إبتهاج العريفي : التبغ (السجائر بأنواعه - الشيشة - التمباك) بمختلف مسمياته، يعتبر من أخطر المهددات على صحة الإنسان بجانب أنه سبب رئيسي للأمراض الفتاكة وأبرزها سرطانات الرئة والشفتين واللسان والفم والحنجرة والبلعوم والمعدة والقصبة الهوائية. بجانب إلتهابات الجهاز التنفسي، الجيوب الأنفية والشعب الهوائية وتلف أنسجة القلب والسكتة الدماغية والأزمات القلبية والذبحة الصدرية. وظل الشد والجذب سيد الموقف ما بين الرافضين لإجازة قانون التبغ والمطالبين بإنزاله، وبرزت مؤخراً أصوات تطالب بإبعاد أصحاب المصالح عن القانون حتى ينزل إلى أرض الواقع. وقال المنسق القومي لمكافحة التبغ بوزارة الصحة الاتحادية موسى عوض إن السودان من الدول الكبرى في العالم لزراعة التبغ، وإن التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية توضح أن هناك زيادة مطردة في الاستهلاك وأن معدل الانتشار بين البالغين الذكور وصل إلى (29.1%) بمعدل استهلاك يومي (24.7%) وبلغ معدل الانتشار بين الإناث (3.5%) ومعدل الانتشار الكلي في المجتمع السوداني (14%) بمعدل استهلاك يومي (12%). وطالب موسى بضرورة إيجاد التزام سياسي صارم من خلال وضع تدابير شاملة ومتعددة القطاعات، مع مراعاة حماية الجميع من التعرض لدخان التبغ، واتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات التبغ، بجانب تشجيع ودعم الإقلاع عن الاستهلاك والحد منه، وشدد على رفع قدرات الموارد البشرية في مجال مكافحة التبغ وتدريب الكوادر الصحية في مجال الإقلاع عن التبغ وإنشاء مراكز الإقلاع في مختلف الولايات والعمل على زيادة الضرائب المفروضة على التبغ ومنتجاته ووضع قانون إطاري للمكافة بالولايات للاهتداء به في إكمال إجازة التشريعات الولائية. فضلاً عن زيادة عدد مراكز الإقلاع عن التبغ مع توفير الكادر المدرب وإيجاد بدائل لللنيكوتين. وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني إن وجود شركات تعارض وتقف ضد تنفيذ القانون ناتج من ضعف هيبة الدولة، وأشار إلى أن القوانين الآن تسري على الضعفاء، ومن أكبر الأخطاء الإنسانية وجود قوانين دون عدالة، لذلك حتى الآن على مدى (3) أعوام نجد تعطيلاً للقانون. وأشار إلى أن المواصفة السودانية الجديدة للتبغ التي أعلنت عنها الوزارة بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس، تعتبر جيدة من حيث كمية القطران والنيكوتين، بجانب أنها مطابقة للمواصفة الأوروبية وضد المواصفة اللبنانية والسورية والأردنية (الدول العربية الأكثر تدخيناً). وكشف ميرغني عن وجود أجنبي في لجنة مواصفة التبغ (لبناني الجنسية) ممثل للشركات وأتت به إحدى الشركات الكبرى، واعتبر ذلك ضعفاً في القوانين ويجب أن يكون سوداني لأنها مواصفة سودانية، وأضاف أن وجود الأجنبي ساهم في تأخير المواصفة. وشدد على محاربة الإتجار غير المشروع وتطبيق القانون وزيادة الضربية، وأن يكون (70%) من الصندوق به شعارات ورسومات تحذيرية، خاصة أن السودان في أشد الحاجة للرسومات، ويكتب (التدخين يهدد صحة الجنين) (ويقلل الخصوبة) و(يزيد من السرطان)، ونطالب بالطرق على البرلمان القادم وعبر المسيرات لكل قضايا المستهلك، وأولها التدخين الأغذية المحورة وراثياً، كما نطالب البرلمان بأن يكون أول قانون تتم مناقشته هو قانون حماية المستهلك. وفي السياق كشف اجتماع اللجنة المشتركة لمكافحة التبغ عن دخول سلعة التبغ ضمن عمليات غسيل الأموال بالبلاد، وانتقدت حصر قانون المكافحة بالولاية على الشيشة فقط، ولفت الاجتماع إلى وجود ضغوط تمارس من شركات التبغ على الحكومة بعدم دفع الجمارك الحكومية من أجل منع الأخيرة من ممارسة مسؤولياتها تجاه المجتمع. وأشار إلى وجود تحايل بالقانون الولائي نتيجة لصراع مصالح، وأكد الاجتماع عدم تعارض إجازة المواصفة مع بنود المكافحة. وطالب وزارة الداخلية بضبط السلع المتداولة بصورة غير مقننة، وكشف عن ارتفاع معدلات التعاطي وسط الشباب.
