تصاعدت حدة الخلافات بين الحكومة ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة على خلفية إجراء الانتخابات القومية الأخيرة بالبلاد ومدى شرعيتها حسب الرؤية الغربية للأحداث بالبلاد، لاسيما في أعقاب التوترات في مناطق الصراعات. و الراجح أن العلاقات بين الحكومة والمجتمع الدولي ظلت تتأرجح من حين لآخر خاصة مع دول الترويكا الثلاثة الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا والنرويج، وقد كانت أزمة دارفور أحد الأسباب التي وترت العلاقات، ثم مالبث أن تصاعدت حدة الخلاف مجدداً على خلفية الانتخابات الأخيرة، حيث يرى الكثير من المراقبين أن هنالك ثمة صدام سياسي ونذر أزمة بين الطرفين، وذلك على خلفية ما أسماه مراقبون بالشأن الدولي بحرب البيانات الأخيرة. التصعيد السياسي بين الاتحاد الأوروبي والحكومة عزاه مراقبون في الشأن الأوروبي لفشل السياسية الخارجية للأخيرة في إحداث اختراق في علاقتها مع الاتحاد والولاياتالمتحدة واستدلوا بطول عمر الإنقاذ ولا تزال العلاقات كما هي «توتر - تصعيد» دون إحداث أي اختراق يقود لتغيير تلك السياسة في أي من الدوائر الأوروبية، الشئ الذي ينم عن خطورة سياسية بالغة لاسيما أن الاتحاد الأوروبي يمثل ثقلاً سياسياً كبيراً وأن أى قرار أو بيان له يحظى بتقدير من كافة الدوائر الإقليمية والدولية ويعوّل عليه كثيراً في إصدار الكثير من القرارات، وبات قاعدة أبجدية مسلماً بها قد تضر السودان كثيراً في المرحلة القادمة. ويقول أستاذ العلاقات الدولية بالمركز الدبلوماسي بوزارة الخارجية عبد الرحمن أحمد إن سياسة السودان لم تفلح حتى الآن في إحداث تغيير في تلك السياسة، وأشار لضرورة إحداث اختراق عبر دوائر خارجية بواسطة دولاً صديقة، أو دول الخليج العربي التي تتمتع بقبول سياسي رفيع مع تكتل دول الاتحاد ال(26) توطئة لاستعادة موقع السودان القديم على أسوأ الظروف إن لم يكن إلى موقف أقل عداوة أو أن يكون التناول للقضايا السودانية في كافة المحافل إيحابياً لا يتأثر به كثيراً. ولعل عدم الترحيب بالسودان وتصعيد قضاياه في الدوائر الأوروبية تعود حيثياته إلى الذهنية الأوروبية التي رسخت تجاه قضاياه، خاصة قضايا حقوق الإنسان واتهام الخرطوم بدعمها للإرهاب، بجانب آيدلولوجية حكومة الإنقاذ منذ مجيئها وتبنيها ما أسمته الإسلام السياسي.. حيث يرى عبد الرحمن أن الموقف الأوروبي لا يمكن أن يتغير إلا بتغير الأحداث، أو القضايا، كما يشير في هذه الصدد أنه على الاتحاد الأوروبي عدم إصباغ أو إصدار أحكام مسبقة على قضايا مازالت في بدايتها، مثل وصفه للإنتخابات بالفاشلة قبل قيامها. ويعضدد حديثه في هذا السياق ببيان الاتحاد في الثامن من الشهر الجاري قبل انطلاق الانتخابات، والذي أصدره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي، و انتقدت فيه قيام الانتخابات في السودان في بيئة غير مواتية، وقالت: «إن الفشل في بدء حوار وطني حقيقي بعد عام واحد من إعلان حكومة السودان هو انتكاسة لرفاهية الشعب السوداني»، بجانب أنه قبل نتائج الانتخابات ويصفها بغير النزيهة ويشكك في مصداقيتها، بجانب قضية دارفور التي صعدت أيما تصعيد. ويدعو الاتحاد لعدم أصدار أحكام استباقية أو إدانة عجلى حسب حديثه، وشدد بإن لا يكون أداة للضغط. ورغم أن منظومة الاتحاد وضعت شروطاً مسبقة للتعامل مع أي دول أفريقية«ولعل السودان ضمن هذه الدول» تتعلق بتدفق المنح والمساعدات وفقاً لاتفاقية لومي، اسمتها بالمشروطية السياسية، تتمحور بنودها في عدم منح مساعدات لأي دولة أفريقية حدث فيها انقلاب عسكري سبقه تحول ديمقراطي، الشئ الذي انطبق على السودان، وحرمه من تلك المساعدات لسنوات طويلة، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بجانب إحداث تحول ديمقراطي حيث يشير في