أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعتمادها تطبيق نظام الخزانة الواحدT.S.A اعتباراً من مطلع أبريل الجاري بعد أن تم اعتماد النظام ضمن الموجهات العامة لموازنة العام الجاري 2014م، وحدد القرار الوزاري الذي أصدره الوزير بدرالدين محمود مطلع أبريل موعداً للشروع فى تطبيق النظام ومتطلباته من تنفيذ الربط الالكتروني بين وزارة المالية والوحدات التابعة لها وبنك السودان المركزي. ويتم بموجب القرار التعامل مع كل الوحدات الحكومية بنظام السقوفات الشهرية للمرتبات والتسيير والدفعيات الأخرى وفقاً لما تحدده الوزارة ؛ ووجه القرار ديوان الحسابات بالمتابعة اللصيقة مع بنك السودان في الرصد والمراقبة؛ وإنفاذاً للقرار أصدر ديوان الحسابات منشوراً مالياً يلزم الوحدات الحكومية بتوريد إيراداتها كافة في حساب الحكومة الرئيس وفقاً للأسس والضوابط المعمول بها منعاً للتجنيب، ومن ثم إرسال مستندات التوريد لديوان الحسابات أسبوعياً، ووجه المنشور بتطبيق تحويل استحقاقات العاملين (المرتبات) لحساباتهم المصرفية بدلاً عن الصرف النقدي، وشدد المنشور على الوحدات الالتزام بالسقف المجاز بالموازنة وفقاً للموارد المتاحة وعدم الدخول في أي التزامات إضافية أو المطالبة بسقوفات إضافية. وأبان رحمة الله علي بابكر مدير ديوان الحسابات أن النظام يعمل على مركزة مستحقات الوحدات كافة في حساب الحكومة الرئيس ليتم تحديد سقوفات لها وفقاً لما تم اعتماده لكل وحدة فى الموازنة العامة، بحيث يتم السداد من الحساب الرئيس مباشرة وفق السقف المحدد لها أولاً بأول لكل استحقاق محدد بحيث يظل حساب الوحدة صفر دائماً؛ وقال إن النظام يمكّن من الاستغلال الأمثل للموارد ويساعد على ضبط الصرف الحكومي بتحديد الأولويات كما يضمن المراقبة الفعالة على الأرصدة الحكومية والمبالغ المخصصة للوحدات الحكومية؛ مؤكداً أن النظام يحقق ولاية المالية على المال العام ويزيد كفاءة الرقابة عليه. وفي سياق آخر منفصل تعهد وزير المالية بتوفير المكون المحلي لتنفيذ السياج الأخضر الافريقي بعد استلام السودان المكون الأجنبي "منحة البنك الدولي" بمبلغ ثمانية ملايين دولار على أن ترتفع قيمة المنحة ل 77 مليون دولار ليغطي السياج 13 ولاية سودانية متأثرة بالجفاف والتصحر وندرة المياه. وأكد وزير المالية لدى لقائه بمكتبه أمس وزير البيئة الموريتاني اماندو كومارا، اهتمام السودان بتطوير العلاقات الاقتصادية مع موريتانيا، واعداً بتقديم المساعدات الفنية المطلوبة لقيام بنك الكربون الذي تم الاتفاق على أن تكون الخرطوم مقراً له بجانب تقديم المساعدات فى مجال الهيكلة المصرفية.
