نفت وزارة المالية بولاية الخرطوم وجود أزمة في الخبز أو خلافات بين المطاحن والدولة، وبررت ظهور صفوف الخبز ببعض محليات الولاية إلى أسباب فنية وإشكاليات لدى المطاحن الموزعة للدقيق، وقالت:" لدينا من الدقيق المستورد ما سيعمل على سد النقص. وأعلن مدير عام القطاع الإقتصادي بوزارة المالية د. عادل عبد العزيز خلال حديثه في ملتقى المستهلك أمس عن حسم الجدل الدائر عن استخدام وإضافة المواد الضارة في صناعة الخبز ومادة «بروميد البوتاسيوم» وذلك بإيجاد قانون يعاقب بأكثر من (20) عاماً لاصحاب المخابز المخالفة للقانون بجانب استيراد أحدث الأجهزة للفحص، وأضاف " ينبغي إعادة توجيه الدعم، بتقديم الخبز المدعوم للمواطنيين، وإيقاف دعم المنتجات الأخري مثل المخبوزات، وتقنين كميات القمح التي نستوردها من الخارج باستخدام قمح محلي" ، مشيراً إلى أن أعداد المخابز بولاية الخرطوم تبلغ (2287)، وقال إن جزءً كبيراً من الدقيق المدعوم الآن يذهب إلى غير المستحقين من أصحاب المصنوعات والمخبوزات وهي سلع رفاهية، وتوقع أن يصل إنتاج القمح خلال الموسم الحالي إلى (500) ألف طن.