هذا الاتجاة أن الاتحاد ظل يصدر تقارير حول التحول الديمقراطي لكل حالة بشكل مفصل. ويقول المراقب، رغم أن الاتحاد الأوروبي أحد أزرع المجتمع الدولي المهمة في إصدار سياسيات أو قرارات إلا أنه لا يملك موارد مالية ضخمة «لوجستية فقط»، فهو يعتمد كثيراً على القوى الكبرى، ولكنه يصدر قرارات تؤخذ في عين الاعتبار لخطورة أنه يشكل أداة في تغير السياسة الدولية، محذراً أن كافة مواقفه سياسية، فمثلاً أن اكتمال المشروطية السياسية الخاصة بتدفق ومنح المساعدات والتي لا تنطبق على دولة مثل مصر التي تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم فيها في أعقاب حكم ديمقراطي حيث أصدر الاتحاد بتوجيه مساعدات عاجلة له مؤخراً. الشائعة التي تناقلتها مجالس المدينة في عهد مايو حول السلوك الشخصي لأحد أبرز قيادات تلك الفترة، والتي أشرنا إليها في الحلقة السابقة، كانت إحدى السلع المغشوشة التي باعتها جهة ماء للمعارضة السودانية لتغطي على ترتيبات ظهر أثرها لاحقاً، وما أكثر تلك السلع، لكن الآن دعونا في الشائعة، والتي تم إنتاجها داخل القصر الجمهوري ضمن صراع مراكز القوى للسيطرة على الرئس نميري والذي أفادت التقارير الطبية وقتها إلى أنه كان يواجه مشاكل صحية يتعاطى على إثرها عقاراً يوثر على درجة تركيزه ويكون في حالة نصف نائم، ويفترض حسب إفادة الطبيب أن لا يمارس أي عمل، لكن الرجل لم يستجب لتلك النصائح مما أقلق أجهزته الأمنية والسفارة الأمريكية. ولأن المراكز المتصارعة فيما بينها تتخير وقت تعاطي الرئس للدواء تأتي بمشاريع قراراتها، ولعل حالة الاضطراب التي سادت الأداء الحكومي المتمحور كله حول شخصية الرئيس وصدور القرارات التي لعبت دوراً كبيراً في سقوط النظام، تعود إلى الحالة الصحية للرئيس حسب اعتقاد ضابطي جهاز الأمن محمد عبد العزيز وهاشم أبورنات في كتابهم «أسرار جهاز الأسرار»الصادر في العام 2008، لكن دعونا نعود إلى صاحبنا والذي ينتمي إلى طريقة صوفية يتنافس على زعامتها بيتان، يدين الرجل بالولاء إلى أحدهما ويتعامل مع البيت الآخر بأدب الصوفية الجم والقائم على حكمة «اعرف شيخك وحب الكل»، لذلك كان يزورهم في مسيدهم الذي نال شهرة كبيرة في تلك الأيام التي دخلت فيها البلاد في شبه غيبوبة عن الوعي وصارت الحوقلة المنافقة حول الرئيس هي السلم الوحيد للترقي كما ذكر منصور خالد في كتابه زائع الشهرة «الفجر الكاذب». وفي إحدى زيارات الرجل لمسيد الضرار ذاك طلب منه الشيخ أن يتوسط لهم عند الهيئة القضائية علها توقف نقل ابنهم إلى مدينة معينة في غرب السودان، لكن الرجل لم يوفق لاستقلالية القضاء التي حفظت للقاضي السوداني كبرياءه وساهمت في تثبيت النظام، لكن النظام حين عاد وعبث بتلك الاستقلالية انحاز القضاة إلى انتفاضة الشعب التي أطاحت بالنظام في 6 أبريل 1985، حينها سعى الشيخ إلى الرئس نفسه فدعاه إلى حولية في المسيد وهناك فاتحه في أمر النقلية، لكن النميري كان وقتها لم يصل إلى درجة العناد المعهودة فيه والتي وصف بها نفسه في إطار تحديه لإرادة الشعب فلم يتدخل في استقلالية القضاء، لكنه إرضاءً للشيخ فقد قام بتعيين ابنه مستشاراً بالقصر الجمهوري، وعهد إليه بإعادة صياغة بعض القوانين للتماشي مع النهج التطهري للرئيس في أيامه الأخيرة. مع أن تلك القوانين كان قد عكف على إعادة صياغتها رجال أكفاء في القانون منذ عام 1978 إبان المصالحة الوطنية وكانت تستجيب لمقاصد الشرع وبصورة متزنة، لكن ابن الشيخ كان يعاني من ضعف في الصياغة القانونية، فاستعان بزميل دراسة يعمل محامي بالسوق العربي يتميز بالذكاء والطموح السياسي، وأقنع الرئيس بتعيينه مستشاراً بالقصر ليظهر إلى الوجود مركز قوة جديد لم تعهده مايو وهو الذي طبخ الشائعة المشار إليها لتصفية حسابات سياسية وطائفية وشخصية. نواصل
