حذر خبراء اقتصاد ومختصون في مجال التغذية من انتشار السلع المغشوشة والفاسدة التي عرفت طريقها الي الاسواق، منبهين الى الخطورة التي تكمن وراء ذلك، وأرجع الخبراء- خلال حديثهم في ورشة عمل أسس التغذية السليمة- انتشار السلع غير المطابقة للمواصفات الى ضعف الرقابة على الأسواق، فضلاً عن ضعف ملاحقة التجار الذين لا يتورعون في عرض تلك السلع في محلاتهم . وطالب الخبراء السلطات بالعمل على استكمال التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك ومكونات الغذاء، بجانب القوانين التي تنظم عمل مؤسسات الخدمات الغذائيه مثل المطاعم والمصانع الصغيرة التي تقوم بتعبئة وتغليف الأغذية، محذرين من خطورة الخلطات الغذائية التي تصنع داخل المنازل قبل أن تدفع الى السوق، منبهين الى أهمية إصدار تشريع خاص بمنع إعلانات الأغذية غير الصحية الموجهة للأطفال. من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور كمال كرار ل«آخر لحظة» إن ظاهرة السلع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس أصبحت متكرر ومزعجة الى حد الظاهرة الدائمة وليست العرضية أوالمؤقتة، وأرجع ذلك الى ما أسماه بنيه النظام التجاري والاقتصادي في السودان (حيث تغيب الرقابة والقانون ولا توضع على الرف كل الالتزامات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس). وركز الدكتور كرار في حديثه للصحيفة على أن بيئة التخزين في السودان في مجملها لا تتطابق مع مواصفات الصلاحية المعمول بها عالمياً، لجهة عدم صلاحية مواقع تخزين الغذاء، وهذا الأمر حسب قوله (ليس مسئولية أصحاب العمل فحسب، بل الجهات التي يفترض عليها مراقبة المنشآت المختلفة واستخراج الرخص والتصاديق اللازمة بناء على معايير معروفة). وحمل وزارات الصناعة والتجارة والعمل وهيئة المواصفات المسؤلية عن تطبيق القوانين الخاصة بمراقبة التخزين بدليل (إنه عندما يعثر على اي سلع فاسدة في اي مكان وتباد لايعاقب الجاني الأصلي صاحب انتاج السلعة وإنما يقع اللوم على تاجر القطاعي). وأشار الدكتور كرار الي أن السلع الفاسدة باتت مصدر ثراء للعديد من الشرائح التي تدرك بأنها فوق المحاسبة ووفق قوله إن الظاهرة مستمرة بشكل يؤكد أن لا رادع لها (إن كان لابد من علاجها فيجب أن يكون عن طريق تعزيز وتطوير دور حماية المستهلك لردع المخالفات حتى لا يتضرر المواطن من تلك السلع.. الى ذلك عدد عضو لجنة سلامة الأغذية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك الدكتور حسن علي مضوي خلال حديثه في ورشة أسس التغذية السليمة، دور المواصفات والمقاييس في تفتيش المواد الغذائية الداخلة الى البلاد وفحصها بدقة، لقطع الطريق أمام دخول المواد المغشوشة خاصة، وأن البحوث العلمية أكدت أن تلك المواد قد تسبب مرض السرطان أو الموت المفاجي . وعزا الدكتور مضوي أسباب تنامي وزيادة حالات سوء التغذية الى انخفاض القيمة الغذائية للأغذية المغشوشة واحتوائها على سموم ومواد ملوثة، بجانب ارتفاع تركيز الصبغات الغذائية عن الحد المصرح به، وأدى تواضع الرقابة الصحية على الغذاء في معظم الجهات التشريعية والتنفيذية في السودان الى قلق المستهلكين وتخوفهم من الآثار السلبية لما يقدم لهم في مؤسسات الخدمات الغذائية عبر المصانع والمطاعم، مما يدل على أن مشكلتنا مع الغذاء داخلية ولسيت مستوردة.. قائلاً حول مشكلة تخزين الغذاء «إن سلامته مرتبطة بما يحدث له بعد وصوله لأن اي غذاء إذا لم يحفظ في مستودعات مناسبة في بيئة مبردة ومجمدة ومكيفة وأن اي غذاء مخزن في درجة زائدة وأعلى من المفترض يبدأ في التغيير» والذي قد يكون غير ضار لكنه قد يؤثر على جودة المنتج، وقال نحن لدينا في السودان مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في الصيف في مثل هذه الأيام، حيث تصل الى 74-84 درجة مئوية في الظل، مما يؤثر على عملية نقل المواد الغذائية خصوصاً بين المدن مؤكداً مطالبة وزارة التجارة، والجمارك العاملين في نقل الأغذية أن تكون السيارات والمستودعات مبردة، لأن التخزين السيئ بالطبع يؤدي الى الغذاء السيئ . وجزم رئيس اللجنة القانونية للجمعية السودانية لحماية المستهلك دكتور عمر الكباشي أن كل مايتم ضبطة من أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية لاتراعى فيها بالضرورة معايير المواصفة ولا يوجد (إلا من رحم ربي) القليل من المخازن التي ينطبق عليها المواصفة، من حيث البناء الهندسي وطرق التخزين داخلها لأن المخازن ينبغي أن تكون مخصصة لسلع بعينها، ويمكن الآن التخزين في اي مخزن سلع غذائية، وقال«أي مخالفة في المخازن يجب تحريك اجراءات جنائية في مواجهة من يخزن في مخازن غير مطابقة للمواصفات والمقاييس)، مؤكداً أن التخرين لديه مواصفة معلومة وصادرة من الهيئة السودانية للمواصفات، وهي عبارة عن اشتراطات وشروط لتخزين السلع بمختلف أنواعها الغذائية وغير الغذايئة، وأن اي خلل في هذه الشروط يعتبر مخالفة لهذه المعايير.
