بدأت بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم أمس جلسة إجرائية لمحاكمة موظفين بوزارة الخارجية يواجهان تهمتي التجسس والتخابر على البلاد وإفشاء معلومات ومستندات رسمية لدولة أجنبية بمقابل مادي ، وحددت المحكمة جلسة لسماع إفادات المتحري في الدعوى. وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني دون بلاغاً بنيابة أمن الدولة ضد المتهمين عقب توافر معلومات أفادت بنشاط المتهمين اللذين يعملان بالخارجية. وذكرت التحقيقات بأن أحد المتهمين تم فصله من الوزارة، وأنهما يقومان برفع تقارير عن علاقات السودان بالدول الأخرى وإرسالها عبر أسطوانات(c.d) وخطابات وعبر أجهزة لابتوب إلى أجنبي، وذلك بمقابل مادي، وتم ضبط المتهمين وأحيلا للمحاكمة عقب اكتمال التحقيق معهما.