طالب المدير العام لمشاريع استقرار الشباب الدكتور مصطفى إبراهيم الحكومة بضرورة التحرك لإيجاد حل لمشكلة تمويل المشروعات، مشيراً للشروط التعجيزية التي تضعها البنوك التجارية أمام الشباب للحصول على التمويل الأصغر، لافتاً النظر لعدم التزام البنوك التجارية بقرار تخصيص مبلغ 12%من رأس المال للتمويل، وأضاف إن التزمت البنوك بالقرار، فإن ذلك من شأنه توفير أكثر من ترليون جنيه، وإن هذا المبلغ قادر على إنهاء مشكلة البطالة التي بلغت نسبتها 21%في السودان بصورة جذرية، مبيناً أن البنوك تصعب إجراءات الحصول على التمويل لأنها تخشى المخاطرة بأموالها بالدخول في التمويل الأصغر، واستعجل مصطفى في تصريحات صحفية أمس بنك السودان بتدشين مؤسسة ضمان التمويل بالجملة «كفالات» لوضع حد لمشكلة الضمان التي تتمسك به البنوك لتوفير التمويل، مضيفاً أن البنك المركزي شهد بالأداء المالي الجيد لمؤسسات استقرار الشباب وإثر ذلك تمت مخاطبة (10) مصارف من جملة (24) لتوفير مبالغ مالية لتمويل المشروعات تتراوح ما بين (3-5) ملايين جنيه لمواجهة قضية البطالبة الخطيرة ورغم ذلك لم نحصل على جنيه، وقال إن جملة البنوك التجارية في السودان (24) بنكاً إذا قام أي منهم بتوفير ثلاثة ملايين جنيه لاكتمل العجز المطلوب لإنفاذ المشاريع المقدر ب (60) مليون جنيه، لأن القيمة الكلية له محددة ب (47) مليون جنيه، ولفت إبراهيم الانتباه إلى قيام صندوق تشغيل الخريجين في الفترة ما بين 5002 - 2013بتدريب وتمويل وتشغيل (39500)، بينما قام مشروع استقرار الشباب في الفترة من 2009- 2013 بتقديم ذات الخدمة ل (182861) ألف شاب وشابة، منهم (16861) خلال ثمانية أشهر فقط، وقال إنهم أبلغوا جهات الاختصاص بالمشكلات التي تواجههم وينتظرون حسمها في اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية خاصة قضية التمويل ومؤسسة كفالات.