كثير من الجدل واللغط دار حول مجمع الذهب حيث يتردد في الشارع العام أن تلك العمارة المشيَّدة على القطعة رقم (1) بمربع (3) في مساحة (3173) متر مربع آيلة للسقوط مما يشكل خطراً على العاملين فيها وروادها خاصة أنها تحتل موقعاً إستراتيجياً في وسط السوق العربي. وما يتردد يفيد بأن البناية غير مطابقة للمواصفات وتفتقد لأدنى متطلبات السلامة وكثير من الاقاويل تدور بين الناس، الامر الذي دفعنا لاستقصاء الحقائق ومدى صحة ما يثار من حديث. كانت البداية الزيارة الميدانية إلى المبنى والذي تجري فيه أعمال التأهيل واضافة طوابق جديدة والتي كشفت عن خلل واضح في طريقة التشييد من حيث المداخل والمخارج المتمثلة في السلالم بائنة الظلمة والضيق والمصاعد التي تم تشيدها على قاعدة من طوب البلك في مخالفة صريحة لطريقة تشييد المصاعد المعروفة للمهني وللعوام. مع ملاحظتنا إلى أن تلك المصاعد مجهولة المنشأ. والصاعد على سلم العمارة يستنشق مجموعة من الغازات الخانقة أي أن البيئة غير صحية، بالإضافة إلى عشوائية طريقة توصيل الكهرباء والكثير من المخالفات واضحة للكل.. مخالفات صريحة معلوم في لوائح الدولة ونظمها المالية والمحاسبية إلزام أجهزتها ووحداتها الادارية باتباع نظام المناقصات العامة للحصول على احتياجها من السلع او الخدمات أو لتنفيذ أعمال من تشييد أو صيانة أوغيره، وفي حال إجراء المناقصات العامة يجب أن يكون هنالك إعلان رسمي وفق مدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً وأن تكون هنالك لجنة فنية وقانونية لفرز العطاءات. ولكن ما تمّ في مجمع الذهب بالسوق العربي يخالف كل القواعد السابقة حيث تقدمت شركة (نيو تراك) التي يرأس مجلس إدارتها أحد موظفي الأوقاف السابقين والذي كان متهماً في تهمة اختلاس في البلاغ رقم (766/2009م) مشروع مكتبة الجامع الكبير.... فقد تقدمت هذه الشركة بعرض وليس عطاء كما هو معروف بتاريخ 16/5/2013م وبخطاب معنون الى مدير عام هيئة الأوقاف الإسلامية ولاية الخرطوم بواسطة مدير الادارة الهندسية وتم قبول العرض الذي لاقى اعتراضاً من الادارة القانونية لهيئة الأوقاف الاسلامية لعدم توفر فرصة عروض أخرى يمكن أن تكون افضل بالنسبة للهيئة وتفيد المصلحة العامة (مرفق مستند يفيد ذلك). الكثير من المخالفات الواضحة فى المبنى دفعتنا للبحث عن الحقيقة وبدأنا مشوارنا بالمعاينة الميدانية للموقع من داخل المبنى جولة ميدانية ل «الإنتباهة» داخل مجمع الذهب كشفت الكثير على لسان العاملين داخل العمارة حيث تحدثوا بأسى شديد عن واقع الحال.. بداية التقينا إحدى المستأجرات والتي تقدمت بشكوى رسمية من قبل قالت في إفادتها لنا: إن مستأجري غرف المصاعد على علم تام بأنهم قاموا بأستئجارها بعقودات مؤقته، ولكن عندما طلب منهم إخلاء تلك الغرف رفضوا رفضاً باتاً. مصاعد غير آمنة قمت بمقابلة المدير العام للاوقاف لحثه على ضرورة وجود المصاعد وتهيئة مكان لها وهنالك اجتماع سوف يعقد معهم لاحقاً لذات الاشكالية ولكن وفي اثناء