من الملفت طيلة الأيام الماضية الإنتقادات العنيفة التي صوبها المجلس الوطني لهيئة أوقاف الخرطوم، بل إتهامها صراحة بالفساد.. وكرر رئيس لجنة النقل والطرق عبد الله مسار الاتهامات، وكان حديثه ينم عن ثقة متناهية حتى أنني عندما ذهبت لإجراء حوار مع مدير عام هيئة أوقاف ولاية الخرطوم الشيخ البشير ابوكساوي، توقعت أن لا أجده- ليس سوء ظن مني- بأن يكون أودع الحراسات أو أصبح جيئة وذهاباً بين النيابة.. لكن من حديث مسار توقعت أن يكون الحال مختلفاً سيما وأن الهيئة على المستوى القومي لاحقتها إتهامات حتى أن مسؤولين كبار أرهقتهم المحاكم.. أبو كساوي أجاب على حزمة من الاتهامات هي مثار الرأي العام. ٭ ماسر اتهامات الفساد التي باتت تلاحق الهيئة ولماذا الأوقاف دون غيرها؟ - الآن ليس هناك اتهام واضح بالفساد، وإنما الاتهامات أفهمها في ظل صراع المركز والولايات في القضايا المشتركة والتي هي مسألة حكم وإدارة، قبل أن تكون فساد قد تكون تجاوز في الصلاحيات وفي المهام والاختصاصات، وأن الدولة أنشأت المحكمة الدستورية حتى تفصل في نزاعات الناس، وأن الاتهامات التي تطلق دون سند قانوني على الشخص الذي يطلقها مراجعة نفسه ٭ لكن الاتهامات من جهة ذات مصداقية؟ - البرلمان مهامه واختصاصاته ليست الاتهامات، وإنما الرقابة والتوجيه، وإن دعا الأمر رفع القضية الى المحاكم عبرالأجهزة التنفيذية، لكن أصلاً لم تكن واحدة من مهامه واختصاصاته اطلاق الاتهامات، ومن المفترض أن يتحرى ويستبين حتى يتخذ الاجراءات القانونية التي تحمي الحق العام ٭ مقابل الاتهامات هناك صمت مريب من جانبكم؟ - نعم صمت مريب تجاه الصحافة والإعلام.. وفي تقديرنا أن المسألة لا ترقى الى نشرها على مستوى الصحف، ولم تصل مرحلة أن نقود أو نعزز فيها رأياً عاماً في أي اتجاه كان، وفي رأينا هذا خلاف إداري، والذي يجب أن يفصل فيه داخل المكاتب، وعلى أسوأ الفروض إذا لم تتفق الأطراف على رأي موحد المحكمة، ووزاراة العدل يمكن أن تفتي وتفصل في القرارات الإدارية ٭ البعض يردد المثل الذي يقول «العود لوما فيهو شق ما بقول طق»؟ - هذا جزء من الأمثال السودانية السالبة الكثيرة، التي رِبينا عليها مثل «بلداً ما بلدك أمشي فيهو عريان» بيجوز؟ ٭ ألا تخشى أن تلاحق قضائياً مثل أزهري التجاني وخالد مسؤول الخارج؟ - أتمنى أن تصل المسألة الى المحكمة بدلاً من أن تكون إتهامات على صفحات الصحف. ٭ لكن اتحاد الصاغة وجه اتهمكم صراحة بالتجاوزات والتلاعب ؟ ليس الاتحاد وإنما شخص.. و إن بين الاتحاد والأوقاف تعاون مثمر جداً لأن كل نشاطهم الاقتصادي يدار في عمارة مملوكة للأوقاف، وأن العلاقة ودودة لدرجة هم الذين شيدوا عمارة الدهب في سنتر الخرطوم ٭ هل تعتقد أنك مستهدف؟ - لا أعتقد ذلك.. والصراع بمجمله إداري بين الأوقاف القومية والولائية، وهو ليس الوحيد، فهناك خلاف في الغابات بين المركز والولاية، وكذلك الزكاة والسياحة، وهذه مردها دستور 2005م، لأن الدولة كانت تدار مركزياً وأصبحت تدار لا مركزياً، قطعاً المسألة ستكون فيها خيوط تلاقي وتقاطع وتصبح فيها احتكاكات لكنها مشروعة جداً ٭ ألم تتم مساءلتك من أية جهة؟ - نهائياً ٭ هل اجتمعت بك لجنة النقل؟ - استدعتني اللجنة المعنية بالبرلمان بشأن العلاقة بيننا والأوقاف القومية، وتم الاتفاق في حضور الأخير على أن الموضوع يدار في داخل حوش الأوقاف، والوصول فيه الى تراضي، وذلك عبر اتفاق مكتوب. ٭ هناك اتهامات بالتلاعب في إيجارات مباني الأوقاف؟ - هل الإيجار أقل من إيجار المثل في السوق أم تلاعب في الإيجارات ليس هناك اتهام والإيرادات تضاعفت. ٭ ما الذي يحدث في مجمع الدهب2 الديزل؟ - العقلية التي أنشأت عمارة الذهب الحالية ستنشيء عمارات أخرى، والدافع بأن الذهب سوق مغري وانتاج البلاد يشجع على الإنتاج والتوسع في تجارته... وإذا استطعنا سننشئ الذهب أربعة وخمسة. ٭ هل قمتم بحصر الأوقاف وكم بلغت؟ - الجهود مستمرة في الحصر، وكل ما ينمي الى علمنا أو نشك أو نظن أو تأتي الينا معلومة من المجتمع بأن يعتقد بانها أوقاف نخاطب مسجل عام الأراضي عن شهادة البحث التاريخية، وهناك تعاون إيجابي جداً بيننا ومسجل عام الأراضي فيما يتعلق بالوقف، وأن مسيرة الحصر مستمرة والآن تم ادخال نظام الأرشفة الإكترونية... والآن الآوقاف التي أوقفتها الدولة والمجتمع للانتفاع بها مباشرة مثل المساجد والمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس.. حيث بلغت 4 آلاف مسجد الى الآن والأوقاف ذات الريع حوالي 370 عقاراً فيها حوالي 116 عقاراً على مستوى ولاية الخرطوم، جاري الآن قيادة حوار لتعميرها وتمويلها ٭ يقال إن هناك أراضي للأوقاف كبري الحلفايا الجديد ما حقيقه الأمر؟ - المساحات حول كوبري الحلفايا هي مسار للكبري وكانت الولاية نزعت سواقي بدون أسماء في مسار الكبري، واتضح للولاية بأن جزءاً من السواقي التي تم نزعها وقفية، فتمت مخاطبة الولاية التي تراجعت عن قرارها والاتفاق على تحسين السواقي، وتحويلها من سواقي زراعية الى أرض عمرانية. ٭ يتردد أن هناك مسؤولين يسكنون في مواقع أوقاف؟ - هذا ليس صحيحاً.. العمارات والمباني الوقفية المتاحة للسكن محدودة جداً وأصبحت مواقع تجارية ٭ كيف توظف أموال الأوقاف؟ - توظف وفق شرط الواقف الذي كشرط الشارع الهادي الأول والأخير في توزيع مال الأوقاف هو شرط الواقف، وهو عبارة عن الجهة التي تحدد ريع الموقوف يذهب اليها الى أوجه البر المختلفة مثل الأيتام والفقراء، أو غيرها وتاريخياً النماذج في شرط الوقف موجودة ٭ البرلمان يتهمكم بتجاوز قراراته وتوجيهاته الخاصة بوقف تشييد المباني محل النزاع الى حين البت فيها؟ - نحن كهيئة أوقاف في ولاية الخرطوم لسنا مساءلين لدى المجلس الوطني على الإطلاق بل لدى الوالي والمحاكم الإدارية والمجلس التشريعي الولائي. ٭ هناك تغول على أوقاف وتحويلها لأغراض أخرى؟ أثرنا هذا الأمر وقاعة الصداقة أبرز الأمثلة، وتم تصحيح الخطأ وعوضت الأوقاف تعويضاً كاملاً عن أراضيها في القاعة، وفي دار الهاتف، وتاريخياً وليس عهد الحكومات الوطنية، بل حتى في عهد الحاكم العام وعند تخطيط المدينة اقتضى استقطاع جزء من الأوقاف. ٭ العطاءات والعقود محل شك!! ليس لدينا سوى صيانة الأوقاف القديمة والمساجد والمنتفعين يريدون أن يكونوا جزءاً من العطاءات المطروحة، وجزء من لجان استلام العطاء، ولدينا نماذج وأمثلة بالعشرات. الهيئة تتعامل مع البنوك ولكن بحساب اقتصادي فوائد البنوك الموضوعة على سلفيات المباني، أو المشاركة مع البنوك بهامش أعلى.. مما نجده عند الممولين كأفراد، وكل أوقافنا عمارة الدهب الاولى بناها الممولون، والبرقة، ومجمع القدس، وعمارة حراء شيدها الممولون. ٭ الأوقاف القومية اشتكت من تغولكم على حقوقها وسيطرتكم على أوقاف تتبع للمركز؟ - من حقها أن تشتكي ولكن ليس للبرلمان، يمكن للمحكمة الدستورية، وياريت تلجأ لها وبعدها أياً كان شكل الصراع لدى المحاكم، لا يفسد للود قضية. ٭ هل من تحقيقات اتخذت داخل الهيئة علي خلفية ما أثير من جانب البرلمان؟ - القرارات داخل الهيئة لا تتخذ بشكل فردي. ٭ في حالة فوزك كمرشح في البرلمان هل ستظل في الوظيفة؟ - سأكون محكوماً بالقانون مثل الآخرين. ٭ من هو المتضررمن الأوقاف والمستفيد؟ - الجهة المتضررة هي كلمة وقف أولاً وأخيراً مما يثار على صفحات الصحف على إطلاق الاتهامات دون سند أو دليل، ولا اعتقد هناك شخص مستفيد إلا الذين لا يريدون لمجتمعاتهم خيراً..
