قال خبراء و مراقبون أن قرار مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بتعيين خبير مستقل للتحقيق في العقوبات الآحادية يعتبر من أخطر القرارات الصادرة في الفترة الأخيرة من مجلس حقوق الانسان في جنيف و ذلك لأنه يتضمن اتهاما للعقوبات الأمريكية و الأوربية بتسبيب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. و كانت المنظمة السودانية للحريات الصحفية قد نظمت في مقرها يوم أمس ندوة بعنوان (ما الذي حدث في جنيف؟)، و تحدث فيها خبير حقوق الإنسان د. حسين كرشوم، و نخبة من الناشطين و الخبراء، حيث تم تقديم شرح وافي لعمل مجلس حقوق الإنسان و أسباب وجود السودان في الفصل العاشر. و قال الاستاذ ساطع الحاج المحامي و السياسي البارز ان الحكومة السودانية هي التي فتحت هذه المنافذ لإدانة السودان و هي المسؤولة عن انتهاكات و تردي أوضاع حقوق الإنسان و أن السؤال يجب ألا يكون ما الذي حدث في جنيف و لكن ما الذي يحدث في السودان. ركز الخبير د. كرشوم على قرار العقوبات الآحادية مؤكدا أن مشروع القرار نجح لأنه يمثل حقوق الشعوب في الأمان من الإجراءات الانفرادية و التي تمثل اطماعا استعمارية و أن تسترت بقضايا حقوق الإنسان في بعض الحالات. و في ذات السياق كشف مصدر متحدث من المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان أن المجموعة تتجه إلى تعيين خبير أو مقرر وطني مستقل لتلقي و متابعة أي شكاوي تتعلق بالإضرار المترتبة على العقوبات بالنسبة للمواطنين السودانيين و حقوقهم. و في تصريح خاص دعا أ. كمال دندراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان كافة المتضررين من العقوبات الآحادية بالاتصال بالمفوضية و تسليم الشكاوي البينات و المستندات ذات الصلة.