعله «الصادق المهدي» لا يعدّ جريمة حسب القانون، وهو تعليق على ما يهم، وهذا هو رأيه، وبالتالي فإن الرأي لا يحجب ولا يقدم إلى المحاكمة). القيادي بالمؤتمر الشعبي «كمال عمر» قال إنه لا يعقل أن تطرح الحكومة شعار الحوار وتتحدث عن الحريات وتقدم على هذه الخطوة، مبيناً أن الخطوة جاءت في وقت غير جيد، وبيّن أن ما جرى يعطي إشارات غير جيدة لقضية الحوار، وأضاف: («الصادق المهدي» من حقه أن يعبر عن رأيه، وكان من حق الجهة التي فتحت البلاغ أن تنفيه أو تتحدث عن صدقية القوات وتدافع عنها)، وزاد بالقول: (أعتقد أن هذا الإجراء ضار بالمناخ الموجود، وسبب ربكة في الساحة السياسية، ويعطي إشارات بأن الحكومة غير جادة في مسألة الحوار)، وقال إن ما حدث يعدّ رسالة للكل بأن إجراءاتهم لا كبير عليها، وبالتالي يمكن الانقلاب على المناخ بكل يسر وسهولة، ولا منطق في الإجراء، وأضاف: (الإمام قيادي غير عادي، وظل يدعم قضية الحوار، وظلت الحوارات كلها في اتجاه التسوية السلمية، والهبوط الآمن، ولا أعرف من أين انطلق هذا العقل الذي أدار الاتهام!!). وفي السياق قالت القيادية بحزب الأمة القومي «مريم الصادق المهدي» في تصريحات للصحفيين أثناء وجود والدها مع وكيل النيابة الأعلى بالسجانة، إن الحديث عن الحراك الجماهيري كعامل لتحريك الحل السياسي هو الأساس في هذا الأمر، وأضافت: (نحن لم نتوقع يوماً من نظام تميز بالشمولية منذ يومه الأول أن يسلم السلطة للشعب، وبالتالي فإن الحوار يجب أن يقوم على رؤية واضحة في وجود أجندة للتحاور حولها)، وأكدت وجود ضغط شعبي يفضي إلى الأمر، (وعرض الفساد وكشفه عبر الإعلام أمر مهم)، وأكدت الضغط على النظام ليحدث تغيير من رعاية الفساد وجعله ممنهجاً. ولأن الدكتورة «مريم» أتت مرتدية ثوباً أسود سألتها إحدى الزميلات الصحفيات إن كان ذلك يعبر عن حزنها، فقالت: (كلا، اللون الأسود لون السؤدد.. الخواجات هم من يحدون باللون الأسود بينما نحن نحد بالأبيض)، وأضافت: (إذا قدمت التهم للإمام في مرحلة أخرى فإن من حق المحامين أن يتقدموا مع القضية)، وحول سؤالي لها عن قراءتهم السياسية لما حدث أجابت «مريم»: (سياسياً نعتقد أن في الأمر تحريكاً حقيقياً للأمور)، ووصمت الحكومة بالفشل والفساد، وأكدت ضرورة الوصول إلى نظام جديد وتحول ديمقراطي، وأضافت: (لقد تعرض حزبنا لحملة تشويه ممنهجة من قبل المؤتمر الوطني). «هالة عبد الحليم»: خطوة غريبة ووصفت زعيمة (حركة حق) «هالة عبد الحليم» الخطوة بالغريبة، وأضافت: (ظللنا نقول إن قانون أمن الدولة هو قانون غير دستوري لأن دستور 2005 الساري يتحدث بأن جهاز الأمن هو جهاز لجمع المعلومات)، وقالت: (لا مصداقية للحوار في وجود هذا القانون، وهذه الخطوة تؤثر على الحوار). بينما علق القيادي بالحزب الناصري «ساطع الحاج» في حديثه عن التحقيق مع الإمام «الصادق المهدي» قائلاً: (لقد اختاروا توقيتاً غير مناسب من الناحية السياسية للاصطدام بالسيد الإمام)، وأضاف إن ما حدث يعطي مؤشرات سالبة تجاه الحوار ومدى جديته، وحرية التعبير عن الرأي، وزاد: (كل شخص يقول رأياً يحدث له ما يحدث من تخويف وترهيب وكذا)، وقال إن ما حدث يعكس الوجه الحقيقي للنظام وعدم قدرته في احتمال أية حريات أو حرية تعبير عن الرأي، وأعتقد أنه إذا قال الإمام رأياً محدداً، كان الصواب أن يناقض هذا الرأي ببيان أو توضيح في نفس المواقع الإسفيرية والصحف التي أوردته. وحول مسار القضية في حال مضت في مسارها القانوني، وعما إذا كان الإمام «الصادق المهدي» قادراً على الاستناد إلى مستندات إثبات تعضد صحة حديثه فقد أجاب «ساطع» قائلاً: (أنا كعضو بهيئة الدفاع أعتقد أننا جاهزون بنسبة مائة بالمائة، وكل ما أورده الإمام صحيح مائة بالمائة ونستطيع إثباته بشكل كامل، وبالتالي ننال البراءة)، وقال إنه في حال ثبوت ارتكاب الجرائم فإن لا خيار سوى ذهاب مرتكبيها للمحكمة الدولية. «جلال السيد»: مسرحية سيئة الإخراج ووصف رئيس تحالف المحامين المعارض «جلال السيد» البلاغ والتحقيق مع الإمام «الصادق المهدي» بأنها (مسرحية سيئة الإخراج)، وقال: (أعتقد أنه من الغريب أن يتهم «الصادق المهدي» بالخيانة العظمى وهو يشارك في مسألة الحوار!!) وأضاف: (بالمناسبة فإن القوات النظامية غير محمية، وإذا ما ارتكبت أي جرم فمن حق الناس أن يتحدثوا عنه)، وقال إن هذه القضية لن تمضي إلى الأمام، وعدّ «السيد» ما قاله الإمام «الصادق المهدي» رأياً، وإذا حدثت جرائم فلابد أن يحاكم من فعلها، وأعتقد أنه في هذا التوقيت يفترض أن لا تثار مثل هذه المسائل، ونحن سنشكل فريقاً من خبراء قانونيين للدفاع عن الإمام «الصادق المهدي»، إذا قُدم لأية محاكمة. «إبراهيم الأمين»: لا خيار سوى الشعب وكان لافتاً للنظر وجود الأمين العام المُقال لحزب الأمة القومي الدكتور «إبراهيم الأمين» الذي بدا عليه الغضب، وقال: (أية صفة في هذا النظام تضر بحزب الأمة وتضر بالسودان ككل)، وطالب بوقف التعامل كلياً، وأضاف: (لا خيار أمامنا سوى الشارع.. لا خيار أمامنا سوى الشعب السوداني)، ثم غادر وسط هتافات جماهير حزب الأمة التي أخذ هتافها الشهير (الله أكبر ولله الحمد) يعلو مع مقدم الإمام «الصادق المهدي» خارجاً بصعوبة من مكاتب نيابة أمن الدولة، وسط حالة هستيرية واضحة.
