أصدرت محكمة جنايات سنجة الخاصة أمراً بالقبض على «3» متهمين في أحداث النيل الأزرق، وكانت ذات المحكمة قد اطلقت سراحهم في فترة سابقة، وأعلنت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم بضلوعهم في أحداث الدمازين، وذلك بعد أن تقدمت هيئة الإتهام في القضية بطلب للمحكمة إلتمست فيه القبض على المتهمين ال «3» وإعادة محاكمتهم مع متهمين في القضية كانت المحكمة العليا قد اصدرت قراراً بإ عادة محاكمتهما، واضافة مواد متعلقة بالاتلاف الجنائي والسرقة والقتل العمد في صحيفة الإتهام إلى جانب المواد المفتوحة في مواجهتهم مسبقاً والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والدعوى لمعارضة السلطة بالعنف والمواد 62/44 من قانون الأسلحة والذخيرة والمواد 5/6 من قانون مكافحة الإرهاب، وأمرت المحكمة بإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع للعمل وفقاً لتوجيهات المحكمة العليا والتي ألغت قرار محكمة الاستئناف القاضي بإعدام «2» من المدانين في الأحداث وأمرت بضرورة إعادة محاكمتهم. وتعود التفاصيل إلى أن المحكمة الخاصة سنار كانت قد أصدرت حكماً بالسجن «21» عاماً في مواجهة «2» من المدانين بالاشتراك في أحداث النيل الأزرق، وبرأت ساحة «3» منهم وأمرت بإطلاق سراحهم، وتقدم ممثلو الدفاع عن المدانين بطلب استئناف ضد قرار المحكمة الخاصة وأصدرت محكمة الاستئناف قراراً بالحكم بإعدام المدانين بدلاً من السجن مما جعل الدفاع يلجأ للمحكمة العليا والتي أمرت بإعادة محاكمة المتهمين والاستماع لمزيد من البينات ضدهم وحددت المحكمة جلسة نهاية مايو قراراً بالقبض على «3» آخرين.