في إطار جهود بنك السودان المركزي في تعزيز النقد الأجنبي في البلاد، وترشيد الصرف جاءت خطوة البنك في إصدار قرار بتحويل أموال المغتربين السودانيين عبر القنوات الرسمية، اي يتم صرف المبالغ عبر التحاويل المباشرة أو التغذية النقدية، بجانب عدم فرض رسوم وعمولات في حالة مقابلة الطلب بالسحب النقدي، كما وضع البنك سياسات تشجيعية لاستقطاب موارد وتحويلات المغتربين بالعمل على إزالة الفوارق ما بين السعر الرسمي والموازي، وذلك للدور الذي تلعبه تحويلات المغتربين في دفع عجلة الاقتصاد السوداني، كما عمل المصرف على تقليل الواردات غير الضرورية ترشيداً لصرف النقد الأجنبي، وعلى الرغم من خطوات البنك في سعيه لتوفير النقد الأجنبي إلا أن يرى بعض الخبراء في الشأن الاقتصادي عدم مصداقية البنك في قراراته بجانب سياسته غير المستقرة، ووجود بدائل للتحويل عن طريق صرافات أهلية والطريقة التي تتبعها الدولة في التعامل مع المغتربين في جمع الضرائب بصورة تعسفية.. مضيفين في حديثهم أن البنك المركزي ليس بمقدوره ترشيد النقد الأجنبي نسبة لتقليص مصادره، بسبب الانهيار الاقتصادي، منادين بسد الفجوة من النقد بالاهتمام بالصادرات غير البترولية من الزراعة والصناعة. وسبق أن كشف صندوق النقد الأجنبي عن انخفاض الاحتياطي الأجنبي للسودان، مؤكداً أن إيرادات الخرطوم تزايدت بنسبة 06% خلال العام الحالي. وانتقد الخبراء سياسة البنك المركزي في تحويلات المغتربين.. وقال الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل لتوفير وجذب تحويلات المغتربين نحتاج لمجهودات كبيرة درجها بإيجاد نظام مصرفي فاعل ومرن، بجانب منح المغتربين مزيداً من الحوافز ودراسة التجارب السابقة والحالية في الدول المحيطة، في كيفية تعاملاتها وجذبها لتحويلات المغتربين.. داعياً لوضع سياسات مرنة تشبه ما يفعله تجار العملة، حيث يسلمون الأموال في أقل من عشر دقائق.. مضيفاً أن ترشيد الطلب وضوابط النقد تتعارض مع جذب تحويلات العاملين بالخارج، ولابد من التوفيق بين السياسات بالسماح للبنوك بالمرونة العالية حتى يستطيع اي بنك بسياساته أن يجذب التحويلات الخارجية.. مضيفاً أن سياسة البنك المركزي غير مستقرة في التعامل مع التحويلات، فتارة تمنع وتارة تسمع منادياً بالالتزام باستقرار السياسات للمحافظة على حقوق كافة الأفراد وأن لا يكون القرار فردياً، وذلك ليطمئن المغترب على استقرار السياسات وديمومتها. ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادي كمال كرار الى أن تحويلات المغتربين في جذب النقد الأجنبي فكرة قديمة لكن تهزمها السياسات التي تتعامل بها الحكومة مع المغتربين ممثلة في جهاز شؤون المغتربين المتمثلة في الضرائب والطريقة التعسفية في جمعها، بجانب عدم وجود تسهيلات أخرى تقدمها الحكومة للمغتربين.. مضيفاً أن عدم ثقة المغترب في الجهاز المصرفي السوداني، بجانب وجود البدائل للتحاويل عن طريق صرافات توضح بلا شك أن سياسة تحويلات المغتربين فاشلة بدرجة امتياز. موضحاً إذا كانت الحكومة جادة في استجلاب النقد الأجنبي فليس أمامها صادرات غير البترولية، بمعنى الاهتمام بالقطاع الحيواني والنباتي والمصادر الأخرى بجانب تعزيز هذا الإنتاج وتحفيز المنتج من أجل تطوير الصادرات غير البترولية، بجانب تحسين الميزان التجاري، إضافة لترشيد الواردات بخطو استيراد السلع الكمالية، وتقليص سعر الوفود الحكومية التي قال إنها تستنزف النقد الأجنبي، متهماً ما أسماهم بالطفيلية والرأسمالية يستفيدون من تحطيم الإنتاج، ومن شح النقد الأجنبي لأجل السمسرة وتجارة العملة خارج القنوات المصرفية.. مشيراً لا يمكن اصلاح الاقتصاد والنظام موجود، ولا يستطيع البنك المركزي أن يرشد صرف النقد الأجنبي، خاصة وأن الحكومة أعلنت أن هناك فجوة في النقد الأجنبي تقدر ب06% كل شهر مبيناً أن القضية ليست قضية ترشيد وإنما مصادر النقد الأجنبي المتاحة تسير في تقليص مستمر بسبب الإنهيار الاقتصادي.. داعياً الحكومة لدعم الإنتاج المحلي فإن النقد الأجنبي لن يتوفر من فراغ، وهذه هي مأساة الاقتصاد السوداني هذه الأيام.