مداولاتنا تلك فوجئنا ببناء وتركيب المصعد الحالي الذي شيد على (بُلكات) ويبدأ من طابق (الميزانين). وأما بالنسبة للسلالم المستخدمة حاليا فهي مظلمة وضيقة وغير آمنه. والمصعد الحالي تم تركيبه في موقع السلامة داخل السلم (باب الطوارئ) الذي اذا ما حدث حريق يستخدم في اخلاء المبنى. أضف الى ذلك ان مجمع الذهب اصبح يؤمه المئات يوميا بعد نشاط حركة التنقيب عن الذهب مما تسبب في اكتظاظ السلالم واصبحت غير آمنة بالمرة. حمامات مكاتب وتواصل حديثها بان هنالك مخالفة ارتكبت حديثاً وهي حمامات الجهة الشرقية في الطابق الاول مكرر والتي تمّ إغلاقها وايجارها كمكاتب ونحن الآن نعاني معاناة كبيرة من تلك المسألة حيث نضطر الى الذهاب الى حمامات المسجد الكبير وقمنا بتقديم الكثير من الشكاوى والمذكرات منذ سنوات سابقة للاوقاف لكننا لم نتلقَ رد حتى الآن. توصيلات عشوائية التقينا أحد الممولين والذي ابتدر حديثه قائلاً: اذا حدث حريق داخل العمارة لا قدر الله وهذا امر وارد نسبة لان العمارة مليئة بالمواد المشتعلة والزئبق والافران الحرارية وانابيب الغاز واي شخص معرض لأن يموت داخل مكتبه اختناقاً وذلك لأن غرف المصاعد تم إيجارها وتم تركيب مصعد في مخرج الطوارئ وحتى هذا المصعد الذي تم تركيبه لايتناسب وحجم هذا المبنى الضخم. كما ان المبنى يفتقر للتوصيل السليم بالنسبة للكهرباء فالموجود تم بصورة عشوائية والتي كثيرا ما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي وحتى الامية الموجودة داخل المبني أغلقت بسور وتم ايجار (بترينات) حولها ومن المعروف ان الامية بحاجة الى تهوية وتكييف وقال كل تلك الاخطاء نحمّل مسؤوليتها كاملة الى الادارة الهندسية بالأوقاف لانهم غير متابعين لما يجري في العمارة بالرغم من ان هنالك الكثير من الشكاوى التي قُدمت لهم. همهم التحصيل ونحن كممولين نتضرر من ذلك ايما ضرر لاننا عندما وافقنا على التمويل كان ذلك مشروط بتركيب المصاعد ولكن الاخوة فى الأوقاف (كل همهم تحصيل الايجارات فقط). وهنالك مشكلة اخرى وهي مشكلة التهوية لان العمارة تمّ سقفها وكان السطح يستخدم لحرق المواد السامه مما تسبب في مشكلة تلوث الهواء داخل العمارة لانه لايوجد متنفس فهنالك كميات من الافران الحرارية وانابيب الغاز والتي تفرز روائح غريبة ولقد تقدمنا بشكوى بخصوص ذلك. ومن داخل غرف المصاعد المستأجرة كدكاكين بالطابق الارضي التقيت أحد المستأجرين والذي قال في افادته لنا : انه لن يعمل على اخلاء تلك الغرفة لان لديه ما يثبت ملكيته لها وأضاف بانه سوف يبرز تلك المستندات عندما يطلب منه اخلاء الدكان باعتباره غرفة مصعد. وبطابق الميزانين التقيت احد الشباب وهو قام باستئجار تلك الغرفه من صاحبها الحقيقي وقال في افادته لنا : انه يقوم بدفع الايجار بصورة مستدامة واحيانا قبل اكتمال الشهر واضاف انه عندما اخبر صاحب المحل في رغبتنا في القاء نظرة إلى المستند الذي يثبت ملكيته لهذا الدكان قال (مافي مشكلة) ولكن عندما طلبت منه امكانية مقابلة