وجه وزير الدفاع السوداني الفريق اول ركن عبدالرحيم محمد حسين انتقادات حادة للاجهزة التنفيذية بدارفور وحملها مسؤولية تفاقم الصراعات القبلية ، خاصة بشرق دارفور، في وقت توعد وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن بملاحقة النافذين في الحكومة المتورطين في تأجيج تلك النزاعات ،وكشف عن التحفظ على عدد من جرحي قبيلتى المعاليا والرزيقات في الخرطوم وتوجيه تهم اليهم تحت مواد تتصل بالقتل العمد. وزير الدفاع السودانى عبد الرحيم محمد حسين وقال وزير الدفاع مخاطبا مجلس الولايات الاثنين ان غياب الجهاز التنفيذى بولاية شرق دارفور تحديدا اسهم في تاجيج الصراع بين المعاليا والرزيقات، واستفسر عن الجهود المبذولة لأيقاف القتال بين القبيلتين وتساءل قائلا : "ماذا تفعل القوات المسلحة والشرطة حيال الصراع فى ظل غياب الجهاز التنفيذى؟ واسترسل قائلا " ولاية بها رجل واحد يدير كل المؤسسات " وشكل والي ولاية شرق دارفور احمد الطيب عبدالكريم حكومته أواخر أغسطس الماضي بعد ان عاشت الولاية فراغا دستوريا منذ تعيين الوالي في أغسطس من العام 2013، بسبب تنامي الصراع بين القبيلتين الا ان الانباء تضاربت حول استقالة منتسبى قبيلة المعاليا من الحكومة الجديدة. وشمل تشكيل حكومة شرق دارفور ثمانية دستوريين من أبناء قبيلة المعاليا في إطار محاصصة مكونات الولاية الأثنية إلا ان المعاليا يرفضون مشاركة الرزيقات في إدارة الحكومة وسبق ان طالب المعاليا بالانضمام إلى ولاية غرب كردفان او شمال دارفور. وكان منتسبون لقبيلة المعاليا اغلقوا نهاية أغسطس الماضي الدواوين الحكومية بمحليتي "ابو كارنكا" و"عديلة" واستولوا علي عربة احد المسؤولين احتجاجا على إعلان تشكيل حكومة شرق دارفور، ومشاركة أبناء المعاليا في المناصب الدستورية وامهل رجال المعاليا قياداتهم التي اختيرت في حكومة شرق دارفور (24) ساعة لتقديم استقالاتهم من الحكومة المحلية ، علي خلفية التوترات التي عاشتها قبيلتي المعاليا والرزيقات وأفضت إلى صراعات دموية أدت لسقوط ما لا يقل عن (500) شخص بين قتيل و جريح. وقطع وزير الدفاع بان القوات المسلحة تدعم قوات الشرطة حتى تتمكن من بسط هيبة الدولة وتفرض القانون ، واعترف في ذات الوقت بوجود صعوبات تحول دون جمع السلاح من القبائل المتقاتلة بدارفور ابرزها اتساع حدود البلاد وعدم استقرار الكثير من الدولة التى تحيط بالاقليم . وفي غضون ذلك هدد وزير الداخلية الفريق اول ركن عصمت عبدالرحمن بملاحقة ومحاكمة الوزارء والدستورين بالمركز المتورطين فى مفاقمة الصراع بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا. وقطع بوقوف الحكومة وراء تحقيق العدالة وبسط هبية الدولة، وقال "ان كل من ارتكب جرم يجب ان يحاسب". وكشف خلال تقرير قدمه امام مجلس الولايات عن الجهود المبذولة لايقاف القتال بين قبيلتي المعاليا والرزيقات عن توجيه تهم بموجب المادة "130"- القتل العمد - لعدد من جرحى القبيلتين جرى التحفظ عليهم بالخرطوم. ونفي الوزير بشدة الاتهامات الموجهه للقوات الشرطة بالاشتراك فى الصراع الدائر بين القبيلتين، مشيراً الى ان وزراته سعت ومنذ بداية القتال الى الحد منه بالفصل بين الطرفين. وقال ان وزراته حركت اكثر من 6 سرايا الى مناطق النزاع فضلاً عن نشر اكثر من 646 جندى موجودين اصلاً بالمنطقة، واشار عبدالرحمن الى ان قوات الشرطة لديها خطة شاملة لجمع السلاح فى تلك المناطق. ولفت وزير الداخلية لامتلاك البعض سيارات محملة بمدافع واسلحة ثقيلة . و طالب نائب رئيس مجلس الولايات بدوى الخير ادريس بالوصول الى اطراف النزاع الحقيقين عند عقد مؤتمرات الصلح، وقال ان الحكومة ظلت تقيم مؤتمر الصلحة باستمرار وان تلك المؤتمرات تنهار بعد شهر من توقيعها لان الحكومة تجلس الى بعض الوجهاء وتغفل مؤججي الصراع الحقيقيين . وحث ادريس على اعمال القانون وفرض هبية الدولة دون مرعاة لقبيلة او جنس". ونفى وزير الحكم اللامركزى فرح مصطفي تسلم الحكومة المركزية استقالات من دستورين بولاية شرق دارفور وقال ان الامر يراد به احداث نوع من البلبلة
