كشف تقرير المراجع العام عن اعتداء وزارة المالية على مبلغ (16) مليار جنيه التزامات على وزارة المالية بحسابات بنك السودان لم تظهر في الحسابات الختامية للمالية تجري ملاحقتها بحسب ما كشفت مراجعة ديوان المراجع العام. وأعلن المراجع العام الطاهر عبدالقيوم، أن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة 2012/2013م، بلغ 3,7 ملايين جنيه، وأن نسبة الاسترداد حتى 28-10-2013م بلغت 39% تمثل مبلغ 2.4 مليون جنيه. وقال ، إن نسبة الاسترداد الفعلي بلغت 26% والتي صدرت بشأنها أحكام 40%، وأمام المحاكم 13%، وقيد التحري 21%، من حجم جرائم الاعتداء على المال العام حسب إفادات وزارة العدل. واماط تقرير المراجع العام اللثام عن استغلال النفوذ من بعض النافذين في الحكومة بإرساء عطاءات على شخصيات ذات صلة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وعدم وجود عقود تحفظ حقوق الجهات المانحة ما يهيئ بيئة مؤاتية للانحرافات المالية ووجود ممارسات غير سليمة في الهيئات والمصارف والبنوك والمؤسسات المالية وأجهزة الحكم القومي والولائي بتغليب المصلحة الخاصة للأصحاب على المصلحة العامة، ومنح التمويل دون استيفاء الشروط. وكشف التقرير المقدم للبرلمان الثلاثاء عن ثغرات في أنظمة البنوك والهيئات والشركات، وزيادة في استدانة الحكومة من النظام المصرفي بقيمة (3) مليارات جنيه، وعدم تطابق (1.1) مليون جنيه في رصيد الاستدانة بكل حسابات بنك السودان والحساب الختامي للمالية. وكشف عن ارتفاع المبالغ المجنبة بالدولار إلى (12.1) مليون دولار، ووجود (10) وحدات حكومية تصرف خارج الموازنة ومعها (3) ولايات، وكشف التقرير عن مديونية الحكومة بحسابات بنك السودان لفروقات أسعار سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية البالغة (9) مليارات جنيه لم تظهر في الحسابات الختامية لبنك السودان، منذ العام 1999 حتى نهاية 2012. وكشف التقرير عن أرصدة ومديونية وعهد لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والإدارة العمومية بوزارة المالية والجمارك بمبلغ (451.9) مليون جنيه مرحلة لسنوات وعهد متعلقة بحساب مشروع الجزيرة والهيئة العامة لقاعة الصداقة وولاية القضارف ظلت ترحل لسنوات منذ العام 2010. وكشف عن رصيد معلق يخص بنك السودان لتكلفة إصدار العملة بمبلغ (197) مليون جنيه، وظهور رصيد شاذ في خطابات الضمان وعدم تسجيلها أو رصدها بالدفاتر والسجلات المحاسبية وعدم سداد التزامات السودان الخارجية البالغة (42) مليار دولار بفوائد (24.8) مليار دولار، وكشف التقرير عن تجاوزات مالية لبعض الولايات لبعض الاعتمادات المصدقة في الموازنة واستمرار تجنيب الإيرادات في بعضها. وكشف التقرير عن تعاقدات ببعض المؤسسات والوزارات مع أشخاص لم يتم التجديد لهم واستمرارهم في صرف مرتباتهم واستمرار بعض المبتعثين للخارج في صرف رواتبهم بتحويلها لهم في حسابات بالبنوك رغم انتهاء فترة ابتعاثهم واستمرار بعض العاملين المفصولين من بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في صرف مرتباتهم وإجازاتهم وصرف بعض المؤسسات لحافز بقيمة أجر عام كامل عدة مرات خلال العام الواحد.
