أطلق المدير العام لمشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة في تقديره التنويري أمام تشريعي الجزيرة، عدداً من القضايا الملحة على خارطة مشروع الجزيرة. وبرغم أن التقرير تنويري لم يخف سمساعة علاقة الولاية بالمشروع والتي قال إنها تمثل 70% من مساحة المشروع والعاملين هم من مواطني الولاية. وقطع سمساعة بأن إدارة المشروع رصدت وجود كثافة لاشجار المسكيت التي أخذت تغزو مشروع الجزيرة والقنوات الرئيسية للري.. واضاف أن المسكيت شجرة خطيرة ولابد للجهات المسؤولة الاتحادية والولائية من محاربة هذه الشجرة الضارة.. مشيرًا الي انها تكلف مبالغ طائلة للتخلص منها في المشاريع القومية التي غزتها. وكشف سمساعة أن هنالك حوالي 75% من المزارعين ليس لديهم حسابات بالبنك الزراعي، وأن حوالي 30% هم يمتلكون حسابات. واشتكى سمساعة أن تعقيدات التمويل أخذت تطل برأسها على تمويل القمح والقطن. وذكر مدير مشروع الجزيرة أن المشروع الآن يواجه صعوبات آنية في عدد من المناحي. وأردف أن توجه الدولة نحو القطاع الزراعي، وتوجيه الموارد الزراعية يحث على التوازن في ميزان المدفوعات. وبرغم أن هنالك ممثل للولاية في مجلس إدارة مشروع الجزيرة قال إنه نحتاج إلي دور المجلس التشريعي ودعمه حتى يخرج المشروع من كبوته. وقال مدير المشروع إن موسم 2014م- 2015م حمل التوجهات السياسية والتوجهات الزراعية العامة للدولة والبرنامج الاقتصادي الاسعافي الذي يهدف إلي زيادة حجم الصادرات، وإحلال الواردات خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي. وقال إن نسبة تنفيذ الخطة التأشيرية للموسم 2013م-2014م والتي تم فيها زراعة 1.525 فدان في العروتين الصيفية والشتوية بنسبة 63%، يعزى إلي ارتفاع تكاليف الإنتاج للمحاصيل خاصة القطن إلي ما فوق قدرة المزارع.. إضافة إلي الإجراءات والمطلوبات المتعلقة بالتمويل عبر المؤسسات التمويلية وتعدد الإجراءات مما يؤدي إلي عدم مقدرة كثير من المزارعين إلي جانب قلة العمالة الزراعية وارتفاع أجورها. ومع ارتفاع إنتاجية القطن المحور وراثياً إلي«20» قنطار للفدان يؤثر ذلك على عودة القطن إلي عجلة الاقتصاد وزيادة فرص العمل. ولم يخفي مدير مشروع الجزيرة قضية القمح في الموسم المنصرم، والذي نتجت عنه إشكالية عدم إنبات تقاوي القمح، وقد عملت إدارة المشروع، واتحاد المزارعين بالاتصال مع كافة الجهات المسؤولة عن الزراعة الاتحادية، والمجلس الوطني، وإدارة التقاوي الاتحادية، وتكوين لجان بالمجلس الوطني، وتشريعي الجزيرة، وهيئة البحوث الزراعية، وقطاع البنك الزراعي، وأسفرت المعالجات التي جاءت على خلفية الجهات المختصة في الزراعة بالمجلس الوطني ووزير الزراعة والري، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير عام البنك الزراعي السوداني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث تحملت الوزارة كلفة المعالجات الناتجة عن ضعف الإنبات. وأشار عثمان سمساعة إلي أن هنالك تدابير عبر صيغ توافقية تراعي مصالح المزارع بعد الاتفاق مع وزير المالية لإعلان سعر تركيزي لمحصول القطن بواقع«850» جنيه لطويل التيلة، بزيادة «200» جنيه عن