نزاعات الأراضي تظل دائماً محل خلافات بين المواطنين، قد تطول وتصل لدرجة الخصومة، ورغم أن بعضها يكون بين أفراد الأسرة الواحدة لكن يظل القانون هو الفيصل.. أحد هذه النزاعات حول الأراضي نزاع أرض جروف منطقة السقاي السروراب، التي يضع عليها أبناء المرحوم الطيب إدريس حسن منذ حياة والدهم الطيب ادريس الذي كان يزرع بهذه الأرض منذ الستينيات.. وهذه الجروف مساحتها حوالي «12» فداناً مستثمرة من أبناء المرحوم الطيب ادريس حسن ومزروعة عليها أشجار جوافة لما يقارب «20» عاماً، كذلك أشجار ليمون حوالي «3» سنوات، بالاضافة لزراعة الخضروات الموسمية. ويقول مالك الطيب إدريس الابن الأكبر للمرحوم الطيب ادريس ل(آخر لحظة) إن المشكلة في النزاع على الأرض الزراعية بدأت في العام 3891 بشكوى من العم غير الشقيق يوسف ادريس ضد والدنا الطيب ادريس في محكمة الجيلي، بادعاء أن الأرض التي يزرعها والدنا ملكه، ولكن تم شطب كل البلاغات حينها، وظل يكرر الشكاوي مع كل قاضٍ جديد يأتي للعمل بمحكمة الجيلي وكل البلاغات تشطب كسابقتها. وفي 9991 تم تشكيل محكمة إدارية بمحلية السليت ورفضنا المثول أمامها وأصدرت قراراً بنزع الأرض من والدنا، وقمنا بإستئناف هذا القرار الى أن وصلنا الوالي المرحوم مجذوب الخليفة، والذي وجه بتحويل ملف النزاع الى وزارة الزراعة ولاية الخرطوم للجنة التصرف للأراضي الزراعية الحكومية، مع توجيه الوالي بتاريخ 22 مارس 9991م- أن تحتفظ الحكومة بملكيتها على الأرض مع عرضها رأي اللجنة على الوالي، واللجنة رأت أن الأرض المتنازع عليها أرض حكومية، وهي أراضي حيازة من شقين جزء منها حيازة باسم ادريس حسن ،والجزء الآخر حيازة باسم ابنه الطيب ادريس، وتصرف المرحوم ادريس حسن بالقطعة خاصته وخاصة ابنه الطيب ادريس بالهبة لأبنائه دون ابنه الطيب ادريس.. ولكن مذكرة المستشارة القانونية المرحومة اماني عبد الله 21/2/9991 تفيد ببطلان الهبة وعدم التزاميتها للجهات الحكومية.. وأفادت لجنة التصرف بالأراضي الزراعية بأن النزاع ليس في ورثة ادريس حسن، بل في القطعة المجاورة التي تخص الطيب ادريس، واعتبرت الهبة باطلة، والغت قرار محلية السليت القاضي بملكية الأرض لورثة ادريس حسن، ويقول مالك إنه تم توجيه باعتباره الممثل الشرعي لوالده الطيب ادريس بتقديم طلبه ومستنداته التي تؤيد وضع اليد على أرضهم للجنة التصرف في الأراضي الزراعية، ومن حينها مارسنا الزراعة بارتياح دون شكوى ومستثمرين أرضنا أمثل استثمار وندفع كل الضرائب والعوائد، حتى تم رفض استلام ضريبة الأطيان من قبل المحلية بحجة أن الأرض بها نزاع.. ومن هنا تواصل الظلم علينا من قبل الشاكي العم يوسف، وصعد الموضوع للجنة فض النزاعات بتوجيه من الوزير الاسبق لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم، واللجنة أوصت بضم أرضنا الى أرض الشاكي ورثة ادريس باعتبارها ورثة، وتم تغييبنا تماماً عن هذا القرار، ولم نسلم اية صورة منه، وفوجئنا بأن عمنا يوسف يعمل في اجراءات تسجيل الأرض المتنازع عليها، ومن هنا بدأت المعاناة وخاطبنا الوالي عبدالرحمن الخضر بأننا تظلمنا من القرار، وظل ورق التظلم ما بين مدير مكتب الوالي الخضر ووزارة الزراعة ولاية الخرطوم، دون حل مع مواصلة الشاكي العم يوسف في اجراءات التسجيل، وهذا ظلم واضح لحقوقنا في الأرض المتنازع عليها ،برغم القرارات السابقة التي انصفت والدينا ولدينا الصور والوثائق والشهود الذين يثبتون.. وعبر صحيفة «آخر لحظة» نناشد الوالي عبد الرحمن الخضر بالنظر الى قضية أرض جروف منطقة السقاي السروراب، بحسب ما نملك من أوراق وقرارات ومستندات واستثمار أمثل لمدة أكثر من خمسين عاماً.. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
