واصلت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة مولانا معاوية عبدالقادر أمس إجراءات محاكمة الأمين العام بمستشفى أحمد قاسم ومسؤول الأمن بتهمة اغتيال أمين مخزن المستشفى، وسرد المساعد شرطة عبدالله عثمان المتحري الثاني في القضية للمحكمة تفاصيل التحقيقات التي قام بها موضحاً أن الشاكية في البلاغ وهي شقيقة المجني عليه تقدمت بعريضة للنيابة أفادت فيها بأنها حصلت على معلومة تفيد بأن شقيقها توفي في ظروف غير طبيعية وذلك عند حضورها للمستشفى لمعرفة استحقاقات شقيقها، وأوضحت أن مسؤول الأمن اعتدى على شقيقها وقال المتحري إنه قام بالتحقيق مع الشاكية وكذلك شهود الاتهام وأثبتت التحريات أن المجني عليه يعمل أمين مخزن مستشفى أحمد قاسم وأنه في يوم الحادث كان مخموراً وأمين عام المستشفى طلب من مسؤول الأمن التحقيق مع أمين المخزن والتأكد من صحة السكر، وأن مسؤول الأمن قام بدفع المجني عليه بقوة واصطدام بمسطبة داخل المخزن قام، وبعد التأكد من صحة تناوله للخمر ثم استكتابه تعهداً بعدم الشرب وتم تسليم التعهد لأمين عام المستشفى المتهم الثاني وقدمت المتحري المتهمين لمحاكمة تحت المواد (131) القتل شبه العمد و(107) التستر، وأوضح المتهم الأول لدى استجوابه في يومية التحري بأن المتهم الثاني أمين عام المستشفى طلب منه ترؤس لجنة كونها للتحقيق مع أمين المخزن وإثبات حالة السكر بعد أن طلب منه أمين عام المستشفى مده ب (39) ملاءة إلا أن المجني عليه أحضر له (99) ملاءة، وعندها لم يقم بالاعتداء على أمين المخزن وأنه لحظة التحقيق معه كان يترنح وسقط على الأرض. وحددت المحكمة جلسة لمواصلة سماع شهود الاتهام.