توعد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان بإغلاق مزيد من الصحف وقال «قفلنا الصيحة وحنقفل غيرها»، وأعلن في الوقت ذاته عن تكوين لجنة عليا برئاسة وزير الدولة بالإعلام وتضم رئاسة الجمهورية والجهازين التنفيذي والتشريعي تلزم المؤسسات الإعلامية بالرجوع إليها لتوخي الدقة قبل النشر خاصة في القضايا المتعلقة بالفساد.وكشف الوزير في تصريحات بالبرلمان عن اتجاه لإنشاء محاكم خاصة للبت في قضايا الصحافة على غرار المحاكم المتخصصة. وهدد بلال بكبح كل من يتعدى من الإعلاميين على مقدرات الأمة وقوامة الدولة. وأرجع بلال تعليق صدور صحيفة الصيحة لأسباب عديدة، مؤكداً تلقي الصحيفة لتحذيرات واتصالات متعددة قبل صدور القرار، مشيراً إلى أن إدارتها لم تستجب، قاطعاً بان الإيقاف لا يعني الردة أو الانتكاس والتخلي عن الحريات، وقال «لا تراجع عن الحريات والحوار»، داعياً الصحف لعدم تجاوز الخطوط الحمراء، ووصف بلال اتهام الدولة ومنسوبيها بالفساد دون إثبات بالاغتيال السياسي، مؤكداً حق جهاز الأمن في التدخل والتصدي لأي دعاوي تثير البلبلة والفتن بموجب الدستور والقانون، مشيراً لدستورية قرار اعتقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ووصفه بالقرار الجنائي. متحدياً في ذات الوقت وجود حريات بالدول المجاورة كما هو بالسودان.
