قبل نحو إسبوعين أو يزيد إنفردت أخر لحظة بخبر خاص حملنا من خلاله إعلان رئيس الجمهورية بعدم التقيد بقائمة الخمسة المرشحين لمنصب الوالي وو ذات الخبر الذي إحتفت به الصحف أمس .. المهم أن ملف الولاة في خواتيمه وفي طريقه لفتحه وإعلان الاسماء بواسطة رئيس الجمهورية عقب إجازة التعديلات في الدستور ومن بينها تعيين الولاة مالم يطرأ جديد في مفاوضات المنطقتين أو دارفور وتجد فجاة قيادات من قطاع الشمال أو حركات دافور ، علي كراسي السلطة. حديث الرئيس بعدم تقيده بالمرشحين الذين دفع بهم الحزب في الولايات يعطي أخرين الامل في إمكانية الوصول لمنصب الوالي لكن هل سيقدم الرئيس علي تعيين ولاة من غير أبناء الولاية كما كان حادثا قبل المفاصلة بين الإسلاميين ؟ وحتي بعدها عندما كان المهندس الحاج عطا المنان والياً لجنوب دارفور ، د. الحاج أدم يوسف والياً علي الشمالية ، عبد الله مسار بنهر النيل .. يبدو من العسير تسمية ولاة ليسوا من ابناء الولاية المعنية وحتي إن تمت الخطوة فتتطلب توفير عوامل مهمة وهي : الدفع بشخصيات قوية تستطيع أن تسكت أي أصوات ناقدة للوالي الضيف ، تمتلك مقدرة علي إحداث تنمية خاصة وأن ملف التنمية من أعقد الملفات التي فضحت مستوي اداء كثير من الولاة فضلا عن ان الحديث الكثيف عن الفساد برز من خلال المشروعات التنموية التي قامت بالولايات ، إختيار اسماء تمتلك القدرة علي إغلاق الباب تماماً امام قبيلة الوالي التي سيطرت في عدد من الولايات وقدوم والي من خارج الولاية قد يدفع قبيلة بعينها كانت تمني وصول إبنها أن تستعديه أو تثير له المشاكل. أن لايذهب الوالي للولاية المعنية بمجموعته وخاصته كما كان يفعل الوزير السابق اسامه عبد الله الذي كان يتنقل من مؤسسة الي أخري بمجموعة عمل واحدة ربما لم تتغير بسنوات. عدم تقيد الرئيس بقائمة الخمسة سيسهم في خروج عدد كبير من الاسماء وذلك أن نجومية كثير جداً من المرشحون لا تتجاوز ولاياتهم بل أن بعضهم غير معروفين علي نطاق واسع داخل الولاية وخدمتهم عوامل مختلفة للتواجد بين الخمسة الكبار وواضح أن هذة العوامل هي التي وصفها الرئيس بالشائهة إسوة بما قام به ولاة بحسب حالة عدم الرضا التي بدت علي المشير البشير الذي إنتقد مسلك الولاة. أيضاً من الماحظات علي إختيار الولاة أن بعض الولاة الذين كانوا مرشحين أن يغادروا مناصبهم إما بعامل طول الفترة مثل واليا شمال دارفور عثمان كبر وسنار احمد عباس أو لوجود تعقيدات بالولاية مثل النيل الابيض أو لضعف الإنجاز في ملف التنمية مثل كسلا والنيل الازرق فإن تحريك الولاة وبشكل مفتوح قد يذيد من حظوظهم لدخول قائمة الولاة. لكن في إطار التحالفات المستقبيلة وإستعداداً للإنتخابات من الممكن جداً أن يتنازل الحزب الحاكم عن منصب الوالي في ثلاث ولايات لا اكثر خاصة وان هناك تجربة ناجحة مع حركة التحرير والعدالة التي يتولي القيادي بها حيدر قالو كوما منصب الوالي ، وقد يذكر الوطني الخطأ الفادح الذي إرتكبه في العام 2010 عندما تجاهل نصيحة البعض باخلاء ولاية جنوب كردفان للشهيد مكي بلايل وربما كان الحال تغير وماوقع الحريق في ولاية الجبال. وغير متناسين تجربة الحركة الشعبية في النيل الازرق التي في مظهرها العام كانت لا بأس بها. إختيار الولاة يستوجب تسمية أصحاب السجل النظيف من اي شبهات فساد أو من عرفوا بأنهم خميرة عكننة في ولاياتهم مثل والي كسلا محمد يوسف الذي دخل في مواجهة مفتوحة مع قيادات الحزب التي نازلته في إنتخابات منصب الوالي بكسلا ما يقود يقود لشق الصف في الولاية الشرقية. الوطني مطالب بالتمحيص الدقيق فاختيار الولاة لا يشبة تعيينات الوزراء وفرق شاسع بينهما ، فوالي يمكن أن يخلق ازمة واخريمكن أن يوقد شمعة. والإختيار أكبر إمتحان للإنقاذ
