صاحبت الاقتصاد السوداني العديد من المشاكل والتشوهات التي أدت لارتفاع الأسعار وظهور سماسرة في السوق، وعمل المضاربات في السلع الاستهلاكيه التي تخص حياة المواطن وذلك بستخدام التجار (طاقية دا في راس دا) وظل الاقتصاد القومي في البلاد هشاً ومتحركاً تواجهه العديد من التحديات والعقبات، التي تصاحب رسم الخطط وآلية التنفيذ، حيث أجمع عدد من الخبراء والناشطين في المجال على أن الاقتصاد السوداني لا يمر بمرحلة تشويه بل بأزمات عميقة عزوها للتخطيط الاستراتيجي أحادي الجانب والرؤية مبينين أن السياسات الاقتصادية تمثل وجهة نظر واحدة تتمحور في قضايا لا تمس هموم المواطن، بالإضافة للتشوهات المختلفة التي تصاحب عملية تنفيذ الخطط والتي تصب في جانب التمكين وعدم العدالة بظلم مناطق معينة واتجاه الدولة لمكافأة غير المنتج سواء كان شخصاً أو مؤسسة، وذلك على حساب المنتجين ونادى الخبراء بضرورة وأهميه اشراك الخبرات والقدرات العالية في رسم السياسات لبناء اقتصاد معافي يقوم على تحديد أولويات المواطن السوداني.. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور كمال كرار إن أزمة الاقتصاد السوداني يعبر عنها هيكل الانفاق الحكومي الذي يسخر لأغراض الأمن والدفاع، وفي سبيل ذلك تتصاعد الضرائب على المواطنين وتؤدي لزيادة ضريبة الإنتاج، مما يعني ارتفاع الأسعار مبيناً أن سياسات التحرير الاقتصادي تهدف لتصفية القطاع العام وتحطيمه لتنفرد الرأس مالية الطفيلية وتتحكم في الاقتصاد بجانب العجز المستمر في الميزانية والديون التي بلغت (47) مليار دولار، وأضاف كل ذلك جعل الاقتصاد السوداني يمر بأزمات عميقة وليست تشوهات تحاول جهات الاختصاص التقليل من شأنها بالحديث عن وجود تشوهات.. مشيراً الى أن الفقر والبطالة وتصاعد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم يدل على انهيار الاقتصاد.. داعياً لإيقاف الحروب وتخصيص الأموال العامة للصحة والتعليم والخدمات الأخرى ودعم السلع، بالإضافة لزيادة الأجور والمعاشات، بجانب توفير الحياة الكريمة للمواطنين للخروج من الأزمة... وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العظيم المهل التشوهات التي لحقت بالاقتصاد السوداني موخراً لسوء التخطيط وأحادية الرؤية، بجانب التشوهات التي صاحبت رسم السياسات الاقتصادية في ترتيب الأولويات، والتي تمثل وجهة نظر واحدة تتمحور في قضايا غير ملموسة ولا يشعر بها المواطن العادي.. مشيراً لعدد من التحديات والعوائق المختلفة التي تصب في جانب التمكين والظلم، وعدم العدالة في توزيع السياسات الاقتصادية وكيفية تنفيذها في بعض المناطق، وأعاب المهل على الدولة مكافأتها لغير المنتجين من الأشخاص أو المؤسسات على حساب المنتج، قائلاً هذا من أخطر، أنواع التشوهات في الاقتصاد القومي السوداني.. واصفاً الإصلاحات التي تقوم بها الدولة في الشأن الاقتصادي بنظرية إطفاء الحرائق أكثر من أنه اقتصاد يبنى على دراسات حقيقية وتخطيط استراتيجي.. مضيفاً على الرغم من المؤتمرات التي عقدت والمخطوطات التي خُططت.. لم تستطع الدولة بناء اقتصاد معافى يقوم على تحديد أولويات الشعب السوداني.. داعياً بالضرورة توفير آليات لتنفيذ سياسة الاقتصاد الحر في السودان، وطالب المهل الجهات ذات الصلة باشراك لجان محسوبة العدد ذات القدرات والخبرات العالية في وضع السياسات الاقتصادية، بدلاً عن تجييش الرأي الواحد عبر المؤتمرات التي تُصرف عليها ملايين الدولارات بينما يكون التقرير من أربع أشخاص، وحتى القرارات التي يخرج بها الأربعة تكون معدة سلفاً، بجانب ضرورة المؤسسية في العمل وتحفيز المنتج والمنتجين، وعدم استفزازهم، والسعي الجاد لفك الحصار الاقتصادي العالمي المضروب على السودان، وإحلال السلام في البلاد، والسعي الجاد لإيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل تقليدية.
