هاجم نواب برلمانيون اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع الحكومي واتهموا القائمين عليها بعدم الشفافية وخصخصة المؤسسات بالتسويات، وطالبوا بتغييرهم حتى لا يدمر الاقتصاد، وفيما أقروا بوجود مؤسسات أصبحت «عالة على الدولة ووزارات ما قادرة تشيل روحها»، كشفوا عن أيلولة أموال بيع مؤسسات حكومية لجهات نافذة ووزارات معينة غير وزارة المالية. ودافع وزير المالية بدر الدين محمود عن الخصخصة، مؤكداً شفافية الإجراءات، منبهاً إلى أن الخصخصة شملت شركات ناجحة وليست كلها خاسرة، وقال الأموال التي حولت لبعض الجهات كان ذلك بعلم وزارته، معتبراً ما يثار عن العاملين حديثاً عاطفياً، وأفصح عن أن الخصحصة وفرت 80 ألف وظيفة مقابل تشريد 37 ألف عامل، وكشف تقرير لجنة التصرف أن جملة العائدات المالية من الخصخصة «1,145,579,044» جنيهاً بينها «228,577,243» جنيهاً حقوق العاملين، معلناً أن عدد المؤسسات التي حددت للتصرف فيها بلغت 148 فرغت اللجنة من 140 مؤسسة وتبقت 8، منها شركتان لديهما إجراءات أمام المحاكم وأربع لديها عقود خارجية وواحدة في سوق الأوراق المالية وشركة تم التصرف فيها من قبل عبر سوق الأوراق وتم إرجاؤها لحين اكتمال بيع السابقة.
