يجب ألا تعود وزارة الاستثمار في أي حكومة قادمة.. سواء كانت حكومة يشكلها الوطني مع «ناس عبود جابر وإشراقة» أو حكومة «انتقالية» تشارك فيها المعارضة. المهم ألا تعود وزارة اتحادية باسم الاستثمار!.. تشكلت هذه القناعة عندي وعند الكثيرين منذ زمن طويل بعدم جدوى هذه الوزارة.. بل هي عائق حقيقي أمام الاستثمار والمستثمرين. وزادت القناعة عندي وأنا أشاهد حلقة في برنامج في الواجهة والتي استضاف فيها الأستاذ أحمد البلال الطيب د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار وثلاثة ولاة من شمال وجنوب وغرب كردفان!! الحلقة كانت ممتعة وجاذبة وتألق فيها «أحمد البلال» والولاة «الثلاثة» ولم يقنعنا الوزير بدور مفيد لوزارته.. بل إنه أرجع بصورة غير مقنعة تراجع الاستثمار في عهده لعوامل مثل الانفصال وظروف الحرب رغم أن الناس كلهم يعرفون أن البترول «أم استثمار» تم استخراجه وحرب الجنوب في قمة اشتعالها!! رئيس البرلمان د.الفاتح عز الدين تحدث أمس الأول أمام الجالية السودانية بأديس أبابا وقال إن المتورطين في تعطيل قانون الاستثمار يستحقون «قطع الرقبة».. وقال إن العيوب في تطبيق قانون الاستثمار لم تعد محتملة وما عاد ممكناً السكوت عليها.. وقال رئيس البرلمان المشكلات المتعلقة بالتنفيذ «دايرة قطع رقبة ما دايرة تمليس»!! واضح أن رئيس البرلمان كان غاضباً وهو يقارن بين قوانين الاستثمار في أثيوبيا وكيفية تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع وبين قوانين الاستثمار هنا.. ولا شك أن مستثمرين سودانيين في أثيوبيا سردوا له ما واجههم من معوقات وصعاب في السودان الأمر الذي جعلهم يهربون باستثماراتهم خارج السودان.. والحكاية جعلت د. الفاتح يتمنى على طريقة «داعش» أن تكون العقوبات حتى تحل مشاكل الاستثمار. وحتى لا تزهق الأرواح يجب قطع دابر المشكلة وإلغاء وزارة الاستثمار التي اتضح بما لا يدع مجالاً للشك وفي حلقة الواجهة أمس أن لا دور لها ملموس. لقد سأل مقدم البرنامج الوزير وقال إنهم يجمعون المعلومات من الولايات!! وفي ذات الوقت تحدث الولاة الثلاثة بصورة تثير الإعجاب عن ملف الاستثمار في ولاياتهم الثلاث.. أحمد هارون قال «قعدنا في الواطة» وحلينا مشكلة الأراضي مع أهلنا وجهزنا المعلومات الكاملة في الولاية وحددناها في الاستثمار في مجال الخضروات البستانية والزيوت والصمغ والطرق. والي جنوب كردفان قال إنهم حددوا استثماراتهم في القطن المطري والخضروات البستانية والتعدين. والي غرب كردفان لم يكن أقل من رصفائه.. فقد تحدث حديث العارف عن ولايته الوحيدة المنتجة للبترول في السودان، وعن الثروة الحيوانية وعن توفر مقومات وبنيات أساسية من كهرباء وطرق وبترول. أعيدوا الأمور إلى نصابها فليكن شأن الاستثمار ولائياً طالما أنها تمتلك سلطة الأراضي.. وأن تعود وزارة الاستثمار إدارة تابعة للصناعة طالما المهمة جمع معلومات وترويج «بس». وسيبونا من حكاية «الوسيط» «الما جايبة حقها» ويكفي ما عمله الوسيط «سيمبويا» وإخوانه من بعده في السودان.