ذلك الشخص افادني بأنه غير مقيم بالسودان. وتحصلت «الإنتباهة» على مستند صادر من هيئة الدفاع المدني يفيد بعدم مطابقة المبنى لادنى متطلبات السلامة حيث ان الاضاءة الطبيعية غير متوفرة ووسائل الهروب غير مهيأة كما لا توجد انظمة انذار واطفاء بالمبنى.. ويقول المستند ان التوصيلات الكهربائية عشوائية وتشكل خطرا كبيرا على المبنى والمستخدمين واشار المستند الى انه يوجد استخدام للغاز دون وجود احتياطات سلامة. الشركة الاستشارية لمجمع الذهب بعدها ذهبت الى شركة (حمدى ) الاستشارية بوصفها المشرفة على العمل نهار يوم الخميس 22/مايو/2014م كانوا يتأهبون للخروج ولكن عندما افصحت عن هويتي تحدث الينا المهندس صاحب الشركة الذي ابدى استياؤه مما يجرى داخل مجمع الذهب ووعدني بانه سوف يقوم بتجهيز كل المستندات التي بحوزته بخصوص ذلك وعلي بالحضور الى مقر الشركة يوم الاثنين للاطلاع عليها وطلب من احد الاستشاريين تجهيز كافة المستندات ولكن عندما هاتفتهم صبيحة الاثنين لتأكيد المواعيد نكصوا عن عهدهم وردوا بانهم على احضار افادة من الأوقاف مفادها انه يمكنهم التحدث الي كصحفية! قال المتحدثون باسم الشركة انهم (رفعوا يدهم) ولم تعد شركتهم الاستشاريه هي الشركة المشرفه على اعمال تأهيل عمارة الذهب وذلك لانهم على حد قولهم يعملون للمهنة وليس للمالك، وانهم عندما علموا أن مواقع المصاعد بُنيت عليها دكاكين تقدموا بشكوى وكتبوا الى الأوقاف ان يُعاد المبنى كما صُدّق كالتزام مهني واخلاقي وقالوا بعدها قررنا الا نصمم عملا ما لم يكن تحت اشرافنا وتنفيذنا مضيفين بالنسبة لمصعد المبنى يجب ان يكون من خرسانه معينه ولابد ان تخضع للمعمل في جامعة الخرطوم قبل بدء العمل بها واجزموا بانه لايوجد تقرير معملي لخرسانة مجمع الذهب. وعمارة الذهب مع انتعاش التعدين الاهلي دخلتها كميات من الخزن الثقيلة واطنان من الذهب الخام التي يتم صهرها وتصنيعها داخل المبني والخرسانة تتفكك بفعل الحرارة. اي انه من الممكن وبعد عدد من السنوات ان تكون تلك البناية مهددة بالسقوط وهذا المبنى (فضيحة) وسط الخرطوم هل لم يأت مفتش مباني منذ بدء العمل به؟ وهذا المبنى من اسواء المباني التي قمنا بالعمل فيها كاستشاري ولكن للاسف القوانين هنا تطبق حسب الافراد والا كيف يتم تغيير خريطة مصدقة ونحن قمنا بإرجاع الخريطة المعدّله واذا لم يلتزموا بالخارطة القديمة سوف نلجأ للقضاء (سُمعتنا). فكيف يقومون بإغلاق حمامات الجهة الشرقية وايجارها كمكاتب وفي هذا احتقار للانسان. وفوق كل ذلك هم الآن(شغالين براهم). ليست قضية راي عام وكان لا بد ومن الضروري مقابلة مدير الأوقاف فاتجهنا الى الشيخ البشير ابو كساوي والذي قال ان ما يحدث داخل عمارة الدهب شأن اداري وليس قضية رأي عام حتى تتناولها الصحف... واستطرد اصلا هذه العمارة مصدّقة (12) طابق ولكن بعد انتعاش سوق الذهب وانتشار التعدين الاهلي دخلت كمية من الخزن الكبيرة للمبنى وامتلأت العمارة بأطنان من الذهب مما شكّل وزنا اضافيا لاتتحمله بنية