٭ تحقيق ممتاز ذلك الذي أنجزته الصحافية النابهة الأستاذة أميرة الجعلي بجريدة «اليوم التالي» أمس الأول (الأحد) عن حركة الترقيات والتنقلات والاستقالات التي شهدتها أخيراً وزارة الخارجية.. ونشر تحت عنوان «تذمُّر دبلوماسي».. مما دعاني لقراءته- على نهج البرلمانات- ثلاث قراءات متتالية.. قبل أن ألجأ إلى صديق دبلوماسي قديم مُستضيئاً برؤيته حول هذا الذي يجري في واحدة من أهم وأخطر الوزارات السيادية. ٭ لفتت معدة التحقيق «أميرة» أولاً، إلى أن حركة الترقيات تجري في الخارجية كل عام وتقابل بقليل من النقد، لكن هذه المرة تجاوزت درجة النقد كل المستويات السابقة.. لتذهب إلى الطعن في دوافع ونوايا من قاموا بها.. لماذا.. وكيف؟.. يجيب التحقيق بما يلي: ٭ اختارت الخارجية أن تكرس الترقيات للكادر الإداري المساعد وأن تحرم منها الكادر الدبلوماسي الأهم، الذي يعتمد عليه العمل الدبلوماسي.. فوصف أحد من استطلعتهم المحررة ما جرى بأنه «مذبحة جماعية».. فخلافاً للتقاليد والأعراف المهنية الصارمة التي تميزت بها وزارة الخارجية، فإن العملية تمت بعيداً عن الإدارات المسؤولة، وعلى رأسها «الشؤون الإدارية» باعتبارها جهة الاختصاص الفني. ٭ قامت الإدارة العليا بتجميد إعلان لجنة الترقيات التي تؤدي عملها بالصورة المعروفة وفقاً للتقاليد المرعية تاريخياً، والتي اقترحتها الشؤون الإدارية ووافق عليها الوكيل، وانيطت رئاستها لأحد كبار السفراء.. فاستعيض عنها- فجأ- بمجموعة أخرى أوكل اليها أعمال الترقيات.. مجموعة تضم سفراء في درجات أقل وتحت إشراف سفيرة حديثة ومعينة سياسياً قبل فترة وجيزة وفي درجة رفيعة هي «سناء حمد» وزير الدولة السابقة بوزارة الإعلام. ٭ بالرغم من وجود وظائف شاغرة أعلى، تنص لوائح الخدمة المدنية على ترقية كل من استوفى الشروط لشغلها، قررت «مجموعة سناء» حرمان السفراء والدبلوماسيين من الترقي اليها دون أسباب واضحة، وبلغ من طالهم التخطي أكثر من (70) دبلوماسياً.. فجاءت كشوف الترقيات متجاوزة للوائح والمعايير المعروفة معتمدة على الانطباعات والمجاملات ويصنفها آخرون بمدى «القرب أوالبعد من الحلقة الضيقة» المحيطة بمكتب الوزير.. فاستقال البعض احتجاجاً وقدم آخرون خطابات تظلم مستفسرة عن أسباب تجاوزهم ولم تصلهم إجابة حتى الآن.. بينما عبر سفراء كبار للصحيفة عن سخطهم، مؤكدين أن «الموقف الشخصي» هو المعيار الأساسي الذي أعتمده الوزير أكثر من معيار المهنية والكفاءة.. بما في ذلك اختيار «وكيل الوزارة» الجديد الأقل خبرة بين زملائه.. وهناك من دافع عن حركة الترقيات في إفادته للصحيفة.. كالسفير عبد الله الأزرق الوكيل السابق.. الذي أبلغ المحررة بأن الترقيات استوفت معايير النزاهة والعدالة وفق القانون، واصفاً الترقيات بأنها «عبارة عن (جائزة) لمن يجِّود عمله ويتقنه».. وكانت هذه هي المحصلة.. جائزة وليس استحقاقاً، وفقاً منطق الأزرق! ٭ صديقي السفير السابق الذي طلبت رأيه ورؤيته حول ما جرى في وزارته العتيدة، أبلغني بأن المعيار الأول في الترقيات هو تراكم الخبرة + الدرجة الوظيفية العالية + الأقدمية.. فللوزارة تقاليد ومعايير راسخة مُتبّعة منذ تأسيسها في فترة الحكم الذاتي، وحتى إعلانها وزارة كاملة في العام 1956م حول كيفية اختيار من يشغل منصب الوكيل.. فعلى سبيل المثال عندما توعّك الوكيل في أول التسعينات تقدم أقدم السفراء وجلس في مكتب الوكيل، حتى قبل أن يصدر الوزير قراراً بتكليفه.. بما يشي أن النظام أو «الستسم» يعمل بشكل تلقائي. ٭ صديقي أضاف أن «التمكين» وما أدراك ما التمكين.. أفسد هذه التراتبية.. فصار الوكيل الآن لا يملك أقدمية وأسبقية يُعتدّ بها.. فهو لم يتول يوماً منصب مساعد أو نائب للوكيل وحتى لم يرأس عدداً من السفارات، ما يعني سيطرة الانتقائية ومبدأ التمكين.. وللسفارات السودانية بالمناسبة درجات تصنيف حسب الأهمية ( أ- ب- ج) ، وكان التقليد الغالب أن يأتي الوزراء والوكلاء من السفارات (ألف) إلا ما ندر.. راجع أسماء: منصور خالد، جمال محمد أحمد، مصطفى مدني، فرانسيس دنيق وسحلول وآخرين. ٭ وأكد صديقي: ثمة شروخ برزت بعد الترقيات الأخيرة.. دبلوماسيون محسوبون على تيار إسلامي بعيد نسبياً تجاوزتهم الترقية، وآخرون مقربون قفزوا «بالزانة» على طريقة المرحوم جعفر بخيت.. ويتوقع صاحبي أن الخارجية وفي ضوء هذا الذي جرى موعودة بتوترات وتشققات إدارية، ستضعف أداءها بلا أدنى شك.. والتحديات الخطيرة ستحيل قرارات السياسة الخارجية إلى أيدي «بعيدة عن شارع الجامعة»، على حد قوله.
