نشب في الآونة الأخيرة صراع وخلاف حاد بين وزارة الصحة بولاية الخرطوم ومجلس الصيدلة والسموم على خلافية سحب الصلاحيات من الأخيرة، مما دفع والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر بعدم الاعتراف بسحب التفويض وأنه لا يعنيهم في شيء واتهم جهات لم يسمها بالوقوف خلف نذر الأزمة. وقد نشب الصراع بسبب إنشاء مجلس للصيدلة بالولاية وإنشاء وزارة الصحة لقانون ولائي خاص بالصيدلة عام 2012م وهو نزاع قديم متجدد بين الطرفين حول قرار أصدره الخضر بتشكيل مجلس للصيدلة، وجاء قرار المجلس بناءً على توصية وزير الصحة بالخرطوم مأمون حميدة، وتقوم مهام المجلس واختصاصاته على تطوير شروط الممارسة الصيدلانية الجيدة في قطاع الصيدلة التي يشملها قانون الصيدلة بولاية الخرطوم، بجانب تطوير العمل المهني للصيدلة وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وكان مجلس السموم قد أصدر في الثاني من مايو الحالي، قراراً ألغى بموجبه التفويض الممنوح لإدارة الصيدلة بولاية الخرطوم بإصدار التراخيص للصيدليات، وذلك بعد أن شكل والي الولاية مجلساً للصيدلة بالخرطوم.. بينما سمحت وزارة الصحة بإقامة الصيدليات دون التقيّد بالمسافة بين كل صيدلية وأخرى بحسب القانون. حيث صرح المجلس القومي للأدوية والسموم بأنه لن يسمح لأي جهة بتجاوز قانون الأدوية والسموم لسنة 2009م، وجميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.. ولوَّح المجلس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف القانون، ودافعت الوزارة عن نفسها وقالت إنها استندت على أمر قانوني، تمثل في فتوى النائب العام الذي قال إن سلطة تحديد الموقع والمباني والمسافة بين الصيدليات من سلطات (صحة الخرطوم)، ممثلة في مجلسها الصيدلاني..أما وضع المواصفات والضوابط الخاصة باستيراد الأدوية وتسعيرها والرقابة عليها هي سلطة مجلس السموم. وكان وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة أكد عدم تلقي وزارته أي إخطار رسمي بشأن القرار الذي أصدره المجلس القومي للأدوية والسموم، القاضي بالغاء وسحب التفويض الممنوح للسلطة الصحية بولاية الخرطوم بممارسة إصدار الرخص والرقابة على المؤسسات الصيدلانية، على أن يقوم المجلس بممارسة هذه الاختصاصات ورحب في تصريحات بايلولة التصديق والمراقبة والتفتيش لعدد (1800) صيدلية، و(35) شركة للأدوية، إضافة إلى ما يفوق عدد (100) مخزن للدواء للمجلس.. مشيراً الى أن الوزارة لم تتلقَ إخطاراً رسمياً بشأن هذا القرار، وأن الوزارة تعمل وفق القانون، وإذا كان للمجلس الحق في سحب سلطة ولائية فلا مانع لديه وقد تمسك المجلس بالرقابة على الصيدليات وطالب وزير صحة الخرطوم مأمون حميدة برفع يده عن التدخل في صلاحيات المجلس.. وأعلن الوزير في أواخر أبريل الماضي، أن وزارته تعتزم منع المرضى من العلاج في مستشفيات الحكومة دون الحصول على تغطية التأمين الصحي بنهاية العام الجاري. كما يواجه وزير الصحة انتقادات عنيفة من وزارة الصحة الاتحادية والمجلس القومي للصيدلة، وكانت وزارة الصحة الاتحادية قالت إن صحة ولاية الخرطوم قد فشلت في إصحاح البيئة بالعاصمة السودانية. وقال نحن مسؤوليتنا تجاه الصيدليات لاتزال قائمة وأن اي صيدلية ترخص أو تتحول من مكانها دون الموافقة عليها من الولايه مافي، وليس لدينا حاجة اسمها سحب تفويض لأن هذه حكومة قائمة وكاملة بالدستور والقانون، وليس هناك سلطة تفرض عليها سلطة لذلك (الصيدلية مكانها ورخصتها مسؤوليتنا في هذه الولاية) وأضاف يهمنا أن صلاحيتنا لدينا ونمارسها عبر وزارة الصحة بالولاية. وجزم الوالي بعدم فتح مطعم أو فندق دون موافقة أجهزة الولاية عليها وقال «لا نلعب في سلطتنا» وأن هذا اللغط ليس لديه قيمة عندنا، ولايعني شيئاً لنا، وسواء المجلس الأعلى للصيدلة والسموم سحب تفويضه أو لا نحن سلطتنا عندنا، ومافي شخص يؤثر علينا في سلطتنا.. وأردف الخضر متسائلاً (سحب تفويض يعني شنو). وقال مافي حاجة اسمها تفويض بل في سلطة أصيلة نعمل عليها، وأن المجلس لديه سلطة عايز يسحبها قال حبابو عشرة، وأضاف نحن مسؤوليتنا كاملة تجاه توزيع وتصديق الصيدليات والفحص والتفتيش للمؤسسات سوى صيدلية أو مستشفيات صحية أو مراكز، سلطتنا عليها كاملة ومسؤولين عنها أمام الله والدستور. وأضاف إن «هناك جهات أخرى لم يسمها لديها غرض من نشر المعلومات مثل هذه»، وقال مسؤوليتنا في هذه الحكومة أن الخدمة تتقدم صحيحة، وليس الغرض التشهير بمؤسسة أو شخص لأن المؤسسات العلاجية نقوم بدعمها للمساهمة في توطين العلاج بالداخل، وقال نحن ضد التشهير بالمؤسسات الخاصة، ولكن إذا كانت هناك أخطاء رصدت من الجهة المعنية داخل الوزارة ستعالجها وفقاً للقانون. ونبهت مصادر صيدلانية الى أن القرار سيعمل على انتشار الأدوية المغشوشة خاصة بعد إقامة وانتشار مجالس بالولايات، وقالوا إن المتضرر الوحيد من هذه الصراعات والخلافات التي اعتبروها تضارب في المصالح والمنافع هو المواطن.
