يعتبر الناتج المحلي الإجمالي هو المؤشر الرئيسي في نظام الحسابات القوميةA S.N. التي تمثل مجموعة متكاملة من حسابات الاقتصاد الكلي والميزانيات، والذي يعتمد عليه الرصد وتحليل وتقييم الاداء الاقتصادي داخلياً وخارجياً وأن هناك طرقاً عالمية متبعة لحساب الناتج المحلي، حسب نظام الحسابات القومية، حيث نشرت وزارة المالية والاقتصاد بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء بيانات الناتج المحلي الاجمالي لولاية الخرطوم للعام 2010-2012 تحت شعار (الناتج المحلي لتخطيط سليم ونهضة اقتصادية شاملة).. وأشارت التقارير الى أن الناتج المحلي الاجمالي لولاية الخرطوم للعام 2014 قد بلغ 82.1 مليار جنيه يساهم القطاع الزراعي فيه بنسبة 23.2%، والصناعي بنسبة 30%، وقطاع الخدمات بنسبة 46.7% ، وأن معدل النمو في الناتج المحلي بلغ 6.02%، فيما شكل الناتج الاجمالي لولاية الخرطوم نسبة 17.2%، من الناتج المحلي الاجمالي على المستوى القومي.. وقال والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر إن نسبة الناتج المحلي لولاية الخرطوم 17.1% من الناتج الاجمالي على المستوى القومي أقل من الطموحات لتركيز معظم النشاط الصناعي والخدمي بولاية الخرطوم، مؤكداً أن هذه النسبة تدعو الى إعادة النظر في السياسات المتبعة خاصة في القطاع الزراعي، لتدني مساهمته بنسبة 23.3% وأضاف أن المنهج العلمي الذي تم اتباعه في جمع معلومات الناتج المحلي يحفز الولاية لتطبيق المبادرة التي اطلقها الجهاز المركزي للاحصاء بتبني نظام أرقمة نظم الحكومة بداية من العام القادم 2015م، وذلك بتطبيق نظام التحصيل الموحد خاصة المعلومات التي تتعلق بمعاملات المواطنين حتى لا يقعوا في مساومات المتحصلين، وإعمال الأمزجة الشخصية في تقدير رسوم الخدمات.. مشيراً الى أن نجاح ولاية الخرطوم مرهون بنجاح الولايات، والتي إذا فسدت ستفسد الولايات وأن ما توصل اليه في الناتج المحلي سيساهم في الإعداد الجيد لموازنة عام 2015م، والتي ستساعد صناع القرار في اتخاذ القرارات اللازمة، وقال نريد أن يكون تحصيلاً لخدمات من المواطنين بطريقة موحدة، مما سيعمل على زيادة الموارد بنسبة 30%.. كاشفاً أن معدل النمو بالزراعة حسب الناتج ظل ثابتاً، بل في بعض الأعوام كان سالباً، مما يتطلب بذل مزيد من المجهودات، وأن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج 23% والصناعة 31%.. مما يجعل الصناعة القاطرة والعلم على توجيه الزراعة نحو الصناعات التحويلية.. واستدرك الخضر قائلاً.. لكن أخشى أن تكون مرتبطة بصناعات لا علاقة لها بالصناعات التحويلية، وقطع وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك عادل محمد عثمان أن دراسة الناتج المحلي الاجمالي للولاية غير مسبوق، وسيعمل على وضع السياسات الاقتصادية من خلال الاستفادة من البيانات، مقراً بضرورة إعداد نتائج واحصائيات الناتج المحلي الاجمالي لمتطلبات التخطيط الاستراتيجي، واتباع منهج الحسابات القومية، واحتساب المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في وضع الميزانية السنوية، وفقاً للأرقام والدراسات على واقع علمي.. معلناً أن التقرير يحتوي على الناتج المحلي الاجمالي للأسعار الجارية والثابتة، ومعدل النمو الاقتصادي للولاية، ولكل قطاع على حده، بجانب معدل دخل الفرد.. ودعا مدير الجهاز المركزي للاحصاء إدريس الحاج عابدين بالحرص على أن ترصد البيانات في وقتها وأن تتاح في الوقت المطلوب إذ لا فائدة من بيانات فات ميعاد الاستفادة منها في التخطيط أو بلورة السياسات، وأن هذا لن يتحقق إلا بالجودة المطلوبة وبرقمية السجلات الإدارية، لأنهما مصدر أساس للبيانات.. حيث أشارت التجارب والممارسات الدولية الى أن رقمنة الحكومة تخفض تكلفة الإدارة بنسبة 30%، وتتمكن من بناء السياسات المالية والنقدية والتنبؤ بالتدفقات المبنية على حساب الناتج المحلي كل 3 أشهر، مطالباً ولاية الخرطوم بتدبير استراتيجية تطوير الاحصاء في البلاد واستكمال حساب الأسعار والتضخم الشهري للولاية.. معلناً عن تأسيس نظام للأرقام القياسية والأسعار لمعرفة السلع والخدمات التي تؤثر في اتجاه تكاليف المعيشة ولمعرفة تضخمها.. ومن ثم العمل لبناء السياسات لمعالجة ذلك والاستعانة بهذه المؤشرات في الموازنة العامة للولاية.. وأعلن الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز أن موازنة العام 2015 ستكون مبنية على هذه الاحصائيات، ونتائج النمو ومعرفة القطاعات التي يجب دعمها والمخطط لها في الولاية مسبقاً، لذلك يحتاج تقرير الناتج المحلي لقراءة متأنية من كل الخبراء الاقتصاديين للاستفادة منه في التخطيط الاقتصادي، وكشفت نتائج دراسة الناتج المحلي الإجمالي الى أن متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لولاية الخرطوم بلغ نسبة 18.26%، ومتوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للسودان 12760.4 للعام 2014 ، وتم حصر المنشآت العاملة في صناعة المواد الغذائية، والتي بلغت 3.493 منشأة و829 منشأة تعمل في مجال الغزل والتبغ، و743 منشأة تعمل في المنتجات الخشبية والأثاث، و601 منشأة تعمل في مجال صناعة الكيماويات والأدوية، و307 منشأة تعمل في الصناعة غير المعدنية، و1256 منشأة تعمل في مجال الصناعات المعدنية و70 منشأة تعمل في مجال الصناعات المتقدمة.. بجانب 194 منشأة تعمل في مجال صناعات أخرى.. وشدد التقرير على الاهتمام بالسجلات الإدارية بالمحليات مفصلة حسب الأنشطة، واكمال جميع البيانات الخاصة بها، مع متابعة تلك الأنشطة وتحديثها بالسجلات لمعرفة العاملة منها، وذلك لضبط عدد كبير من الأنشطة مسجلة بالمحليات ولا تعمل، وأخرى غير مسجلة وتعمل، وعدد مسجل لنشاط معين ويعمل في نشاط آخر، وأن القطاع التجاري يساهم في الناتج الاجمالي لقطاع الخدمات بنسبة 60%.
