طالبت الهيئة الفرعية للعاملين بالخطوط الجوية السودانية رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذ الناقل الوطني من التردي المريع الذي وصل إليه، وشددت على ضرورة توفير التمويل اللازم والضمانات بإصدار قانون يكفل للشركة حقوقها، منبهين لأهمية ملء الفراغ الإداري بتشكيل مجلس إدارة مقتدر، داعية لأهمية صرف حقوق العاملين وفوائد ما بعد الخدمة للمعاشيين لمدة ثلاثة أشهر. وكشف المهندس منير محجوب - الأمين العام للهيئة في مؤتمر صحفي أمس بسودانير عن فقد خزينة الدولة لمبلغ «85» مليون جنيه سنوياً، موضحاً أن الناقل الوطني فقد «70%» من حصته بعد قيام الدولة ببيع حصته لشركة عارف الكويتية في العام «2007»، لافتاً النظر لتراكم مديونية التأمين الاجتماعي التي قال إنها بلغت «18» ملياراً، وفي الوقت نفسه تجاوزت مديونية حقوق الشركة «330» مليوناً والعاملين «18» مليار جنيه، وأماط منير اللثام عن التوقف التام لطائرات الناقل الوطني البالغة «8» والاعتماد على ثلاث طائرات مستأجرة للرحلات العالمية، وواحدة للداخلية سعتها «50» راكباً، وقال إن الدولة تعلم بالحال الذي آلت إليه سودانير، مضيفاً أن رئيس الجمهورية شكل لجنة برئاسة الدكتور نافع علي نافع قبل «10» أشهر قامت برفع توصياتها للرئيس، وأبدى أسفه لعدم صدور قرار بشأن الأوضاع المتردية حتى الآن وقال إن أعمال الصيانة وحدها تحتاج ل «10» ملايين دولار و«600»، وأشار الزبير بشير حمد رئيس النقابة للمعاناة التي خلفها الفراغ الإداري، لافتاً لتعاقب «8» مدراء منذ العام «2007» وحتى الآن، وقال إن ذلك أضر بالإصلاح المنشود، مطالباً بسداد حقوق العاملين والمرتبات، وأرجع تفاقم المشكلات للحصار الاقتصادي على السودان الذي خلّف أوضاعاً مأساوية وحرمهم من حقوق مشروعة وأعطاعها لشركات أجنبية، وأوضح أن وزارة المالية اعتذرت عن كتابة خطاب ضمان لعدد من البنوك الداخلية للتمويل. من جهة أخرى قرر العاملون تنفيذ وقفه احتجاجية اليوم أمام الاتحاد العام لنقابات عمال السودان.