العمارة لذا قمنا بإيقاف البناء في (5) طوابق والآن هذا البنيان غير مهدد. ونحن بصدد إنشاء الذهب 2 (سودان ديزل). أما فيما يخص اشكالية السلالم بالفعل تقدمت احدى المستأجرات وهي أستاذ محامي بشكوى عندما حدثت تعديلات في سلالم العمارة وبالفعل قمت بتقديم شكواها للإدارة الهندسية التي افادت بأنها لم تقم بتغيير (عضم السلم 20سم) ولكن (اكتاف السلامة) تمت ازالتها للتعديل. أما با لنسبة للأشخاص الذين يستأجرون غرف المصاعد يعتبر ايجارهم مؤقتاً (طال الزمن او قصر). ولكنهم تقدموا بعرض للمدير السابق بأن يدعهم في أماكنهم (غرف المصاعد) والمصعد يمكن أن يتم تحويله والادارة الهندسية وافقت على هذا الطلب من ناحية مبدأ. على أن يقوم هؤلاء المستأجرون بتحمل تكلفة المصاعد في مواقعها الجديدة. وقد اجتمعت مع الادارة الهندسية ومدير القطاع بهذا الشأن ولكن بعض التجار مازالوا متمسكين بمواقعهم.. وزاد قائلاً: حسب المستندات التى وجدتها لم اجد شكوى مكتوبة من الاستشاري غير أن المصاعد التى جئ بها لايقبلها كنوع فقط كتحفظ منه وطالب بتغييرها. وانا الآن في انتظار الافادة من الجهة الفنيه فقط هل يمكن انشاء تلك المصاعد في اماكن اخري ام لا؟؟ فاذا كان بالأمكان بحيث لايؤثر على السلامه سينفذ وانا كمدير ولاهم كتجار يمكننا تحديد موقعه. المسأله الثانية قمت بسؤال المهندس هل من الممكن أن يوضع المصعد في (الفويت فتحة في السلالم) أجاب المهندس بأن ذلك ممكنا لكن التصريح يجب أن يكون من الوزارة، فطلبت منه أن يكتب الى الوزارة كمعالجة فإذا جاء ردهم بالرفض وأن هذا (فويت) العمارة وعُمل لأغراض معينة لايمكن أن يكون مكانا للمصعد سيكون أمامنا خيارين أما أن نقوم باخلاء غرف المصاعد أو تنفيذها في مكانها الجديد بحيث لايؤثر على سلامة العمارة. إلا ان بعض المستأجرين قالوا انه سيكون هنالك ضغط اضافي على العمارة ردّ عليهم مدير القطاع بأنه كان من المفترض أن يكون هنالك (4) مصاعد ستقلص الى (2) وكان رد الإدارة الهندسية أن تلك المصاعد الاربعة كانت مخصصة ل (12) طابق والآن الطوابق تقلصت الى (5) طوابق. إخلاء غرف المصاعد وحتى الآن لايوجد رداً قاطعاً لامن المستشار ولا الادارة الهندسية. ولكن هنالك حل آخر هو أن اقوم بإخلاء غرف المصاعد وتشييد المصاعد كما صُممت في البدايه. ونقوم بتعويض مستأجري غرف المصاعد في عمارة (سودان ديزل) الذهب 2 ولكن لانتعامل معهم معاملة التجار المستأجرين حديثاً وما زال التفاوض مستمرا مع أنه بإمكاني أن اقول لهم بحكم أني صاحب حق أن تصاديقهم مؤقتة. ونحن كأوقاف لم نتحصل منهم ايجارات لسنة خلت وحدث بالخطأ أن احد المتحصلين تحصّل من احد هؤلاء المستأجرين فأنبته على فعلته تلك وقمت بإرجاع مبلغ الايجار كاملاً لصاحبه، وسيستمر هذا الوضع حتى تُحل المشكلة تماما. حتى اذا اُضطررت الى اخلاء غرف المصاعد اخبرهم ان عقوداتهم مؤقته وأنني لم اتحصل منهم ايجار لسنة خلت. فإذا لم يركنوا لهذا الحل فالمحاكم بيننا. وقد أجاب الدكتور ابو كساوي عن سؤالنا له بخصوص شركة (حمدي) الاستشاريه قال: إنه تمّ توقيع عقد معها كمستشار لهيئة الأوقاف بدون مقابل وندفع لهم أسعار مخفضة حال تنفيذ ايه عمل. ولكن هذه الشركة لاعلاقة لها بأعمال مجمع الذهب. لأنه من الطبيعي اذا رفض الاستشاري الاشراف على العمل سوف أنهى عقدي معه وآتي بغيره. سألته هل انهيتم عقدكم مع تلك الشركة الاستشارية؟ أجاب: لا، لأن ذلك الاستشاري شخص خبره ويتعاون معنا بأسعار مخفضة وأحياناً مجانية. أوقاف قطاع الخرطوم محطة مهمة التقينا فيها المهندس عصام محمد احمد بوصفه المدير المسؤول قال مجمع الذهب بدأت دراسته منذ البدايه على ان يكون (10) طوابق وكمرحلة اولى نُفذ الطابق الأرضى والميزانيين وبعد فترة جاء الطابق الأول مكرر، في العام2010م المبنى كان به (3) طوابق وبه جزأن جزء شرقي وجزء غربي وفي كل جزء سلم ومصعدين. فيما يختص بإيجار غرف المصاعد هي ليست عقودات طويلة المدى وتم إيجارها لحين الأتيان بالمصاعد وهذا مكتوب في العقد (موقع مؤقت في موقع المصعد يزال بقيام المصعد). وحسب تقارير التخطيط العمراني نحن الآن بحاجة الى مصاعد بعد بناء الطابق الخامس. وفي العام 2011م عندما ارادوا تشييد الطوابق الجديدة كتبوا أمر إخلاء لمستأجري غرف المصاعد ولكن التجار قالوا بأنهم سيلتزمون بتكلفة بناء غرف للمصاعد في اماكن اخرى، والادارة في وقتها قبلت بهذا الرأي ووعدت هؤلاء التجار بتوقيع عقودات مستديمة ولكن هذا لم يحدث بالفعل. وعُمل مقترح مصاعد في منتصف السلالم. وفي عهد الإدارة الحالية جاءت شكاوى من مستأجرين قدامى بأن السلالم أصبحت ضيقة ومظلمة وغير آمنه فإذا ما حدث حريق يتأزم الوضع، وهنالك سلالم لحركة المشاة وسلالم لحركة الطوارئ.. واضاف قام المدير بتشكيل لجنة قانونية وادارية لدراسة هذه الاشكالية مكونة من جهات الأوقاف والمصمم شركة (حمدي) الاستشاريه لدراسة الموضوع ولرفع تقرير وبالفعل درست اللجنة الأمر ورفعت تقريرها، فجمع المدير التجار وأطلعهم على رأي اللجنة ولم يقبل به التجار فتمت مخاطبة الاستشاري لعمل مقترح للمصاعد في مكان آخر فعُمل المقترح بواسطة شركة (حمدي) واطلعت الشؤون الهندسية بمقترح المصاعد الجديدة، لكن الشؤون الهندسية رفضت وقالت انه يجب الالتزام بالمخططات الاصلية القديمة. وبسؤالنا له هل يتم تنفيذ تلك الاعمال بواسطة عطاءات تطرح عبر الاجهزة الاعلامية المختلفة ام ان العمل يتم عن طريق تقديم العروض من شركات المقاولين ومن ثم التقاعد معهم أجاب قائلاً: العقودات والعطاءات انواع فهنالك عطاءات تنافسية وعطاءات تخصصية كأعمال الكهرباء والسباكة، وهنالك عطاءات مغلقة حيث يتم اختيار أفضل (5) شركات مثلاً وتطرح عليهم العطاءات ويتم التعامل في الأوقاف حسب حجم العمل. بالنسبة لتأهيل مجمع الذهب هنالك شركة نفذت الأربعة طوابق الاخيرة وبقية الطوابق سيتم تأهيلها بواسطة الممولين فاذا ما طرحناها في عطاءات يكون هنالك خلط بين مقاولين، لذا فضلنا النقاش مع الشركة العاملة في الطوابق العليا للعمل في الطوابق السفلى.
