تواصلت أمس جلسات القضية، المتهم فيها الأمين العام بوزارة سيادية بالدولة، وبوصفه متهماً في قضية احتيال، كشف عن تفاصيل جديدة حول الدعوى. وذكر عند مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم أمس أن الشاكي وهو وكيل شركة سيارات كان يأتي إلى الوزارة لتقديم طلبات تعاقد بيع سيارات للوزارة، إلا أنه لم يتم التعاقد معه بحكم أن الأسعار غير مناسبة. وقال المسؤول خلال استجوابه إن موظفاً بمنظمة خيرية ، أخبره بأنه تعرف على مستثمر ليبي خلال رحلة قام بها إلى دولتي قطروغانا، وإنه تحدث له عن ثروة خاصة به ولديه الرغبة لإحضارها إلى السودان على متن طائرة خاصة، وأكد المتهم أن الموظف طلب منه التعاون معه لاستئجار طائرة، بعد أن أشار له بعدم إمكانيته المالية، ولكنه وعده بالتنسيق مع الجهات المختصة بمطار الخرطوم. وتابع المتهم سرد أقواله بأن الشاكي حضر إليه بمكتبه بالوزارة دون موعد مسبق، وأوضح بأنه عرّفه على الموظف وأخبره بأن لديه عملاً، وطلب منه أن يتعرف على التفاصيل منه، مضيفاً أنه تركها بمكتبه لمدة ساعتين حتى يتشاورا في العملية، وبعد عودته أخبره الشاكي بأن الموظف أخطره بعملية إحضار (5) مليار دولار من دولة غانا وطلب منه المشاركة في تنفيذها ب(500) ألف دولار، وأن يأخذ مقابل ذلك (5) آلاف دولار، مؤكداً بأنه نبّه الشاكي بأن العملية مخاطرة. وبعد مرور (10) أيام جاء الموظف وأخبره بأن الشاكي فشل في إحضار المبلغ وأنه وجد أشخاصاً آخرين للمساهمة. تنبؤات الكابتن: وأشار المتهم بأنه التزم باستئجار الطائرة بصفته أميناً عاماً بالوزارة، وعلم بأن الشاكي والموظف قاما باستئجار الطائرة وحددا موعداً للسفر بعد اجتماع مع كابتن الطائرة الذي استفسره عن عدم مصادرة الطائرة عقب عودته إلى الخرطوم بعد أن أمّن على حديثه بأن هنالك مخاطرة في تنفيذ العملية. جلسة مغلقة: وقال المسؤول إنه علم من الموظف بأن المستثمر عقد معه اتفاقاً بأن نسبة السودان من المبلغ (45%) منها (40%) لصالح وزارة المالية و (5%) لقوة نظامية ، ويترك له باقي المبلغ. وأن نصيب الشاكي (5%)، مشيراً إلى أن كل ذلك بعلم الجهات المختصة بالدولة، وأنه تم التنسيق معها إلا أنه لم يفصح عنها، وطالب المحكمة بأن تكون الجلسة مغلقة حتى يدلي بإفادته المتعلقة بجهات عليا، ووافقت المحكمة التي أمرت الحضور بمغادرة القاعة عدا الأطراف ذات الصلة بالدعوى. استجواب شاهد الاتهام: وفي الوقت ذاته استجوبت المحكمة كابتن الطائرة التي تتبع للخطوط الجوية السودانية بوصفه شاهد اتهام. وأفاد أن الشاكي أخبره عن العملية وأكد بأنه منذ بداية الحديث علم أن الموضوع (فاشل)، وأخبر شريك الشاكي بذلك إلا أنه لم يكترث لحديثه. وأجاب على سؤال المحكمة بأنه لا يعلم عن الاتفاق الأول بين المتهم والشاكي أو توزيع المبالغ، لكنه خلال الاجتماع في منزل المتهم حدد خط سير الطائرة ونزولها بمطار الخرطوم، بعد أن اتفق معه عن تكلفة الإيجار وأنه خفض لهم من المبلغ وذكر أن قيمة الإيجار بلغت (225) ألف دولار في حالة استمرار الرحلة لساعتين، إلا أن الرحلة استمرت ليوم كامل وزادت التكاليف. وأشار إلى أن المتهم لم يسدد له بقية إيجار الطائرة، وأنه كشركة طيران لم يدوّن في مواجهته بلاغاً وترك بقية المبلغ.. مضيفاً بأنه سافر إلى غانا ووجد هنالك أشخاصاً، وصفهم بالعصابة، وأنه مكث يوماً بالمطار وتوجه إلى الفندق، وأن الأشخاص رفضوا تسليمهم المال إلا بعد دفعهم مبالغ أخرى. ومن جهته أفاد سائق الشاكي كشاهد اتهام أخير بالدعوى، أنه حضر مع الشاكي إلى الوزارة وأن الأخير توجه إلى مكتب المتهم وعاد بعد نصف ساعة وحضر ومعه الموظف ودار بينهما حديث، سمع من خلاله أن الشاكي ذكر للآخر بأنه متخوف من تنفيذ تلك العملية، موضحاً بأن الموظف قال إنه قام بإحضار المبالغ من ليبيا إلى دولة غانا وأنه ضابط بقوات نظامية ومسؤول. طلب التماس: وفي السياق تقدم الاتهام بطلب التمس فيه من المحكمة مخاطبة الوزارة ومثول وزيرها للإدلاء بإفاداته كشاهد اتهام أخير في الدعوى، بجانب طلب آخر التمس فيه إحضار شاهد للإفادة عن علاقة الموظف المذكور بالقوات النظامية، ومخاطبة الجهة التي ذكر خلال الوقائع بأنه ينتمي إليها. ومن جهتها رفضت المحكمة إعلان الوزير في الوقت الحالي، وقالت ما أدلى به الشاهد (الكابتن) من بيّنه اتهام لم تشر إلى أن الوزارة لها علاقة، وأرجأت إعلانه متى ما اقتضت العدالة ذلك في وقت لاحق، فيما قبلت مخاطبة القوات النظامية للإفادة حول الموظف المذكور في الدعوى. رفض حضر النشر: ورفضت المحكمة للمرة الثالثة طلب ممثل الدفاع بحظر النشر في الدعوى. وقالت إن وقائع البلاغ عادية ولا تتطلب حظر النشر، مشيرة إلى أنه سبق أن تم الفصل في الطلب.
