قال لي أحدهم إن والي الخرطوم قال في أحدى الصحف إنه فشل في ضبط السوق، قلت له بسرعة وبدون تفكير : هو الوالي الطلب منو ضبط السوق منو، فالحكومة الاتحادية التي اعتمدت سياسة التحرير الاقتصادي التي تعتمد نظريتها على توفير السلع، وبعدها المواطن وطريقة شرائه، ومواسم البضائع التي تتأثر أسعارها بالإقبال عليها.. وهذا ما يحدث لسلعة السكر في رمضان.. ولعلنا نلاحظ ذلك حتى في أحاديث وتصريحات المسؤولين عندما يطلب منهم الشعب التدخل، فهم يؤكدون أن ذلك غير ممكن بسبب سياسة التحرير الاقتصادي، ولكن هذا لا يجعل الشعب يسكت أو ينزوي لأنه لا يقتنع بذلك الحديث، ولأنه تعود على تدخل الحكومة لضبط السوق.. وظني أن هذا ما يجعل والي الخرطوم يلتفت على تلك السياسة لأنه يحس بأهمية مساعدة مواطنيه، خاصة محدودي الدخل، وأعتقد أنه اجتهد حتى ولو قال إنه فشل.. ولكن الفشل الحقيقي يكون في عدم توفير السلع الضرورية، وأخشى أن تتمدد أزمة الغاز التي تدور رحاها قبل فترة، وكنا دائماً ما نكتب عن كيفية توزيعه، فالتوزيع هو جزء أساسي من الأزمات خاصة وأنهم كانوا يعطون فرصة للسماسرة والوسطاء لشراء الغاز بالسعر الرسمي وبيعه بالسوق الأسود، بعد إيهام من حولهم أن هناك أزمة وهذا يحدث في غالب الأحيان، لكنها في هذه المرة تشتد للندرة والشح في السلعة نفسها، وبالطبع هذه المشكلة تزداد يوماً بعد يوم، وتحتاج للتدخل العاجل، لأن العالم الآن ليس فيه مشكلة لا في الكمية ولا في السعر، فهو متوفر وسعره في أقل حالاته لأن والده يعاني الآن من انخفاض سعره، بل أنه لم يشهد ذلك الانخفاض.. والغريب أن الحكومة حتى الآن (خاته الخمسه في الاتنين) ولم تقل اي شيء.. نعم سادتي فنحن لم نسمع اي حديث يفيد بأن الأزمة ستنتهي أو ستمتد واظنها استعاضت عن ذلك بإعلانات بعض شركات الغاز بأن الغاز لديها متوفر، وإن من لم يجد عليه الاتصال بالشركة وتقديم شكوته.. وهذا بالطبع لا يكفي، فالسلعة إذا توفرت فهي تتحدث عن نفسها، ولا تحتاج لاعلانات مدفوعة.. ولعل خطورة المشكلة تذكرنا بحديث أهلنا عندما يقولون إن ناس فلان طفو نارهم يعني انهم بدون (عيشه) وقد لاحظتها في مطبخ الصحيفة الذي كان يعج بالزائرين لكنه منذ يومين وبسبب الغاز خالي وبائس لأنه باختصار ناره مطفية، لذا نطالب الحكومة بالتدخل السريع حتى لا تصبح نار البيوت مطفية (لا سمح الله).
