رسم خبراء اقتصاديون صورة قاتمة ومظلمة للبرامج الاقتصادية التي تطرحها الدولة دون منهجية ومعالم واضحة ومدروسة، بسبب السياسات الخاطئة التي أسهمت في استحضار كثير من القطاعات الاقتصادية. وخاصة القطاع الزراعي انتقد كثير من الخبراء البرنامج الثلاثي في عدم تحقيقه للأهداف المرجوة منه في التكيف على انفصال الجنوب. مشيرين الى أن كل المؤشرات والملامح للبرنامج الثلاثي تبدو فاشلة بكل المقاييس ليأتي البرنامج الخماسي بذات الملامح والشبه واعداد البرنامج دون اشراك الجهات ذات الصلة، ودون اتباع منهجية مدروسة وذات أطر، تهدف لخدمة اهداف محددة. وليست قومية ما بين البرنامج الثلاثي والخماسي بصمات واحدة أقعدت بالاقتصاد، وقادت به الى الانعاش وهذا ما ذهب اليه كثير من الخبراء الاقتصاديون من أن السياسات الخاطئة والمنهجية والطريقة... قال الخبير الاقتصادي دكتور عبد العظيم المهل ان الاشكالية الأساسية في منهجية وضع البرنامج الثلاثي أو الخماسي والطريقة التي يتم بها اعداد البرنامج بثقة، وعدم اشراك الرأي الآخر، أو عبارة عن رأي شخص واحد والتي تفكر في اتجاه واحد ودائماً يكون فكرًا قاصرًا.. وأن تلك الأفكار تكون موجهة لخدمة أهداف محددة ومعينة، وليست أهداف قومية تخدم الاقتصاد القومي. لذلك نجد أن البرنامج السابق في أغلب مؤشراته لم يحقق اهدافه المرجوة منه، في خفض الانفاق الحكومي، مما زاد الصرف البذخي، وعدم تطوير وتنمية الصادر.. مؤكدًا أن البرنامج الثلاثي قد حدد 8 محاصيل باعتبارها محاور يجب الاهتمام بها، ولكن الواقع العملي والقرارات تنفي ذلك جملة وتفصيلاً بدليل الآن الزراعة في مرحلة الاستحضار بين السياسات الخاطئة وفرض رسوم اضافية على الزراعة بطريقة أخرى تحت مسميات مختلفة.. واضاف المهل كذلك فشلنا في أن نحل محل الواردات التي في ازدياد، مع الفشل في كسر حاجز الحصار الاقتصادي الذي تضررنا منه، رغم حديث الاعلام وايهامه لنا بعدم وجود آثار سالبة للحصار في الوقت الذي فيه روسيا الاتحادية اكبر دولة في العالم عندما فرض عليها الحصار الاقتصادي من قبل الدول الغربية اقرت بأنها خسرت حوالي 32 مليار دولار وحيث تعمل ايران الآن من اجل كسر حاجز الحصار الاقتصادي منتقدًا الانتقال الى برنامج جديد دون تقييم البرنامج السابق برؤية علمية محايدة وبالأرقام لمعرفة ما توصلنا اليه، وفي حالة الفشل لمعرفة اسبابه لتفاديها في الفترة القادمة، وتوقع المهل عدم تحقيق البرنامج الخماسي الأهداف والغايات الموضوعة له بين منهجية وضع البرنامج السابق والبرامج الأخرى والتي ما زالت تفشل، ومن المفترض أن يعمل البرنامج الخماسي على تخفيض الأنفاق الحكومي بصورة فعلية، وكسر الحصار الاقتصادي بجانب محاربة الفقر وزيادة الانتاج والانتاجية، والعمل على جذب أموال المغتربين من الخارج، والمستثمرين الأجانب والمحليين، مع زيادة الصادرات واحلال الواردات، وتحسين أوضاع العاملين في الدولة، ووقف الهجرة والنزيف الى الخارج.. وأقر الخبير الاقتصادي دكتور كمال كرار بفشل البرنامج الثلاثي بالرغم من وضع الخطط مثل الخطة العشرية التي بدأت منذ عام 1992 وانتهت في 2002 م والخطة الخمسية التي سميت بالربع قرنية والتي بدأت في العام 2011 وتنتهي عام 2025 اي البرنامج الثلاثي و يعود لسبب واحد هو- فشله في تحقيق اي واحد من أهدافه والمؤشرات الاقتصادية الراهنة في معدلات التضخم العليا التي وصلت الى 46% والعجز في الميزان التجاري الموجود ومعدلات الفقر المرتفعة، والعجز في الميزانية المتصاعد، وهي أمراض الاقتصاد السوداني.. مشيرًا الى أن الانتقال بنفس ملامح البرنامج الثلاثي الى الخماسي سيؤدي الى نفس النتائج من الفشل الاقتصادي، لفشل ذريع في توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الانتاجية.. وذكر حتى عندما وفرت عائدات البترول فرصة جيدة لدعم القطاع الزراعي أوالصناعي لم تنتهز هذه الفرصة، حيث ضاعت عائدات البترول في الصرف الجاري والتي نهبت وذهبت حيث ذهبت، وبالتالي بعد انفصال دولة جنوب السودان أصبح لدينا وضع اقتصادي معقد تمثل في قلة الموارد المتاحة، وانهيار القطاعات الانتاجية، واستبدال عائدات البترول بالضرائب التي شهدت زيادة متصاعدة في الرسوم والجمارك من عام 2011 الى الوقت الراهن والتي لها آثار سيئة على تكاليف المنتجات المحلية على قلتها..! مما أثر في معدلات التضخم فزادت الأسعار..ومن الطبيعي أن تسعى الحكومة الى تخفيض الانفاق خاصة العسكري والأمني، بدلاً عن زيادة الايرادات عن طريق الرسوم والضرائب، وهذا هو الطريق الذي سيؤدي الى توازن الاقتصاد بشكل نسبي، ولكن وزارة المالية ترفض رفضاً باتاً تخفيض الانفاق، خاصة العسكري الذي يستولى على أكثر من 56% من عائدات الموازنة، وبالتالي لا تتوفر اموال كافية للتنمية أو الخدمات الأساية للمواطنين مثل الصحة والتعليم وهو سبب من أسباب عجز الميزانية التي تتم تغطيتها عن طريق القروض الداخلية والخارجية وأضاف أن هذه الديون تضر بالاقتصاد الوطني وهي سبب من أسباب التضخم، والتي لها علاقة وطيدة لتبعية الخارج، وأن هذه علة الاقتصاد الحالي.. واشار الى أن شكل وفكرة البرنامج الخماسي مبنية على زيادة الايرادات واهماله لقضية زيادة الأجور والمعاشات. وكل البرامج التي وضعت تسير على طريق توجيهات صندوق النقد الدولي، وما يسمى بالتحرير الاقتصادي، وهي سياسة فشلت في دول كثيرة من ضمنها السودان.. كما تحدث البرنامج عن الانتاج والانتاجبة، ولم يتطرق الى المنتجين.
