تعج ولاية الخرطوم بالمشاكل الخدمية التي صارت تحاصرها باتجاهات مختلفة، فما أن هدأت مشكلة المواصلات إلا وظهرت مشكلة المياه فيما اقترب فصل الخريف في ظل معاناة المواطنين من النفايات التي تراكمت في عدد من المناطق ومن المؤكد سيكون لها دور سلبي في موسم الأمطار القادم، ولتسليط الضوء على كل ذلك جلست آخر لحظة مع رئيس شعبة البنى التحتية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم الذي أوضح أسباب مشكلة المياه وكيف تمت معالجتها، واتهم اللجان الشعبية بعدم القيام بدورها المطلوب تجاه المواطن، كما حمل المواطنين مسؤولية تردي الخدمات. وقال الحكومة مهما تكون رقيباً فإنها لن تساعد المواطنين وحدها ما لم يساعدوا أنفسهم، وأكد أن الولاية على أتم الاستعداد لاستقبال فصل الخريف، كاشفاً عن تشكيل لجنة طوارئ يترأسها مدير إدارة المصارف على مستوى ولاية الخرطوم. ü شهدت العاصمة في الأيام الماضية احتجاجات شملت العديد من المناطق بسبب قطوعات المياه، كيف تنظرون لهذه الإشكالية من خلال دوركم الرقابي؟ - كل هذه المشاكل نعيشها مع المواطنين، فحقيقة هنالك مشكلة في الشجرة والصافية والحاج يوسف وجزء من الصحافات، ومؤخراً مايو، فمعظم هذه الإشكاليات ناتجة عن الشبكات، بالإضافة إلى أننا الدولة الوحيدة في العالم التي تشرب من الخط مباشرة والمياه مدعومة وسعر المتر المكعب يباع للمواطن ب 57 قرشاً، في حين إنتاجه يكلف اثنين جنيه ونصف و70% يدفعون تعريفة 15 جنيهاً في الشهر وال 30% تتراوح تعريفاتهم ما بين 25- 45 جنيهاً في الشهر، فالتكلفة أكبر من جملة ما يدفعه المواطن، وبالرغم من ذلك نحن حريصون بأن تصل المياه لكل المواطنين. رغم حرصكم إلا أن إشكالية عدم وصول المياه للمواطن ما زالت قائمة؟ - إخواننا النواب يتابعون مشاكل المياه أولاً بأول ولكن من أجل ترشيد المياه نطلب من الذين يبنون البيوت أكثر من طابق عليهم إنشاء خزان أرضي.. وهذا مقترح لإخوانا في وزارة التخطيط العمراني لتخزين المياه واستخدامها وقت الضرورة، ففي كثير من الأحيان تتوفر المياه في أوقات وتنعدم في أوقات أخرى، فيجب على المواطن أن لا يعتمد على الخط المباشر فقط. هنالك مناطق خرج أهلها في مظاهرات احتجاج لشح المياه ولم تحل مشكلتهم؟ - عندما تم التبليغ في منطقة الشجرة ومايو التي احتج سكانها عالجنا المشكلة بنسبة 80% ولكن الحل الجذري لها هو عمل بئر والآن نعمل فيها، أما الحل الجذري لمنطقة شرق النيل هو الخط الجاري فيه العمل الآن وإذا اكتمل ستنتهي مشكلة المياه في شرق النيل وكذلك يجري العمل في شبكة الصافية بالإضافة إلى خط محطة عد بابكر، ولكن هناك مشكلة في الشبكات عموماً تعم العاصمة، فهي بنيت منذ العام 1925 وهي قديمة وإذا انكسر الخط لا توجد أي إمكانية للصيانة، ولذلك يتم العلاج عبر تحديث الشبكات. هنالك ما يعرف بالتشاركية ماذا تعني وهل تم تطبيقها؟ - التشاركية مرسوم تمت إجازته من قبل المجلس التشريعي بالولاية، والتشاركية عبارة عن مساهمة المواطنين في الحي المعني تجاه شبكتهم بحيث يدفع المواطنون 20% لتأهيل الشبكات القديمة و30% للشبكات الجديدة، وقد تم تطبيقها في حي الصافية بحري، حيث قدم سكان الحي خمسمائة ألف جنيه، والتكلفة الكلية كانت اثنين مليون جنيه، والآن العمل اكتمل بالشبكة. ما مدى نجاح قرار ربط فاتورة المياه بالكهرباء وهل المجلس راضٍ عن هذه التجربة التي طبقت في مناطق معينة؟ - بعض من إخواننا في المجلس كانوا ضد الفكرة ولكن بعد أن أخذنا ثلاث مناطق طبقنا فيها التجربة لمدة شهرين، واكتشفنا أن من يدفعوا فاتورة المياه في تلك المناطق عن طريق الشركات أربعة آلاف شخص، وعندما طبقنا التجربة وصل عدد الذين دفعوا الاشتراكات إلى أحد عشر ألف شخص، والآن بعد أن ربطنا فاتورة المياه بالكهرباء ارتفع عدد المشتركين إلى ثمانمائة ألف مشترك بالإضافة إلى أن شركات التحصيل كانت تأخذ نسبة من 11- 18% من حصيلة المبلغ، والآن بالنسبة للكهرباء يأخذون 5% فقط، وكذلك كانت الدولة تصرف على المطبوعات مثل الإيصالات والفواتير أصبحت متوفرة. كيف وظفت الحكومة الدخل والزيادات التي ذكرها مقابل توفير خدمات المياه، فلا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع؟ - في ولاية الخرطوم لدينا ألف وتسعمائة بئر والدخل الذي جاء عبر تعريفة نافذة ربط المياه بالكهرباء ساعدنا على حفر آبار أخرى والعمل على تحسين وصول المياه للمواطنين وحل المشاكل المتعلقة بالشبكات وغيره، ويجب تعميم تجربة العدادات الرقمية، فالآن لا توجد عدالة في صرف وتوزيع المياه، فنجد المنزل الذي يقطنه شخص والذي يقطنه 100 شخص تعريفتهم موحدة، في حين أن استهلاكهم ليس موحداً. ما إن دخل فصل الصيف إلا وبدأ التيار الكهربائي في حالة انقطاع، ألم يلتفت المجلس لهذه الإشكالية خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب بالإضافة إلى أن هنالك مناطق في ولاية الخرطوم لم تصلها الكهرباء؟ - الكهرباء القومية لا استطيع أن أفتي فيها ودورنا الرقابي يكمن في توصيل الكهرباء للمناطق التي لم يصلها التيار الكهربائي، والآن نعمل في المناطق التي فيها وعود انتخابية ووصلنا فيها أعمدة كهرباء وحصرنا القرى والأحياء التي لم تصلها الكهرباء. كم يبلغ عدد القرى والأحياء التي لم تصلها أعمدة الكهرباء بولاية الخرطوم؟ - عددها 320 حياً وقرية ولكن بنهاية العام الجاري ستضيء كل هذه القرى والأحياء، فقد أعلن والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر توصيل الكهرباء شهرياً لكل 40 قرية وحي وحتى نهاية العام ستعم الكهرباء كل مناطق العاصمة وستضيء كل المناطق التي لدينا فيها وعود انتخابية. أكدت أن العمل الجاري في مجال الكهرباء خاص بالوعود الانتخابية، لماذا تأخرتم في تنفيذ هذه الوعود؟ - كنا قد عملنا عقودات مع المقاولين ولكن الزيادة العالية في أسعار المواد أضرت بنا، فالمبلغ الذي جمع من المواطنين غير كافٍ لذلك اتفقنا مع البنوك عبر التمويل لإكمال الوعود بنهاية 2014م، والآن أكملنا جزءاً من أحياء أمبدة ونعقد اجتماعاً شهرياً مع مدير كهرباء الخرطوم والممولين لنحدد المعوقات التي يمكن أن تمنعنا عن افتتاح توصيل الكهرباء لكل 40 قرية وحي في الشهر. بما أنكم منشغلون بتنفيذ الوعود الانتخابية في مجال الكهرباء، هذا يعني أنكم لم تتفرغوا بعد لمراقبة استعدادات الولاية للخريف؟ - الاستعدادات جارية وتحسبنا في شعبة البنى التحتية وسارعنا بعقد اجتماع منذ شهر أبريل لدراسة الاستعدادات لخريف 2014م وكونا لجنة للطواريء يترأسها مدير إدارة المصارف على مستوى ولاية الخرطوم وتجتمع في الأسبوع مرة لمتابعة الاستعدادات. الملاحظ أن حكومة الولاية تنتظر الأضرار التي تلحق بالولاية ثم تعمل على معالجتها من خلال اللجنة التي ذكرتها، فالمواطن لم يلحظ استعدادكم لفصل الخريف حتى الآن؟ - المصارف ثلاثة أنواع أولها المصرف الرئيسي الذي لا يغير مساره مثل الخيران الرئيسية، والنوع الثاني المصارف الأنبوبية أو الخرصانية داخل الأحياء، والثالث هي المصارف التي تقوم بها المحليات داخل الأحياء وهي تنظف كل عام، أضف لذلك التروس الواقية للنيل، فالمجلس لديه مصارف تحت مسؤوليته وقد شيدت الولاية عدداً من المصارف الخرصانية ونظفنا أخرى ولكن المصارف الداخلية تحت مسؤولية المحليات، والآن الجسم المحلي غير موجود ويجب على اللجان الشعبية أن تقف معنا في حل مشاكل المواطنين قبل أن تتفاقم، وعلى المواطنين أن يراقبوا الخدمات التي تقدم لهم خاصة وأن هنالك مجموعات ترمي الأوساخ في المصارف، لذلك لا بد من منع مثل هذا السلوك من أجل المحافظة وحماية الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. هنالك أماكن عامة تكثر فيها حركة المواطنين ولكن في فصل الخريف تتعطل الحركة بسبب عدم تصريف مياه الأمطار؟ - نعم هنالك أماكن منخفضة خاصة الميادين الكبيرة وهنالك مناطق أخرى لا يوجد مصرف قريب منها، لذلك نسحب منها المياه عن طريق التناكر وحتى تصبح الخرطوم متطورة في مستوى التصريف مثل الدول المتقدمة تحتاج لثلاث سنوات، وقد عُملت دراسة لذلك وسيتم تنفيذها قريباً. المواطن فقد فيكم المصداقية فقد ذكرتم في العام الماضي أنكم مستعدون لفصل الخريف ولكن تفاجأ الجميع بما حدث بشرق النيل وغيرها من محليات العاصمة في خريف 2013م؟ - الدول المتقدمة ولديها إمكانات تعاني من السيول والفيضانات وما حدث العام الماضي كان عبارة عن سيول والمصارف الترابية والأنبوبية المشيدة سعتها لا تتحمل كمية المياه التي جاءت، لذلك كانت هنالك أضرار والمشكلة الكبرى التي صاحبت سيول العام الماضي أن المواطنين شيدوا منازلهم في مجرى السيل. ذكرت أن هنالك مجموعات ترمي الأوساخ داخل المصارف ألا تعتقد أن هذا السلوك يدل على فشل الولاية في مشروع النظافة ونقل النفايات؟ - لم نتوفق في مشكلة النفايات بنسبة 100% بالرغم من أننا بذلنا قصارى جهدنا ونمتلك كمية من الآليات تكفي ولاية الخرطوم ولكن مشكلة النظافة تكمن في ثلاثة جوانب: مواطن وآلية وإدارة، لذلك هنالك خلل في أحد الجوانب الثلاثة أدى إلى الإشكالية في مشروع النظافة، وحقيقة أن مشروع النظافة مسؤولية الدولة ولكن التوعية شيء مهم وسلوك المواطن في نظافة مدينته أهم. ما زالت الولاية تعاني من مشكلة المواصلات ودوركم الرقابي تجاه هذه الإشكالية يوصف بالسلبي؟ - صحيح لدينا مشكلة مواصلات لأن أغلب المواصلات صغيرة وملك خاص للمواطنين وليست لدينا عليهم سلطة في موعد الحضور والإنصراف ومعظمهم يعملون خلال اليوم في الترحيل، لذلك في فترة المدارس يكون هنالك شح في المواصلات وفي فترات الإجازة تحدث وفرة، فالحل الجذري لمشكلة المواصلات هو الخط الدائري وعمل البصات النهرية والقطارات التي ستنطلق قريباً، وهنالك خطة لإنشاء مترو بالإضافة إلى بصات الولاية ذات السعات الكبيرة، والآن الولاية زادت عدد البصات وما زالت مستمرة لعلاج هذه الأزمة خاصة وأن 80% من المواطنين يستخدمون المواصلات ولكن الحكومة مهما تكون رقيباً فإنها لن تساعد المواطنين وحدها ما لم يساعدوا أنفسهم، فلا يمكن أن يسمح المواطنون لصاحب المركبة بأن يسعر على كيفه، فعلى سبيل المثال تأخذ المركبة المواطنين من منطقة نبتة حتى السكة حديد وفق تعريفة وضعها صاحب المركبة، علماً بأن هذا ليس خط مواصلات، فيجب على المواطن ألا يوافق على مثل هذه التصرفات. ذكرت أن حل مشكلة المواصلات في زيادة عدد بصات الولاية في حين أن هذه البصات أربكت الشارع وزادت الحوادث ويرى البعض أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها؟ - نعم شوارعنا ضيقة ونحن الآن نعمل على توسعة الشوارع في كل الأحياء والعمل جارٍ لتشييد الكباري الطائرة والأنفاق لفك الاختناق، ولكن بصات الولاية ساهمت بقدر كبير في علاج أزمة المواصلات. المجلس التشريعي لولاية الخرطوم متهم بأنه قريب من الحكومة وبعيد عن هموم المواطن؟ - هذا حديث غير صحيح، فليس كل النواب موالين للحكومة، والمجلس دوره التشريع والرقابة ليس داخل المجلس فقط، فالمجلس يؤجز ثلاثة شهور ويعمل ثلاثة شهور، وهذه الإجازة يقضيها النواب منتشرين في أحيايهم لمتابعة مشاكل المواطنين، في حين أن هذا ليس دورهم، بل دور اللجان الشعبية، فالخدمات هي مجهود مشترك بين المواطن والحكومة ويجب على المسؤولين في اللجان الشعبية أن يتابعوا خدمات المواطنين في الأحياء من مياه وطرق وكهرباء، فأحياناً تأتي إلينا البلاغات من المواطنين مباشرة في غياب اللجان الشعبية. أنت نائب دائرة ماذا قدمت لمنطقتك فحتى الآن معظم الوعود الانتخابية ظلت وعوداً؟ - نعم أنا ممثل الدائرة «52» الدروشاب شمال ولكن رغم مشغولياتي إلا أنني أتابع عمل الدائرة بنفسي، فحتى منتصف الليل كنت أقف على بناء مصرف خاص بالدائرة وتشييد الطابق الثاني لمستشفى الشهيد علي عبد الفتاح، ومعظم أعضاء البرلمان يقفون على دوائرهم خاصة في مشكلة الكهرباء والمياه، وأخونا مدير هيئة المياه جودة الله يتابع بنفسه كل المشاكل التي تصله في مكتبه.
