وجه مجلس الوزراء الجهات ذات الصلة باتخاذ مزيد من الإجراءات للسيطرة على الأسعار، وفي ذات الأثناء كشفت وزارة المالية عن استيراد مليون طن من القمح و444 ألف طن من السكر خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وأكد تقرير قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود للمجلس في جلسته أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق ركن بكري حسن صالح حول الأداء للنصف الأول لموازنة العام 2014، أكد ارتفاع حجم الصادرات إلى 3.6 مليار دولار، منوهاً إلى تواصل الجهود لخفض الواردات غير الضرورية وسد الفجوة في السلع الأساسية باستيراد مليون طن من القمح و444 ألف طن من السكر، وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحفيين أن التقرير أظهر أن حجم الصادرات بلغ خلال النصف الأول من العام 3.6 مليار دولار مقارنة ب 3 مليارات لنفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت الواردات من 4.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، وأن الموازنة نصف السنوية دعمت الأسر الفقيرة التي بلغ عددها 410 آلاف أسرة، بواقع 150 جنيهاً شهرياً. من جانبه قدم محافظ البنك المركزي عبدالرحمن حسن عبدالرحمن تقرير الجهاز المصرفي لذات الفترة، كاشفاً عن ارتفاع الودائع بالنظام المصرفي من 44.5 مليار جنيه إلى 50.7 مليار جنيه بفضل تحسن الخدمات المصرفية التقنية والانتشار الواسع للمصارف في أنحاء البلاد المختلفة، ونبه إلى ازدياد التمويل المصرفي للقطاع الخاص إلى 8.5% في هذه الفترة, وقال إن تقرير المركزي كشف عن شراء الذهب المنتج بواسطة التعدين التقليدي ليبلغ حجم الصادر خلال النصف الأول 18.7 طن ذهب، علماً بأن المقدر لكل العام هو 30 طناً، وأبان أن الاستمرار في سياسة حرية التعامل بالنقد الأجنبي إيداعاً وسحباً والسماح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع المسموح بها لتنفيذ عمليات الاستيراد، مستمر، وأوضح أن التقرير أبان أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً مقابل عجز في نفس الفترة من العام الماضي في هذا النصف الأول من هذا العام، وانخفض العجز في الميزان التجاري من 1.3 مليار إلى 115 مليون دولار، ودعا لمزيد من الإجراءات للسيطرة على الأسعار والمحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية، وبشر المجلس المواطنين بإنتاج وفير خلال الموسم الصيفي الحالي، ووجه بتصفية الدين الداخلي وسداد مستحقات دائني الحكومة. من ناحيه أخرى اعتمد المجلس مقترح وزير المالية بفرض رسوم جديدة بواقع 216 جنيهاً على كل حاج و300 جنيه للمعتمر. وفي السياق إرجاء إجازة قانون الحج والعمرة إرجاء مجلس الوزراء إجازة مشروع قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة لسنة 2014، ووجه إبان تقديم وزير الإرشاد للمشروع بجلسة المجلس أمس باستصحاب ملاحظات أعضاء المجلس خاصة فيما يتعلق بتوسيع دائرة الشركاء في عضوية المجلس وتقديم مشروع القانون في الجلسة القادمة.
