أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي د. أسامة أحمد عبد الله أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في حق الملازم «حامد علي حامد» المدان بقتل «عوضية عجبنا» بمنطقة الديم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف لكل منسوبي الشرطة. وفي الوقت ذاته غرّمت المحكمة بقية المدانين من الأول وحتى السابع مبلغ «14.000» جنيه واكتفت بالفترة التي قضوها بالحبس بعد أن حكمت عليهم بالسجن لمدة شهرين لإدانتهم بالإهمال في إسعاف مصاب يحتاج المساعدة. وعلت التهليلات والتكبيرات قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم من قبل ذوي القتيلة الذين قاموا بمسيرة هادرة من أمام المحكمة حتى منزل القتيلة بالديم، معلنين خلالها عن رضاهم التام عن القرار. وكانت المحكمة في جلسة سابقة أدانت المتهم بتهمة القتل العمد بعد أن ناقشت عناصر الجريمة وأكدت أن المدان لا يستفيد من جميع الدفوعات الاستثنائية الواردة التي تحول مادة الاتهام، وتبين لها من خلال البينات المقدمة أنه قام بإطلاق الرصاص في شكل دائري في مواجهة المواطنين الذي كانوا على بعد أمتار منه مما أصاب القتيلة التي كانت بالقرب من والدتها وتسبب في وفاتها كما جاء في التقرير الطبي بأن أسباب الوفاة خراب المخ وتهشم الجمجمة نتيجة الإصابة بعيار ناري مما أدى لتفكيك عظام الجمجمة، وبناء على ذلك ثبت للمحكمة وجود علاقة السببية ما بين الفعل الذي قام به المدان ونتيجته. وقالت إن استخدام المدان لأداة قاتلة «كلاشنكوف» واختيار أجزاء حساسة من جسد القتيلة «الرأس» يؤكد القصد الجنائي، إذ أن الموت كان نتيجة راجحة لفعله وليست محتملة. وأشارت المحكمة إلى أن قتل المجني عليها لم يكن أداء واجب كما دفع به المدان، وهو ملازم يعمل بقسم النظام العام بالديم، وأن حسم الموقف لا يحتاج للطريقة التي قام بها المدان، كما أن السلطة لم تخول له تفريق الجمهور بالسلاح واستخدام القوة إلا بإذن صادر من وكيل النيابة، وأنه لم يستعن بأي ضابط آخر وذهب وحضر بعد نصف ساعة بقوة أكبر مما يدل على سبق إصراره على ارتكاب الجريمة، لذلك أكدت المحكمة بأنه لم يستفد من المعركة المفاجئة أو حق الدفاع الشرعي عن النفس ولم يتعرض للاستفزاز الشديد من قبل المجني عليها، وخيّرت المحكمة أولياء دم القتيلة ما بين العفو والدية والقصاص وطالبوا بالأخير. وفي الوقت ذاته أوقعت المحكمة عقوبة الغرامة «000،2» جنيه لكل مدان من الأول وحتى السابع وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين، واكتفت بالمدة التي قضوها بالحبس بعد أن أوقعت عليهم عقوبة السجن شهرين، وأشارت إلى أنهم أمضوا بالحبس «4» أشهر أكثر من الحكم المحدد. وتتلخص الوقائع في أن شرطة النظام العام خرجت في حملة لمحاربة الظواهر السالبة بالمنطقة وحدثت بينها وشقيق المرحومة خلافات عندما رفض إجراء اختبار سكر، ووقعت الحادثة.