الموسم المنصرم، و«755» جنيه لقصير التيلة بواقع«150» جنيه زيادة إضافية عن الموسم السابق مع مساعي إلي زيادة السعر التركيزي للقمح الذي تركز عليه الدولة، وتتجه إلي زراعة حوالي مليون فدان قمح «500» ألف فدان في الجزيرة، وحوالي «500» فدان أخرى موزعة على الولاية الشمالية، ونهر النيل، وحلفا الجديدة. ومع ارتفاع واردات القمح وتأثيره على قائمة المدفوعات نطالب الدولة بالسعي إلي توفير التمويل بشروط ميسرة وسهلة. واعتبر مدير مشروع الجزيرة أن هذا العام تعتبر المساحات المقترحة لزراعة الذرة أكبر المساحات لكنها تتطلب من البنك الزراعي وبنك المال المتحد التمويل عبر السلم حتى يتسنى لعدد كبير من المزارعين زراعة الذرة لهذا الموسم. وقال سمساعة إننا خاطبنا البنك الزراعي لإيجاد آلية لوضع حل لسياسة التمويل ليصبح سعر السلم«250» جوال ذرة في وقت مبكر. ومع مطالب كل الجهات للإسهام بحل مشاكل المشروع بلغت الميزانية المقدرة حوالي «720» مليون جنيه إضافة للمكون الأجنبي والبالغ حوالي«4» مليون يورو بعد أن تم تحديد المشروعات المراد تنفيذها والتي يأتي في أول محاورها مشاكل الري. وعلق سمساعة أن كثير من القناطر ومنشآت الري في القنوات على حد تعبيره مضى عليها الزمن بجانب أن المشروع لم يشهد قط إعادة تسوية الأراضي. وأشار إلي إجازة الميزانية المقدرة من قبل مجلس إدارة المشروع تم رفعها إلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبرغم تلك الجهود قال إننا لم نتحصل إلا على حوالي«50» مليون فقط للعام 2014م مما حدا بالإدارة إلي ترتيب أولوياتها. وطالب سمساعة الدولة بمعالجة التحديات التي تواجه المشروع خاصة إزالة الأطماء والتي تستهدف قدر مقدر من موارد المشروع المحدودة. ولذلك ندعو وزارة المالية ووزارة الزراعة بتصديق اعتمادات إضافية، واتخاذ التدابير الضرورية لتنظيم عمليات الري، وترشيد استخدام المياه، ومطالبة المنتجين بالتقيد بالضوابط المطروحة. وأبرز أن ضعف الإيرادات أثر على أداء المشروع في العام 2009م خاصة بعد خصخصة وتصفية الهندسة الزراعية، السكة حديد، الهندسة الزراعية، المحالج، وأنه أصبح مصدر الإيرادات رسوم المياه والخدمات من المزارعين. كما أن المواءمة بين مطلوبات الدولة من المحاصيل الإستراتيجية (القطن- الذرة- القمح) وخيارات المزارعين، تحتاج إلي وضع ميزات نسبية خاصة القطن كمصدر للعملات الصعبة والقمح اللذان يحققان الأمن الغذائي للبلاد. وكشف سمساعة عن عودة مشاريع الحرقة ونور الدين- وحداف وود الفضل التي كانت تتبع لشركة السودان بعد توقيع اتحادات المزارعين عقودات مع شركة السكر 2010م والآن الذي لم ينفذ مما حدا بالمزارعين العودة إلي مشروع الجزيرة والذي قال إنه يعتبر عبئاً إضافياً إلي المشروع الأمر الذي يتطلب معالجة عاجلة. وشدد التهامي عبد الباقي التهامي عضو مجلس ولاية الجزيرة التشريعي على ضرورة رفع صوت الجزيرة عالياً أسوة ببقية الولايات حتى يتم حلحلة مشاكل المشروع. وقال التهامي إنه كان على مجلس إدارة المشروع أن يكون حضوراً. وجدد أعضاء تشريعي الجزيرة مطالبتهم الدولة بمعالجة مشاكل المشروع ووضع مبالغ إضافية لمشروع الجزيرة .
