بدأت بمحكمة جنايات الخرطوم شرق برئاسة مولانا عصمت سليمان، أولى جلسات محاكمة الشاب المتهم بقتل الدبلوماسي الأسباني أيمليانيو غارسيا «مسؤول التأشيرات بالسفارة»، وكشف المتحري مقدم شرطة محمد عبدالحكيم محمد عثمان كافة التفاصيل عن القضية للمحكمة منذ تلقيه البلاغ بتاريخ 29 من سبتمبر من العام الجاري، وقال إنه تم التحرك إلى مسرح الحادث وتم تأمينه واستدعاء تيم مسرح الجريمة وتم إجراء ما يلزم، من رفع البصمات والأثر، وتحريز المعروضات، ورفع عينات الدماء، وتصوير المجني عليه، بحضور مدير شرطة الخرطوم ومدير المباحث الاتحادية ومدير مباحث الولاية، موضحاً بأنه تم تشكيل أتيام مختلفة لكشف وقائع البلاغ وضبط الجناة، مشيراً إلى أنه تم استجواب الشاكي وشهود الاتهام على محضر التحري. وكشف المتحري للمحكمة أنه تم القبض على المتهم في الثاني من أكتوبر الماضي وتم استجوابه، وأفاد بأنه تعرف على الدبلوماسي قبل خمسة أشهر من الجريمة عن طريق أجنبي وهو خارج البلاد الآن، موضحاً بأن معرفته بالشخص الأجنبي عن طريق شخص آخر صديقه، وأشار المتهم أن سبب معرفته بالمجني عليه للبحث عن عمل له، و سجل له أكثر من «25» زيارة في شقته، بجانب خروجهما معاً لاحتساء القهوة والعصير بشارع النيل، وأضاف المتحري للمحكمة بأن المتهم أفاد في التحري بأنه وفي يوم الحادثة حضر المتهم إلى شقة المجني عليه حوالي السادسة والربع مساءً وضغط على الجرس ليفتح له المجني عليه الباب وأغلقه خلفه، موضحاً بأن المجني عليه قدم له طعاماً وشراباً وقام بافتراش سجادة على الأرض بغرض ممارسة الرياضة، وكشف المتحري عبدالحكيم عن أن المتهم أفاد في التحري بأن المجني عليه اقترب منه في الجلوس ووضع يده على صدره بغرض القيام معه بفعل غير أخلاقي، مشيراً إلى أن المتهم دفعه عنه واستل سكيناً كانت بحوزته وسدد بها طعنتين على بطن وعنق المجني عليه، إلا أنه قاومه ليمسك فمه لإسكاته لعدم إخراج صوته، وبعدها دخل المتهم إلى الحمام واغتسل من آثار الدماء وارتدى «بنطالاً وجكت» خاص بالمجني عليه، وأخذ «3» هواتف بينهم «2» «آيباد» و«اي فون» وأغراض أخرى داخل حقيبة سوداء اللون وذهب لحال سبيله، وقام بتخبئتها بالقرب من عربة قلاب بمنطقة أم درمان، ثم عاد إلى منزله وفي الصباح أخبر والدته بسفره إلى ولاية الجزيرة ليقبض فيها بواسطة الشرطة، ونفى المتهم خلال التحري معه ممارسته لفعل غير أخلاقي مع المجني عليه، بجانب إقراره في التحريات بارتكاب الجريمة لوحده، وتدوينه اعترافاً قضائياً بذلك، وأوضح المتحري بأنه تم القبض على متهمين قبل المتهم الأساسي شطب الاتهام في مواجهتهم لعدم توفر أي بينة، مشيراً إلى إجراء طابور شخصية للمتهم والتعرف عليه بواسطة شاهد الاتهام في جميع مراحل الطابور التي جرت على مرتين، وأكد المتحري على إرسال المتهم للكشف الطبي بمستشفى الرباط الجامعي لإفادته في التحري بأنه تعرض لجروح في يده اليمنى نتيجة المقاومة مع المجني عليه، وجاءت نتائج الكشف السريري بأن المتهم يعاني من خدوش في يده اليمنى وحالته مستقرة ما لم تحصل له مضاعفات، موضحاً بأن المتهم أرسل لمسرح الحادث لمطابقة أثر قدمه مع الأثر بمسرح الحادث، وكشف المتحري عن أن إرسال المتهم للكشف الطبي لفحصه عن وجود شذوذ جنسي له، لتؤكد النتائج عدم وجود أية ممارسة غير أخلاقية أو فعل فاحش للمتهم حديث أوقديم، مشيراً إلى أن النيابة وجهت تهماً للمتهم تحت المواد «78،174،130» من القانون الجنائي، وقدمته للمحاكمة. وأشار المتحري إلى المحكمة بأنه تم توجيه تهمة السكر للمتهم لإقراره أثناء الاعتراف القضائي في التحري بأنه وفي يوم الحادثة كان محتسياً الخمر.
