توعد الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن وزير الداخلية بملاحقة ومحاكمة المتورطين في تأجيج الصراع بين قبليتي (المعاليا والرزيقات) بولاية شرق دارفور في الولاية والمركز، مؤكداً دعمهم لجهود تحقيق العدالة وبسط هيبة الدولة، وقال إن كل من ارتكب جرماً سيحاسب. وكشف وزير الداخلية - خلال تقرير قدمه في جلسة الاستماع بمجلس الولايات أمس حول الجهود المبذولة لإيقاف القتال بين القبيلتين، عن توجيه تهم تحت المادة (130) القتل العمد لعدد من جرحى القبيلتين تم التحفظ عليهم بالخرطوم، كاشفاً عن خطة شاملة للشرطة لجمع السلاح في دارفور. ومن جانبه حمّل وزير الدفاع الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين غياب الجهاز التنفيذي بالولاية مسؤولية الصراع بين المعاليا والرزيقات وقال إن غيابه أسهم كثيراً في تأجيج الصراع بين القبيلتين، وتساءل عبدالرحيم عن ماذا تفعل القوات المسلحة والشرطة حيال الصراع في ظل غياب الجهاز التنفيذي، وقال ولاية بها رجل واحد يدير كل المؤسسات لوحده، مجدداً دعم القوات المسلحة لقوات الشرطة حتى تتمكن من بسط هيبة الدولة، مقراً بوجود صعوبات تحول دون جمع السلاح من القبائل المتقاتلة بدارفور. وفي السياق كشف وزير الدولة بالعدل مولانا محمد أحمد أبوزيد بأن وزارة العدل شكلت لجنة مشتركة من العدل والدفاع والشرطة والأمن للتحقيق في ملابسات الصراع بين القبيلتين، مشدداً عزم وزارة العدل على إعمال القانون على كل من يثبت تورطه في الأحداث. قال انه سيكون له موقف واضح.. السودان يرفض محاولات لإعادته ل «البند الرابع»
