اشتكى عدد من المواطنين من استمرار تصاعد أزمة وشح الغاز وتذمرهم من ندرة السلعة رغم المجهودات بتوفيره وبيعه عبر الميادين المختلفة باحياء المحليات مع أرتفاع أسعاره ومعانات بعض الأحياء من الحصول على الغاز بجانب ظهور تجار سماسرة في بيع الغاز مما تسببوا في ارتفاع سعره وتكاليف ترحيله.. وقالت المواطنة مريم محمد بمنطقة أمدرمان بأنها تعاني في الحصول على الغاز وعدم توفره لدى بعض الشركات مثل النيل وأبرسي غاز وإيران مما اضطرت إلى اللجوء إلى طهي الطعام بالفحم الذي يعتبر أيضاً مرتفع التكاليف، فيما انتقد احد الموظفين السكوت عن حل الأزمة، ومعاقبة المتسببين فيها.. ووصف وكلاء الغاز في تصريحات سابقة قرار توزيع الغاز عبر الميادين بالخاطيء لظهور بعض الممارسات، وفتح مجال للسماسرة، كما اعترض آلية الغاز بتفاقم واستمرار أزمة الغاز، وحدوث مشاكل وتضارب في أسعاره عبر الميادين.. بالإضافة إلى ظهور سماسرة وتجار السوق الأسود.. مما أدى إلى ظهور آثار سالبة من ناحية أمنية وتلوث سييء وشكاوى من المواطني..ن كاشفة أن تجربة التوزيع عبر الميادين غير موفقة، ولم تؤدي الغرض المطلوب وأن 60% من حصة الولاية تذهب للتجار لبيعها في الولايات الأخرى.. مطالبة بعمل كنترول ولجنة طواريء من الأمن، واتحاد الغاز، واللجان الشعبية لمعرفتهم الكاملة بأصحاب الحي حال استمرار البيع عبر الميادين.. مؤكدة أن انعدام غاز شركة النيل التي وصل سعر الأسطوانة الواحدة منها 70 جنيه.. وعزا الخبير الاقتصادي عبدالعظيم المهل أزمة الغاز إلى انخفاض العرض، وعدم وجود وفرة بجانب المشاكل الإدارية والسياسات الحكومية غير الواضحة والاحتكار.. وقال إن الأزمة مفتعلة و(مأكلة) لاجل افراد معينين، وانه لا توجد مبررات اقتصادية لحدوث الأزمة.. خاصة وأن سعر البترول انخفض من 110 دولار إلى أقل من 46 دولار مما يعني انخفاض اسعار الغاز مشيراً في حالة حدوث الوفرة ستختفي الأزمة.. مؤكداً أن في السودان يوجد محتكر للغاز.. متسائلاً هل هو من الحكومة ام الشركات أم هم أفراد سياسيون أم حرامية... مؤكداً أن الحل يمكن في تعديل السياسات الحكومية، واستقرارها.. مطالباً بالشفافية الكاملة في سلعة الغاز حتى يعرف المواطن من المتسبب في الأزمة.. وفي السياق.. كشف رئيس اتحاد وكلاء الغاز بولاية الخرطوم الصادق الطيب أن ما يحدث الآن هو فجوة في الغاز بالانتاج والاستهلاك وان ما تعلنه وزارة النفط يضخ حوالي 600 طن غير صحيح ونحن كاتحاد وكلاء الغاز نقول إن 40 ألف اسطوانة في اليوم تكفي أي ضخ 500 في اليوم تكفي لمدة (3) شهور وأضاف أن أكبر دليل أن الكمية التي تستخرج من المستودعات قليلة و تم حصرها في محطات الخدمة والميادين التي لا تتجاوز 80 موقعاً.. فيما يبلغ عدد محلات توزيع الغاز في الأحياء 6 ألف موقع ليس بها غاز.. وإنه على الرغم من انتاج الكمية ووجودها في الميادين، أدى إلى بعدها عن متناول ايدي المواطنين مما كلفهم مزيداً من الجهد والوقت والمال.. وأدى إلى ظهور سماسرة ووسطاء وتجار جدد في سوق الغاز، للتجارة بين الميادين والمحطة والمواطن.. واشتكى الصادق من السماح لجهات لم يسمها بالعمل في مجال الغاز.. وحرمان المحلات المصدقة والمرخصة بقانون للعمل فيه والتي عملت على توفير الاسطوانات والعربات.. مؤكداً الاتفاق مع ولاية الخرطوم والمحليات في إدارة الأزمة.. كما طالب في ذات الوقت تسلم حصة الولاية بالمستودعات لتقوم بتوزيعها على المحليات حسب الكثافة السكانية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
