إنفاذاً للاتجاه الحكومي العام لحوسبة الأنظمة المالية والمحاسبية، وتمهيداً لتطبيق نظام الحكومة الإلكتروني انطلق أمس نظام (الخزانة الموحدة)، والذي قصد منه تحسين إدارة المال العام من خلال تقليل التجنيب والفساد المالي، والسيطرة الفعالة على توازن حسابات السيولة الخاصة بالحكومة، وسهولة الرقابة على واردات الحكومة في المصارف المعنية، بجانب المواءمة بين البيانات المصرفية والمحاسبية، والسيطرة على الرقابة على الأموال المرصودة لمختلف الإدارات.. تم اختيار النظم المتعارف عليها عالمياً لتطبيق النظام بالاستفادة من التجربة التركية في إدارة السيولة، باعتبارها التجربة الأنسب للنظام في السودان، وذلك بعد دراسة للخيارات المتاحة لتطبيق نظام الخزانة الواحد. فقد وجَه بدر الدين محمود وزير المالية بتفعيل الربط الشبكي بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي والوحدات الحكومية، بما يضمن سلامة التطبيق وتأمينه.. كما وجَه بتكوين آلية للرقابة والمتابعة مؤكداً أهمية وضع التدابير والتحسب للمعوقات التي قد تطرأ عند التطبيق.. يذكر أن فكرة نظام الخزانة الأساسية تعتمد على مركزة مستحقات الوحدات الحكومية كافة في حساب الحكومة الرئيس، ومن ثم يتم تحديد سقوفات الوحدات وفقاً لما تم اعتماده لكل وحدة في الموازنة العامة للدولة، ليتم السداد من الحساب الرئيس مباشرة وفق السقف المحدد لها أولاً بأول لكل استحقاق محدد، بحيث يكون حساب الوحدة (صفر)، دائماً نظام الخزانة الواحدالذي يهدف لتحقيق الضبط المالي والرقابة على موارد الدولة المالية. انطلق هذا النظام بعدة مراحل، حيث شهدت المرحلة الأولى تحديد التعامل مع الحساب الرئيس، والذي تبدأ منه كل عمليات الخزانة الواحدة في كل السودان، كما تم وضع كافة الترتيبات للحسابات الفرعية في شكل سقوفات لكل الوزارات، التي يتم التحويل لديها، لكل الموارد المالية المخصصة لها.. واشترطت وزارة المالية بأن تبقى كل الموارد المالية موجودة يومياً في الحساب الموحد.. كما تم تصفير كل حسابات الحكومة لضمان انطلاق النظام الجديد، بعد أن تم حشد كل الموارد.. وقال وزير المالية بدر الدين محمود:إن هذا النظام يضمن سلامة موارد الدولة عند دخولها في نظام الخزان الواحد، ويضمن أيضاً تعامل الوحدات المختلفة في إطار السقوفات المحددة لها، باعتبارها حسابات مصرفية.. ستتعامل كل الوحدات المختلفة في إطار السقوفات المحدودة، وباعتبارها حسابات مصرفية لها الحق في وضع كافة الترتيبات المحاسبية التي تكفل لها استقلالية حساباتها، وستظل الموارد في نظام الخزانة الواحد.. مثمناً على ميزات هذا النظام الذي يضمن إدارة سيولة الدولة في مواردها المختلفة، وإدارة المالية العامة، ومن شأن النظام خفض الاعتماد الحكومي، من الاستدانة من الجهاز المصرفي، ويضمن سلامة وصول تحويلات الولايات وبسهولة، وسيدير هذا النظام مفوضية للايرادات ووفقاً للخبراء، فإن نظام (الخزانة الموحدة) يحسن إدارة المال العام من خلال تقليل التجنيب والفساد المالي، ويتيح الرقابة على واردات الحكومة في المصارف المعنية بجانب المواءمة بين البيانات المصرفية والمحاسبية، والسيطرة على الرقابة على الأموال المرصودة لمختلف الإدارات.. فيما يرى مصرفيون أن النظام الإلكتروني للتحصيل وصرف المرتبات يعتبر نظاماً دقيقاً يوفر السرعة في التنفيذ والأداء، بجانب كفاءة التحصيل وعدم حدوث تسرب للمال العام الذي كان يحدث عبر أورنيك (15) في تجنيب المال العام. لكنهم ذهبوا الى أن التحصيل الإلكتروني بالرغم من إيجابياته إلا أنه تتخلله بعض المشاكل مثل تقليل عدد الموظفين، وتسريح العمالة، وقالوا إن الأمرله آثاره الجانبية، إذا لجأ المسؤولون لمعالجة الأمر بحكمة وحنكة، بدلاً من إبطال تطبيق النظام خاصة وأن السودان يأتي في المركز (14) بين الدول من حيث سهولة الاستخدام التقني في إدارة الأعمال وبدء المعاملات المصرفية. وتوقع الخبراء أن القرار سيواجه إشكالية في حاجة المصارف إلى توفير مزيد من الصرافات الآلية لتغطية حاجة المواطنين..
